أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الترتيب لعقد لقاء مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لبحث سبل كيفية تدبير العملة للمستوردين. جاء ذلك في اللقاء الدوري لأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع رؤساء الشعب التجارية أمس علي مدار 5 ساعات. لخص أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء أهم المشكلات التي تواجه القطاع في صعوبة تسجيل المصانع والشركات التي يتم استيراد الحديد وقيام بعض مصانع الأسمنت بالاتفاق مع التجار علي بيع شكائر الأسمنت بأسعار مخالفة للأسعار المدونة عليها مطالبا وزارة التموين بتشديد الرقابة علي التجار وإلزامهم بالبيع بالسعر المعلن فيما استعرض يحيي السيني رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة مشكلة التقدير الجزافي للضرائب علي التجار واتهام بعض وسائل الإعلام بالجشع والمغالاة في الأسعار. أضاف ان أسعار الخضراوات والفاكهة تتحدد بناء علي العرض والطلب. موضحاً ان 90% من الخضروات يتم إنتاجها محلياً بينما تستورد أغلب كميات الفاكهة كالموز والتفاح والكيوي والأناناس وطالب السيني وزارتي التموين والزراعة بفكر جديد لدعم المزارع الجاد وتقليل التكلفة وزيادة العرض عن الطلب وتقليل الهادر لافتاً إلي أن الخضراوات والفاكهة سلع ذات طبيعة خاصة فهي سريعة التلف وحول مناداة البعض بإنشاء مناطق لوجستية وبورصة سلعية في كل محافظة ليستفيد منها صغار التجار وتقلل من تكلفة النقل أوضح السيني ان المشكلة تكمن في عدم وجود خريطة بستانية خاصة بالمحاصيل الزراعية الذي يؤدي لهدر نحو 30% من المنتج حتي يصل إلي المستهلك النهائي. قالت ليلي البيلي النائب عضو مجلس ادارة الغرفة الأول لشعبة المستوردين: نعاني من ندرة توفير العملة الصعبة حتي نستطيع فتح الاعتمادات المستندية ومباشرة أعمالنا وتثبيت السوق واتفق معها نبيل بهتوم عضو شعبة الأخشاب والذي أوضح ان البنوك تقوم بتدبير العملة لبعض الشركات علي حساب الأخري. وطالب عطية حماد رئيس شعبة المخابز بإعادة النظر في قرار وزير التموين الخاص بتكلفة رغيف الخبز بعد تثبيت تكلفة سعر الخبز منذ 2013 رغم زيادة أسعار الكهرباء والماء وأجور العمالة. كما طالب حسن فوزي رئيس شعبة البن قطاع الرقابة الداخلية بإعطاء التجار الذين لم يتواجد لديهم فواتير مهلة لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتي تصل إلي حد الحبس ومصادرة البضاعة. من جانبه طالب محمد عبدالظاهر رئيس شعبة البصريات بزيادة الرقابة علي المعارض غير المتخصصة والمخالفة والتي تعرض نظارات طبية غير مطابقة للمواصفات. لافتاً إلي اقبال الباعة الجائلين علي مثل تلك المعارض. الأمر الذي يعرض حياة المستهلك النهائي للخطر. وفي سياق آخر طالب أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بضرورة اهتمام الحكومة بالقطاع السمكي متوقعاً ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 20 إلي 40% لقلة المعروض بسبب تراجع الانتاج المحلي وانخفاض الاستيراد بسبب المشاكل التي يواجهها المستوردون الخاصة بالإفراج الجمركي والتي تكبدهم خسائر كبيرة. طالب أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بتعظيم دور الجمارك وعمل ورديات إضافية مسائية لزيادة الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية للمصانع والمستوردين والعمل بشفافية وميكنة الحاسب الآلي في كل فروع الموانئ.