أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر ستستمر في بذل كافة الجهود. والمساعي المستطاعة عبر التواصل والتنسيق المستمر مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء حول أنسب السبل لمواجهة مشكلات العالم الإسلامي إعلاء لمصالح الدول الإسلامية من خلال عضويتها بالمنظمة وعضويتها باللجنة التنفيذية. جاء ذلك في كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية المنعقدة في اسطنبول باعتبارها رئيس الدورة المنقضية والتي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية نيابة عن الرئيس. وفيما يلي نص الكلمة ¢يشرفني أن أقرأ لكم نص كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية ونيابة عن فخامته وهي: أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ومعالي الدكتور إياد أمين مدني الأمين العام للمنظمة والسيدات والسادة.. أود في البداية أن أعرب عن تقديرنا الكبير لمنظمة التعاون الإسلامي. تلك المنظمة العريقة التي تلعب دورا مهما وبناء لدعم قضايا الأمة الإسلامية. كما أحيي جهود أمينها العام الدكتور إياد مدني في الدفاع عن مصالح الدول الإسلامية. والتجمعات المسلمة في مختلف الدول والنهوض بالعمل الإسلامي المشترك في شتي الأصعدة. وتؤكد مصر أرض الكنانة اعتزازها برئاستها للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامية والتي بذلت خلالها الجهود المستطاعة عبر التواصل والتنسيق المستمر مع الأمانة العامة للمنظمة والدول الأعضاء. حول أنسب السبل لمواجهة مشكلات العالم الإسلامي. وتؤكد مصر أنها ستستمر في بذل كافة الجهود والمساعي في هذا الشأن إعلاء لمصالح الدول الإسلامية من خلال عضويتها بالمنظمة وكذلك عضويتها باللجنة التنفيذية. السيدات والسادة. ليس من المبالغة أن نقول عن النظام الدولي إنه بات مختلا. لا سيما في عالمنا العربي والإسلامي. فمعظم الأزمات الطاحنة التي يروح ضحيتها الآلاف قائمة في النطاق الجغرافي لدولنا. كما أن الكثير من متطرفي وإرهابيي عصرنا هذا ينتمون مع الآسف إلي جنسيات دولنا أو لهم أصول فيها. وإن كانوا لا يمثلون حقيقة تلك الثقافة الإسلامية المتسامحة الداعية إلي السلام حتي عند مجرد إلقاء تحية ¢السلام عليكم¢.. ولمعالجة ذلك الوضع المعتل. علينا أن نتعرف علي أسبابه. فما يحدث اليوم من قتل وتدمير وإرهاب. ليس وليد اللحظة وليس كذلك نتيجة تفاعلات محلية واقليمية فحسب. ولا شك أن الحروب والاضطرابات في سوريا وليبيا واليمن أو حتي العراق هي نتاج مشكلات علي مستويات داخلية واقليمية ودولية. ولنبدأ بالمستوي الأخير.. فقد استقرت منذ ما يزيد علي ثلاثة قرون مبادئ مهمة في تنظيم العلاقات بين الدول ومن أهمها مبدأ ¢توازن القوي¢ الذي توصل إليه الأوروبيون منعا لاستمرار الحروب بين شعوبهم وهو المبدأ الذي لا يسمح لدولة أو لتحالف عدد من الدول بالطغيان علي الدول الأخري. ويوفر ردعا متبادلا يحول دون اندلاع صراعات مسلحة. ولعل تاريخ العالم الحديث قد عرف خلال حقبة الحرب الباردة. رغم مثالبها نوعا من التوازن في القوي بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتي حال دون نشوب صراع عسكري بينهما وبين الدول المنتمية إلي معسكريهما. وقد شهد عقد التسعينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بزوغ نظريات عديدة اعتمدت منطق انتصار المعسكر الغربي ونموذج الحكم فيه. كما تعجلت بعض القوي الدولية التحرك لفرض ذلك النموذج علي الآخرين دون مراعاة لخصوصياتها بل بما وصل إلي هدمها لإعادة بنائها وقد شهدنا كيف كان لذلك أثر مدمر علي تماسك مفهوم الدولة في منطقتنا نتيجة السياسة المتبعة في احتلال العراق علي سبيل المثال وحل مؤسساته وجيشه الذي بات بعض كوارده اليوم يشكلون العمود الفقري لقدرات تنظيم داعش العسكرية. أما علي المستوي الثاني وهو الاقليمي فقد أتاحت سيولة النظام الدولي بعد العام 1990 مجالا أوسع لبعض القوي المتوسطة في ساحتها الاقليمية. للتدخل في الشأن العربي. وهو ما