غرفة القاهرة: الترتيب للقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث تدبير العملة للمستوردين

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة انه جاري الترتيب لعقد لقاء مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لبحث سبل كيفية تدبير العملة للمستوردين.
جاء ذلك خلال إلقاء الدوري الذى عقده أعضاء مجلس ادارة غرفة القاهرة مع رؤساء الشعب التجارية بالغرفة اليوم على مدار 5 ساعات للتعرف على أهم المشاكل التى تواجهها اومحاولة حلها و التعرف على اهم مطالبهم.
من جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن أهم المشكلات التى تواجه قطاع مواد البناء تتمثل فى صعوبة تسجيل المصانع والشركات التى يتم استيراد الحديد.
كما عرض الزيني مشكلة قيام بعض مصانع الاسمنت بالاتفاق مع التجار على بيع شكائر الأسمنت بأسعار مخالفة للأسعار المدونة عليها مطالبا وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على التجار وإلزامهم بالبيع بالسعر المعلن.
فيما استعرض يحي السني رئيس شعبة الخضروات والفاكهة اهم مشاكل القطاع التى تتمثل فى التقدير الجزافي للضرائب على التجار واتهام بعض وسائل الاعلام بالجشع والمغلاه فى الأسعار وأضاف أن أسعار الخضروات والفاكهة تتحدد بناء على العرض والطلب .
وحول كمية الخضروات والفاكهة المستوردة والمحلية بالسوق أوضح السيني أن 90 فى المائة من الخضروات يتم إنتاجها محليا فيما يتم استيراد أغلب الفاكهة كالموز والتفاح والكيوي والأناناس .
وطالب السيني وزارتي التموين والزارعة بضرورة إنتهاج فكر جديد لدعم المزارع الجاد الأمر من شأنه تقليل التكلفة وزيادة العرض عن الطلب الأمر, وتقليل الهادر لافتا إلى أن الخضروات والفاكهة سلع ذات طبيعة خاصة فهي سريعة التلف .
وحول منادة البعض بإنشاء مناطق لوجستية وبورصة سلعية فى كل محافظة ليستفيد منها صغار التجار وتقلل من تكلفة النقل أوضح السيني أن المشكلة تكمن فى عدم وجود خريطة بستانية خاصة بالمحاصيل الزراعية الأمر الذى من شأنه هدر نحو 30% من المنتج حتى يصل إلى المستهلك النهائي.
من جانبها قالت ليلي البيلي النائب عضو مجلس إدارة الغرفة الأول لشعبة المستوردين إننا نعاني من ندرة توفير العملة الصعبة حتى نسطيع فتح الاعتمادات المستندية ومباشرة أعمالنا وتثبيت السوق.
واتفق معها نبيل بهتوم عضو شعبة الأخشاب والذى اوضح ان البنوك تقوم بتدبير العملة لبعض الشركات على حساب الآخرى لافتا الى أن اغلب مستوردي الأخشاب انخفض رأسمالهم بنحو 50% نتيجة ارتفاع الدولار.
وفى سياق مختلف طالب بهتوم بإعادة النظر فى قرار وزارة الزراعة الخاص بضرورة الحصول على تصاريح لاستيراد الأخشاب كل 3 شهور مقابل رسوم الأمر الذي يمثل تكلفة ويصعب على كثير من مستوردي الأخشاب خاصة المقيمين خارج القاهرة .
كما طالب بإعادة النظر في قرار الجمارك الخاص توثيق كافة المستندات التى من شأنها تحمليهم تكاليف وأعباء مادية الامر الذى من شانه رفع التكلفة على المستهلك النهائي.
كما طالب بإعادة النظر بالقرار الخاص بضرورة ارسال عينة من الشحنة المستوردة الى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت بدمياط للكشف عليها مقابل رسوم فضلا عن تعويض المستوردين عن قرار البنك المركزي السابق الخاص بتحديد سقف الايداع النقدي بنحو 50 الف دولار شهريا الأمر الذى من شأنه تكبيدهم خسائر كبيرة نتيجة حجز البضائع فى المؤاني.
من جانبه استعرض عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة أهم مشكلات القطاع والتى من أهمها ندرة تدبير العملة الأجنبية تعمل على رفع أسعارها بالاضافة قرار محافظة القاهرة بفرض رسوم تراخيص مؤقتة تتراوح من 500 الى 1500 جنيه للمتر داخل المعرض مطالبا بعقد لقاء مع الجهات المسؤولة بمحافظة القاهرة لإعادة النظر فى القرار وفى المعارض التى تم غلقها .
كما طالب عمرو سليمان عضو شعبة السيارات بضرورة إعادة النظر في فرض رسوم جماركية على مكونات السيارات لافتا الى انه يتم استيراد السيارات بدون رسوم من بعض الدول التى تربطنا بها كالمغرب والتى تربطنا بها اتقافية دول أغادير.
وطالب محمد فوزى رئيس شعبة الفراشة بحل جذري لمشكلة التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال لانها تعد تكلفة على العامل وصاحب العمل فضلا عن أن لها مردود ضعيف .
من جانبه طالب عطيه حماد رئيس شعبة المخابز بإعادة النظر فى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بتكلفة رغيف الخبز لافتا الى انه تم تثبيت تكلفة سعر الخبز منذ 2013 فحين أن اسعار الكهرباء والماء واجور العمالة زادت منذ ذلك الوقت .
كما طالب حسن فوزى رئيس شعبة البن قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين بإعطاء التجار الذين لم يتواجد لديهم فواتير بضرورة إعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم قبل إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والتى تصل إلى حد الحبس ومصادرة البضاعة.
من جانبه طالب محمد عبد الظاهر رئيس شعبة البصريات غرفة القاهرة بزيادة الرقابةعلى المعارض غير المتخصصة والمخالفة والتى تعرض نظارات طبية غير مطابقة للموصفات لافتا الى اقبال الباعة الجائلين على مثل تلك المعارض الامر الذى يعرض حياة المستهلك النهائي للخطر.
وفى سياق اخر طالب أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بضرورة اهتمام الحكومة بالقطاع السمكي متوقعا ارتفاع اسعار الاسماك فى الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 20 الى 40% لقلة المعروض بسبب تراجع الانتاج المحلي وانخفاض الاستيراد بسبب المشاكل التى يواجهها المستوردين الخاصة بالافراج الجمركي والتى تكبدهم خسائر كبيرة .
من جانبه طالب احمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة بتعظيم دور الجمارك وعمل ورديات إضافية مسائية لزيادة الرسوم الجمركية وتسهيل الاجراءات الجمركية للمصانع والمستوردين والعمل بشفافية وميكنة الحاسب الالي فى كل فروع الموانئ .