مع الناس

يقدمها : احمد الصبيحي

علي بعد ما يقرب من ساعة أي بحوالي 55كم وأنت متجه إلي الصعيد. تجد مركز العياط أحد أهم مراكز محافظة الجيزة. وفي هذا المركز الذي يحتضن ما يقرب من 39 قرية ضمنهم 7 قري تخص الوحدة المحلية بالقطوري. هما قرية القطوري والرقة الغربية وجرزا وكفر جرزا والبرغوتي وزاوية أبوسويلم وباجة الشيح.
وفي قرية القطوري تشاهد الإهمال مرسوماً علي وجوه الخدمات التي تحتاجها تلك القري وما يماثلها من قري الصعيد عموماً.
يقول إبراهيم مصطفي داود موظف بالتربية والتعليم ومن أهالي القرية. ان من ضمن المشاكل الخدمية التي تهم اهالي القرية بصفة عامة هي مشكلة المياه غير الصالحة بالمرة ومع ذلك فهم يسعون إلي تركيب عدادات المياه. حيث يقوم الأهالي بالتقديم علي هذه العدادات وبعد سداد رسومه ومصاريفه المقررة والتي تبلغ ما يقرب من 450 جنيهاً قيمة العداد الوحد يظل الأهالي في انتظار الفرج لحين تركيبه بالمنازل. فالكثير منهم انتظروا ما يقرب من ثمانية أشهر أو سنة لحين تركيب هذا العداد. فهم يحاسبون بالتقدير الجزافي.
ويطالب بأنه لابد من تعاون الجهات المسئولة والمختصة في هذا الصدد مع الاهالي والنظر إليهم بعين الاعتبار والرحمة. فهم يسعون إلي إعطاء الحكومة حقها في مقابل حصولهم علي حقوقهم المشروعة طبقاً لماتنص عليه مواد الدستور في الحفاظ علي حماية المواطنين وتوفير الرعاية والخدمات الواجبة من أجل المعيشة في حياة كريمة.
ويشير صلاح صابر سيد رئيس جمعية المجتمع المحلي من اهالي القرية إلي ان الأهالي يشترون مياه الشرب فكل منزل يقوم بشراء ما يعادل من 5 إلي 10 لتر وهذه أقل كمية يستخدمها المواطن الواحد لإغراضه الشرب فقط. في حين استهلاكه للمياه العادية التابعة للشركة في الأغراض المنزلية الأخري فقط حيث انها لا تصلح للاستخدام الآدمي. ومن هنا يتضح لنا ان معظم أهالي القرية يتحملون ما يزيد فوق طاقتهم خصوصاً المادية من تحملهم للمصاريف أو الرسوم التقديرية للمياه بالمنازل بدون عداد وأيضاً في شرائهم لمياه الشرب من ناحية أخري. حيث يوجد في القرية 4 فلترات للمياه وهي التي تغزي القرية بالكامل.
ويضيف ان شقيقه قام بشراء منزل جديد بناء حديث منذ ما يقرب من 5 أشهر وفوجئ بمطالبته مبلغ 280 جنيهاً رسوم تقديرية للمياه من قبل محصل المياه. مع العلم من انه لم يقم في هذا المنزل حتي الآن حيث انه لم يستكمل من أعمال التشطيب وغير جاهزاً للسكن. فكيف تم تقدير المياه المستهلكة لهذا المنزل بدون إقامة أحد فيه. فيجب علي المسئولين من تخصيص عدادات للأهالي بدلاً من استمرارها بهذه الصورة البشعة بدون أي فائدة لا تعود في المقام الأول علي المواطن.
ويضيف ممتاز فتحي موظف بالضرائب من اهالي القرية. اما المشكلة الأخري التي اصبحت كابوساً بالنسبة لهم والذي يمثل خطورة كبيرة علي أهالي القرية جميعهم. هي مشكلة التيارات الكهربائية الهوائية السائرة من خلال العمدان التي تتوسط اسطح المنازل والتي تقسم القرية إلي نصفين. فقوة هذا التيار مايقرب من 11 ألف فولت تستطيع ان تسبب العديد من الكوارث الحتمية والتي قد شهدها أهالي القرية ويلاحظونها خصوصاً في فترة الشتاء أثناء سقوط الأمطار. فأسلاكها عارية غير مغطاة مما يجعلها أكثر تأثيراً بمياه الأمطار أو الرياح الشديدة عند ملامسة أحد أطرافها الطرف الآخر أو عند ملامستها بأوراق الأشجار العالية الصفراء والتي تكون بمثابة الورق بجوار النار. فمنذ فترة اشتعلت النيران في أحد المنازل بسبب هذا التيار ولكن بفضل العناية الالهية تم اخمادها وإنقاذ القرية من كارثة حتمية قد تلحق الضرر بما يجاورها من القري الأخري.
ويطالب بتحويل هذه العمدان الكهربائية وهذه التيارات الهوائية لكابلات أرضية وهذا سيوفر أعباء كبيرة علي شركة الكهرباء. بالاضافة إلي حماية القرية كلها من هذه المخاطر. في حين وجود هذه الكابلات في الوحدة المحلية في انتظار التنفيذ علي أرض الواقع. حيث انه تم عمل ميزانتين في عام 2003 وأخري في عام 2007 ولكن لم تستكمل عملها حتي الآن. ولا نعرف لماذا؟
ويؤكد مبروك رجب علي محامي من اهالي القرية. في ظل هذا المسلسل الذي تحيط حلقاته من الاهمال في غياب العيون نجد مشكلة تحيط بهذا الوطن في أي مكان إلا وهي مشكلة الصحة والرعاية الطبية التي يشعر بها المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة والذي لا يمتلك سوي امكانياته الضعيفة. حتي أصبحت مهنة الطب الآن معدومة في هذه القري المحرومة فالمباني موجودة تسكنها الأشباح والحيوانات الزاحفة. ويظهر هذا بوضوح ابتداء من مستشفي العياط المركزي وحتي الوحدات الصحية في كل قرية. فهذا الاهمال تراه من نقص شديد في عدد الأطباء الموجودين أو في قلة أو انعدام الامكانيات التي من المفترض ان تكون بداخل كل وحدة صحية قبل المستشفيات علي أساس ان الوحدة الصحية هي اقرب وحدة إسعاف لاي مريض أو مصاب. مع العلم بانه تم غلق الوحدة الصحية القديمة الموجودة بداخل الوحدة المحلية واستخدمت كجراج للسيارات المسروقة التابعة لمركز الشرطة. حيث يوجد عدد كبير جداًمن هذه السيارات المتهالكة والقديمة المسروقة بداخل سور الوحدة الصحية القديم. وبالرغم من تواجد الوحدة الصحية الحالية أمامها إلاانها تنقصها الخدمات والامكانيات فدورها هو تسجيل المواليد وحالات الوفيات والتطعيمات للاطفال فقط لا غير.