أخيراً.. حكومة التوافق الليبية تباشر عملها من طرابلس

استطاعت حكومة الوفاق الوطني الليبية و المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج الانتقال من تونس إلي طرابلس بنجاح في خطوة اعتبرها الداخل الليبي تصعيدية ومفاجئة وقامت بالتمركز داخل قاعدة طرابلس البحرية استعدادا لتجهيز مقرا دائم لها وواصلت تعزيز هيبتها والرد علي التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية وحل المشكلة الأمنية وفي البداية مهدت لتواجدها علي الأرض من خلال موقع حكومة التوافق علي شبكة التواصل الاجتماعي معلنة عن عملية الانتقال وإن خطة أمنية جري الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة في طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة ستسمح للحكومة الموجودة في تونس بالانتقال إلي ليبيا.
وكانت جميع المؤشرات تركزعلي فشل خطة نقل السلطة وان الأجهزة والمؤسسات الليبية لن تستجيب لهذه الحكومة وانها سيتم اخافتها بإطلاق التهديدات من قبل بعض الفصائل المناوئة لها خاصة ان هناك حكومتين تتصدران المشهد السياسي احدهما الحكومة الليبية المؤقتة التي يقودها عبدالله الثني وتدير غالبية المناطق الواقعة في شرق البلاد وكانت تحظي حتي وقت قريب باعتراف دولي والتي اعلنت رفضها تسليم السلطة الي حكومة الوفاق الوطني. وحذرت المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة حيث قال الثني ان ¢الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي والذي ينص علي منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب. من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية السياسية والاقتصادية. ويزيد حالة الانقسام وينسف الاتفاق السياسي المبني علي الوفاق. وهناك الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس التي تسيطر قواتها علي معظم مناطق الغرب ضمن تحالف مسلح تحت مسمي "فجر ليبيا" والتي حذر رئيس وزرائها خليفة الغويل في بيان انها لن تسمح لحكومة الوفاق بأن تستقر في طرابلس. معتبرة ان "حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع بإجماع الليبيين. لا مكان لها بيننا" كما وجه صالح عقيلة رئيس مجلس النواب عدة رسائل للداخل الليبي منها أن الحكومة غير معترف بها محليا حتي تأخذ الثقة من مجلس النواب ودعا المجلس الرئاسي المقترح لتغليب صوت العقل والعودة للبرلمان لنيل الشرعية بدل اغتصابها. لافتا إلي ان العقوبات الأوروبية لن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن سيادة ليبيا وحق شعبها في حكومة شرعية تنبثق عن مؤسسته التشريعية التي انتخبها. مؤكدا أن وحدة ليبيا خط أحمر.
تابعت وسائل الاعلام بحذر ما سينتج عن انتقال حكومة الوفاق والتهديدات التي صاحبت تحركاتهم في طرابلس وفوجئت بأن هناك ترتيبات واستعدادات من الواضح انها تمت قبيل انتقال الحكومة وان تنامي ثقتهم بتولي السلطة في البلاد يتزايد حيث تراجعت التهديدات الامنية وبدأت المؤسسات المصرفية و المسئولة عن قطاع البترول والاستثمارات بأعلان ولائها وتسليمها للسلطة المعترف بها دوليا مثل المؤسسة الليبية للاستثمار التي ابدت استعدادها للتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني. وتوفير جميع البيانات والتقارير والدعم والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي اعلنت أنها باتت تتبع سلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وأن هذا الجهاز الذي يحمي موانئ التصدير الرئيسية في شرق البلاد لن يسمح بتصدير النفط منها إلا لصالح حكومة الوفاق كما بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي مشكلة توفير السيولة النقدية وتأمين المصارف وحظيت بدعم داخلي مهم مع إعلان بلديات 10 مدن ساحلية غربا تأييدها لها ومنهم أعضاء "حراك أبناء الجنوب" في مدينة سبها وأهالي مدينة صبراتة ويحظي السراج منذ وصوله بدعم مجموعة مسلحة رئيسية في المدينة يطلق عليها اسم "النواصي" وهي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها وتتمتع بقدرة تسليحية عالية وتواصل الحكومة تعزيز هيبتها والرد علي التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية وحل المشكلة الأمنية .
رحب مجلس الأمن الدولي بوصول المجلس الرئاسي الليبي إلي طرابلس ودعا حكومة الوفاق الوطني إلي التركيز علي مكافحة الإرهاب وطالب جميع الجهات بوقف الدعم عن كل طرف ليبي لا يعترف بالحكومة الجديدة والتوقف عن إجراء اتصالات رسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي بأنها السلطة الشرعية لكنها تبقي خارج الاتفاق السياسي الليبي كما أقرت الدول الاوروبية حزمة عقوبات طالت ثلاثة قادة ليبيين وهم كل من رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس خليفة الغويل ورئيسي البرلمانيين النوري ابو سهمين وصالح عقيلة وان العقوبات. تأتي تمهيدا لمنع السفر وتجميد أصول بنكية تابعة لهذه الأطراف وجملة عقوبات اخري ربما ستشمل مسؤولين اخرين يعرقلون في بدء عمل حكومة الوفاق .
ولدت حكومة الوفاق بعد اعلان ¢المجلس الرئاسي¢ الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقعه سياسيون بصفتهم الشخصية في 2015 ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة. عن نيلها الثقة استنادا الي بيان دعم للحكومة موقع من قبل مئة نائب يمثلون غالبية اعضاء البرلمان المعترف به دوليا 198 نائبا ومقره طبرق في شرق ليبيا. ورغم ان الحكومة التي تضم 18 وزيرا لم تحصل علي الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت علي مدي اسابيع. الا ان المجلس الرئاسي اعتبر ان حكومة الوفاق اصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا استنادا الي تأييد النواب المائة لها.