نراه بوضوح علي سبيل المثال في الأزمة بسوريا. والتي يدفع أطفالها ونساؤها اليوم قبل رجالها ثمن صراع يجري علي أراضيها في غياب هذا التوازن الرادع الذي يجعل محاولات سيطرة طرف علي جيرانه أو التدخل في شئونه باستخدام الانتماءات الطائفية أمرا مكلفا لا يتم الإقدام عليه. ومع ذلك فقد لاحت في الأفق خلال الشهور الأخيرة مؤشرات علي إدراك متجدد بأن استمرار اتساع الصراعات وتجذرها ستكون له تداعيات خطيرة. تكاد تمثل تهديدا للجنس البشري. مع احتمالات خروج أشد أنواع التطرف. والإرهاب من رحمها ومن ثم فإن إرادة الحل السياسي المشترك التي أبدتها الولاياتالمتحدة وروسيا معا وما بدأنا نلمسه من تعاون فيما بينهما باتجاه إيجاد تسوية للأزمة السورية. والتحسن النسبي علي الأرض. من حيث وقف العدائيات هو دليل عملي علي أن استعادة قدر من التوازن علي الساحة الدولية قد بات ضرورة ملحة. ونأمل أن ينسحب ذلك علي الساحة الاقليمية فتتراجع القوي الساعية إلي هيمنة قائمة علي تدمير الآخر عن خططها حتي يمكن رد الاعتبار لمنطق الدولة الوطنية ومؤسساتها علي النحو الذي يعيد الاستقرار لدول المنطقة العربية والإسلامية وبما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة التي ستعاني دون شك من فوضي ربما تكون أسهمت في إنشائها.. فالنظام الاقليمي عليه أن يقوم علي مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وعلي المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة بشكل عام. ويجب ألا ننسي في هذا السياق التوترات والصراعات الناتجة عن تفاعلات علي المستوي الثالث أي الداخلي فاستعادة توازن مفقود دوليا واقليميا لن يكون كافيا لتسوية مشكلاتنا فالمطلوب تحقيق الاستقرار الداخلي في دولنا. وهو ما يفرض علي حكوماتنا بناء مجتمع سليم قادر علي مواكبة العصر وتحقيق النمو عبر توزيع عادل للثروة. وإدارة رشيدة للحكم. ونتيجة لتلك التحديات القائمة في واقعنا المعاصر وبالتوازي مع عملية التصحيح المأمولة لوضعية النظام الدولي. تبرز أهمية العمل المشترك بين الدول الشقيقة وضرورة تفعيل دور المنظمات الاقليمية ومنها منطمة التعاون الإسلامي لتنظيم أحوال شعوبنا بإرادتنا والوقوف أمام أي مخططات خبيثة تسعي لتأجيج الصراعات ونشر الآفات في الجسد الإسلامي وبما يؤدي إلي إعادة الأمل لدي شعوبنا وإلي تعزيز إرادة التعاون المشترك فيما بينها. السيدات والسادة: مازالت القضية الفلسطينية والتي كانت المحرك الأساسي لإنشاء منظمتنا هذه دون حل وقد حرصت مصر في إطار عضويتها بفريق الاتصال المعني بالقدس علي تفعيل خطة التحرك التي تم التوافق بشأنها في إطار المنظمة حيث قام الفريق الذي تترأسه مصر بعدد من الزيارات للدول المعنية لعرض مختلف أوجه القضية الفلسطينية علي المسئولين المعنيين وسيتم في القريب العاجل ترتيب زيارات أخري لذات الغرض. ونأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية وفقا لقرارات الأممالمتحدة والمرجعيات القاننية الدولية المعروفة ونشيد في هذا الاطار بجهود المنظمة لتسليط الضوء علي تلك القضية وآخرها عبر الدعوة لقمة استثنائية مخصصة لهذه القضية عقدت في جاكرتا يومي 6 و7 مارس 2016. كما نعيد التأكيد علي حرص مصر البالغ علي مستقبل ليبيا الشقيقة. ونأمل في سرعة تجاوز هذا البلد للأزمة الراهنة سعيا لتنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية. ونرحب في هذا السياق باستقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وندعو مجلس النواب إلي الانعقاد لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية لكي يتسني للمسئولين الليبيين تحمل مسئولياتهم في إدارة شئون البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. وفيما يتعلق بالأزمة السورية المأساوية والتي دخلت بكل أسف عامها السادس فتؤكد مصر ضرورة التوصل عاجلا إلي حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالتغيير ويسمح بمواجهة الإرهاب والحفاظ علي وحدة الأراضي السورية ونأمل أن