مناقشات ساخنة لبرنامج الحكومة في لجان النواب

الأعضاء يهاجمون الوزراء بسبب الدين العام وارتفاع الأسعار

شهدت اللجان الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والدفاع بمجلس النواب أمس خلافات حادة وجدلاً واسعاً أثناء مناقشة برنامج الحكومة.
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية حالة من الجدل بين النواب ووزيري المالية والتخطيط خلال مشاركتهما في اجتماع اللجنة بسبب خطط الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار وكذلك التعامل مع الدين العام.
قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار ومافيا الاحتكار لافتاً إلي أن هناك العديد من السلاسل التجارية التي تم فتحها لتخفيض الأسعار.
أضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة وجود تنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية للحفاظ علي ثبات أسعار الدولار.
وحول تسال النواب عن موقف الدين العام وفوائده أكد أنه وفقاً للمبالغ المخصصة للبعد الاجتماعي 220 ملياراً والآن 428 ملياراً وأن البعد الاجتماعي له الأولوية الأولي وبدون النمو سنرتكب خطأ كبيراً ونحن نحتاج إلي زيادة نسب الاستثمار حيث بلغت في عام 2010 ما يقرب من 23% من الناتج القومي ولذلك يجب أن نتخطي تلك النسبة.
أضاف أننا نحتاج إلي نمو صناعي كبير لأن نسب النمو ستزيد إلي 7 و8% خاصة أنها تخلق العديد من فرص العمل.. ومن جانبه علق أشرف العربي وزير التخطيط أن 1% نمواً يخلق 150 ألف فرصة عمل ونسعي إلي زيادته إلي 5% حتي نوفر 750 ألف فرصة عمل. مشيراً إلي أن الموازنة بها 600 مليار جنيه لسداد الدين الداخلي.
وقاطع النواب وزير التخطيط متسائلين عن استمرار التهام الأجور لموازنة الدولة فرد الوزير مبتسماً: وافقوا علي قانون الخدمة المدنية وأقضي علي المشكلة بينما عقب الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية علي زيادة الدين العام موجهاً حديثه لوزير المالية "من فضلكم معدتش عايز سلف.. مستعدون نوفر لكم موارد حقيقية".
وطالب الدكتور علي مصيلحي من الحكومة بضرورة توضيح المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وإصدار تقارير ربع سنوية.
قال إن المجلس يدعم الحكومة في الإطار التشريعي للوصول لأفضل نتائج للمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
كما طالب الحكومة بإيجاد حل لفجوة التمويل. مشيراً إلي أن برنامج الحكومة لم يغط سد فجوة التمويل مؤكداً أن هذا لم يعد تدخلاً من المجلس إلا أنه قال هناك لجنة سياسية للتنسيق مع البنك المركزي وأن برنامج الحكومة لم يتطرق إلي أزمة الدولار وكيفية معالجتها والتنسيق مع السياسة المالية والسياسة النقدية قائلاً إن البرلمان موجود لوضع حلول وليس إثارة تناقضات الحكومة.
كما أكد علي ضرورة أن توضح الحكومة مفهوم السوق المنضبط بالإضافة إلي موضوع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن معدلات البطالة بلغت 12.8% مشيراً إلي برنامج الحكومة يعمل علي كسر هذا المعدل في لعام 2016/2017 إلي 11.4% فيما أننا نستهدف أن نصل بمعدل التضخم إلي 9% خلال العام الجديد.
قال إن الحكومة تعمل علي ضبط السوق خلال الفترة المقبلة حتي يشعر المواطن بالنمو من خلال ضبط الأسواق ومنع الاحتكارات وحماية المستهلك مشدداً علي أن عملية ضبط السوق تعكس فلسفة البرنامج وأن عجز الموازنة 11.5% من الناتج المحلي.