يتم التوصل إلي نتائج ايجابية بالفعل خلال المحادثات التي استؤنفت أمس في جنيف. كما أود أن انتهز هذه الفرصة لأشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي خلال الشهور الماضية سعيا نحو ايجاد الحلول المطلوبة للعديد من الملفات والتي تهتم بها المنظمة. مثل الملف الأفغاني والصومالي وملف جنوبالفلبين والوضع في أفريقيا الوسطي والوضع في ميانمار وفي مالي وفي جامو وكشمير. وأؤكد أن مصر ستكون دوما علي استعداد لتقديم أية مساهمات أو جهود مطلوبة من شأنها التخفيف من حدة الأزمات التي تواجه العالم الإسلامي أو الأقليات المسلمة في شتي بقاع الأرض. ونؤكد أهمية الدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في الحفاظ علي حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء طبقا لميثاق المنظمة. وعلي أهمية استمرار المنظمة في سعيها إلي القيام بهذا الدور عبر التفاعل البناء مع هذه الدول والتعبير عن مواقف المنظمة بشكل يدعم مصداقيتها لصالح التجمعات المسلمة هناك وضمان احترام حقوقها وحرياتها. السيدات والسادة. هناك عنصر مهم آخر لا يفوتني الحديث بشأنه وهو المرتبط بانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا والمقترنة بالعديد من الانتهاكات العنصرية لحقوق الإنسان وحماية حقوق الاقليات المسلمة في شتي بقاع الأرض والتي تفرض تكثيف الدعوة الرامية إلي رفض التعرض لرموز الدين الإسلامي ومقدساته تحت ذريعة حرية التعبير والمطالبة بوقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين. وفي ذات الوقت يتعين العمل علي خلق آليات للحوار لإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك والمبادئ السامية للأديان السماوية وتسليط الضوء علي الدور الايجابي للجاليات المسلمة في المجتمعات التي تنتشر بها ظاهرة الإسلاموفوبيا. ومن المهم أن تسهم جهودنا في تفكيك الصورة النمطية السلبية التي قد تنجم عن ممارسات مجموعات متطرفة أو إرهابية ويتعين في هذا الاطار النظر بجدية وطرح حلول عملية لتصويب واصلاح الخطاب الديني وتصحيح الأفكار المغلوطة التي يتم نشرها والتي اسهمت في نمو ظاهرة الإرهاب خلال السنوات الماضية ولعل القضاء الكامل علي ظاهرة الإرهاب والقتل العشوائي لا يمكن أن يعتمد فحسب علي المقاربات السياسية والأمنية. بل إن الفهم المتعمق والسليم للدين الإسلامي قد بات ملحا منعا لإقدام الشباب علي قتل نفسه. وغيره دون سبب ولإفهام غير المسلمين لحقيقة ديننا عبر تصرفات ومعاملات تعكس خلق الإسلام ومثله ومبادئه. ولعلكم تتفقون معنا علي أن هناك اشتراكا في المبادئ والقيم الإنسانية التي تجمع بيننا وبين الشعوب غير المسلمة. ومن ثم يتعين تعزيز وتكريس تلك القيم والمبادئ والالتزام بها بشكل أمين ومتكامل ودون انتقائيه سياسية وازدواجية في المعايير وبما يتناسب مع ظروف كل حالة والتوقف عن النهج الذي تتبعه بعض الدول بسعيها لتحقيق مصالحها الفردية علي حساب المبادئ والقواعد الدولية التي ارتضيناها ولعل أبرز مثال علي ذلك في الآونة الأخيرة هو تعامل المجتمع الدولي مع قضية اللاجئين وخاصة السوريين منهم. السيدات والسادة: في الختام أود أن اتوجه مرة أخري بالتحية والتقدير إلي السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي علي الجهود الكبيرة التي يقوم بها وأؤكد له دعم مصر الكامل له وأوجه التحية لكافة الشعوب الإسلامية داعيا الله عز وجل أن يعلي من شأن أمتنا وأن يهدينا إلي طريق الحق والصواب بما يحقق رفعة وتقدم شعوبنا الشقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان الوزير سامح شكري كان قد وصل صباح أمس إلي اسطنبول لرئاسة وفد مصر في القمة نيابة عن الرئيس السيسي. حيث توجه فور الوصول إلي قاعة المؤتمر وترأس الجلسة الافتتاحية التي ألقي خلالها كلمة الرئيس. وعقب ذلك أعلن وزير الخارجية عن انتقال رئاسة الدورة الثالثة عشر لقمة منظمة التعاون الإسلامي إلي تركيا وغادر مباشرة منصة الرئاسة وقاعة المؤتمر عائدا إلي القاهرة.