أكد وجود تعاون وثيق بين المجلس والحكومة للمصلحة العليا للدولة والمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد مليئة بالتحديات والفرص والإمكانيات غير المستغلة وبالتعاون بيننا سيتم حل جميع المشاكل. مشيراً إلي أن برنامج الحكومة استغرق 6 أشهر وأن رئيس الوزراء مر علي كل الوزارات لإنجاز البيان. مشيراً إلي أن البرنامج به من التفاصيل غير الموجودة في أي بيان آخر خلال السنوات الماضية والبرنامج وضع استراتيجية طويلة الأجل 20-30 وتهتم بالتوازن بين تحقيق النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخري والدولة تتدخل لضبط الأسواق ومنع الاحتكارات.
قال العربي إن الحكومة تسعي لتحقيق اقتصاد السوق المنضبط والنمو الاحتوائي والدولة تتدخل من خلال أدواتها لتضبط السوق وتحقق العدالة الاجتماعية. مشيراً إلي أن المخصصات التي يتم تحديدها للاستثمار يتم إنفاقها لسد العجز في الموازنة بسبب الأزمة وراعينا في المشروعات القومية ألا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء وهذا ظهر في نموذج شركة الريف المصري الجديد الذي تم تدشينه وفقاً لقانون الاستثمار ومساهمين من التنمية الزراعية والعمرانية.
أضاف: نفس الشيء في العاصمة الإدارية الجديدة وبنفس المنطق الذي حدث في قناة السويس حيث تحول الأمر بدراسة جدوي من شركات متخصصة.
ورداً علي تخوفات النواب من العاصمة الإدارية الجديدة قال: لا توجد أعباء إضافية وإنما مصدر ستتحول العاصمة الإدارية الجديدة لمصدر دخل وإيرادات جديدة وهنا قاطعه النائب مدحت الشريف قائلاً: نريد التعرف علي دراسات الجدوي وهناك من يزايد وقوي سياسية تهاجم ولا نسعي للتصادم مع الحكومة وإنما التنسيق وهنا رد الوزير: الريف المصري الشركة رأس مالها يصل إلي 15 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 8 مليارات أساسه الزراعة ويقوم عليه صناعات حيث تطبق فكرة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الجديدة وهو مشروع تنموي وسيكون له عائدات ونرسخ فيه فكرة الشركات.
أكد أنه من المستهدف أن يصل معدل الاقتصاد المصري في برنامج الحكومة في العام 2017/2018 إلي 6% وفي 2014/2015 بلغ 4.2% ومستهدفين في العام 2016/2017 إلي 5.2%.
أما معدل الاستثمار فمن المستهدف أن يصل إلي 16.5% ثم يرتفع في العام 2018 إلي 19% في برنامج الحكومة. مشيراً إلي أن الدولة تحتاج لزيادة الاستثمارات إلي 531 مليار جنيه ومستهدف في العام الجديد أن يصل حجم الاستثمارات إلي 107 مليارات جنيه بزيادة 45% في السنة الحالية.
كما تطرق الوزير إلي بند التمويل فقال إن الحكومة سوف تعمل علي زيادة مدخرات الاستثمارات بحيث تصل في العام 2016/2017 إلي 9% مشيراً إلي أن الانخفاض جاء من الانخفاض السالب للمدخرات الوطنية.
تهديد بالاستقالة
وفي مفاجأة من العيار الثقيل أعلن نائبان في اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية في حضور وزراء التضامن الاجتماعي والشئون القانونية والإسكان استقالتهما من عضوية المجلس في حالة عدم الاستجابة لمطالب دائرتيهما في النص عليهما في بيان الحكومة.
أعلن النائب ياسين عبدالصبور عن دائرة نصر النوبة تقديم استقالته استجابة لمطلب أهالي دائرته الذين رفضوا برنامج الحكومة لعدم الإشارة إليهم في بيان الحكومة. مضيفاً خلال اجتماع اللجنة أن المادة 236 من الدستور نصت علي عودة أهالي النوبة إلي موطنهم الأصلي علي بحيرة السد العالي. مشيراً إلي أن 35% من أهالي النوبة لم يحصلوا علي حقوقهم منذ عام 63 ولم يتضمن برنامج الحكومة أي حقوق إلي أهالي النوبة. مطالباً بالاهتمام بأهالي النوبة من خلال إنشاء مدن جديدة لأن البرنامج الحكومي تضمن إنشاء مدن جديدة في سيناء متجاهلاً النوبة في حين أنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قرر إنشاء قرية جديدة ومثله السادات.
كما أعلن النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر استقالته في حالة عدم تنمية المحافظات الصحراوية والحدودية وإعادة ترسيم الحدود مطالباً بتعديل البيان وضم المحافظات الحدودية التي لم يتضمنها برنامج الحكومة بخدمات
بينما شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر مناقشات حادة حول برنامج الحكومة في محور الدفاع والأمن القومي حيث أكد الاجتماع علي استراتيجية مصر حتي عام 2030 والذي يمثل رؤية التنمية الكاملة لمصر والتي تربط الحاضر بالمستقبل وهي استراتيجية بعيدة المدي وقررت اللجنة باجماع أعضائها الموافقة علي بيان الحكومة الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب الأسبوع قبل الماضي.
وتعكف اللجنة علي كتابة التقرير النهائي تمهيدا لتقديمه للجنة الخاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس. يوم الاثنين المقبل.
وناقش الاجتماع السعي نحو اقرار استراتيجية شاملة للحفاظ علي القيم والتقاليد والأخلاق المصرية وتفعيل دور الشباب والولاء والانتماء والاهتمام بالصحة والتعليم وحل أزمات البطالة وضبط الاعلام بجميع محاوره بما يتماشي مع متطلبات الأمن القومي.
وشددت اللجنة علي رعاية مطالب المحافظات والمناطق الحدودية كما ناقشت اللجنة أزمة سد النهضة معتبرة انها من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية عموما لأن النيل شريان الحياة وبما لا يفرط في حقوق مصر التاريخية بالنسبة لمياه النيل والبحث عن مصدر بديل لسد النقص في حصة مصر في مياه النيل وتوعية المواطنين بضرورة المحافظة علي مياه النيل واستحداث مصادر مياه جديدة كتحلية مياه البحر.
كما ناقشت اللجنة وضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية ووضع سياسة زراعية جديدة.
وقال النائب كمال عامر عضو لجنة محور الأمن القومي. ان البرنامج ينبثق من استراتيجية مصر 2030 والتي تمثل رؤية شاملة لمسيرة التنمية وتربط الحاضر بالمستقبل وتعد تجسيدا لروح مصر الحديثة.
الحرامية
بينما هاجم النائب أمين مسعود عن الزاوية الحمراء المستثمرين المصريين خلال اجتماع اللجنة واصفا اياهم بالحرامية الذين نهبوا أموال الدولة.
وبينما كان يتحدث النائب عن عيوب المستثمرين قاطعه النائب ايهاب غطاطي محتدا عليه أرفض اتهاماتك للمستثمرين المصريين بأنهم حرامية وينهبون أموال البلاد وتابع غطاطي: لا يوجد مستثمر مصري واحد أكل أموال الدولة واذا كان لديك دليل فيجب ان تذكر أسماء بدلا من التعميم ومع تزايد انفعال غطاطي توجه اليه أمين مسعود لاحتواء الأزمة وقام بتقبيله وأخذه بالأحضان.
علق المصيلحي علي انفعال النائب غطاطي خلال الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والتخطيط والشئون القانونية ومجلس النواب وقال: كل نائب له رأيه ولا يوجد هنا فريق واحد ويوجد اختلاف في الرؤي وتابع: لا يجب أن نسير بطريقة إما نكون فريقاً واحداً أم لا.
كما شهد اجتماع اللجنة مشادات بين النائب أحمد فؤاد أباظة والنائبة جليلة عثمان بسبب اعتراض الأخيرة له علي مهاجمة الحكومة خلال اجتماع اللجنة.