أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن برنامج الحكومة يضع إستراتيجية طويلة الأجل 20 - 30 وتهتم بالتوازن بين تحقيق النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى والدولة تتدخل لضبط الأسواق ومنع الاحتكارات. وقال «العربي» خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية إن الحكومة تسعى لتحقيق اقتصاد السوق المنضبط و النمو الاحتوائي والدولة تتدخل من خلال أدواتها لتضبط السوق و تحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المخصصات إلى يتم تحديدها للاستثمار يتم إنفاقها لسد العجز في الموازنة بسبب الأزمة. وأضاف «العربي» راعينا في المشروعات القومية إلا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء وهذا ظهر في نموذج شركة الريف المصري الجديد الذي تم تدشينه وفقا لقانون الاستثمار ومساهمين من التنمية الزراعية والعمرانية . وأوضح «نفس الشيء في العاصمة الإدارية الجديدة و هو نفس المنطق الذي حدث في قناة السويس حيث تحول الأمر بدراسة جدوى من شركات متخصصة». وردا على تخوفات النواب من العاصمة الإدارية الجديدة قال العربي لا يوجد أعباء إضافية وإنما مصدر ستتحول العاصمة الإدارية الجديدة لمصدر دخل وإيرادات جديدة وهنا قاطعة النائب مدحت الشريف قائلا نريد التعرف على دراسات الجدوى وهناك من يزايد و قوى سياسية تهاجم ولا نسعى للتصادم مع الحكومة و إنما التنسيق وهنا رد الوزير أشرف العربي الريف المصري الشركة راس مالها يصل إلى 15 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 8 مليار أساسه الزراعة و يقوم عليه صناعات حيث تطبق فكرة المجتمعات العمرانية الجديدة و العاصمة الجديدة و هو مشروع تنموي و سيكون له عائدات و نرسخ فيه فكرة الشركات قال مقرر اللجنة الاقتصادية الدكتور "المصيلحي": "الهدف من اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة للوصول إلى التوافق وما يحقق مصلحة الوطن، ولا يخفى علينا التحديات أمام الحكومة والبرلمان والدولة بشكل عام، وكان هناك طلبات محددة من اللجنة سنناقشها مع الوزراء وليس مطلوب من الوزراء الرد فورًا، بل نريد أن يكون هناك اتفاق ليقوم المجلس بدوره فى المتابعة والرقابة ودعم الحكومة بالتشريعات اللازمة". وأضاف: «هناك أمور مستهدفة ويجب تحقيقها، ونحن لا نغير الواقع، لكن نريد أن يكون هناك مؤشر أداء ربع سنوي لتنفيذ برنامج الحكومة، وهناك أهداف طموحة فى البرنامج وأمور أخرى لم يشملها ومنها سد فجوة التمويل بين ما هو مطلوب وما هو متاح، ولو الحكومة عايزة نساعد في سدها سنساعد، ومن الواضح أن البرنامج لم يسد هذه الفجوة، والبرامج لم يتطرق لازمة الدولار وضرورة التنسيق مع السياسة النقدية". وتابع رئيس لجنة دراسة المحور الاقتصادي ببيان الحكومة قائلا: "إحنا موجودين هنا علشان نحط الحلول وليس لإثارة انتقادات» أشار الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، كلمته خلال اجتماع لجنة دراسة المحور الاقتصادي ببرنامج الحكومة، بمجلس النواب،"إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر ضرورة وهام لما فيه مصلحة الوطن فى هذه الفترة والظروف الصعبة الراهنة، وأريد التأكيد على فكرة إنها مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص الكثيرة غير المستغلة، وبالتعاون بيننا وبين بعضنا البعض سنصل للنتائج المرجوة لتحقيقها، ووارد بشرح تفصيلي لكل نقطة ببرنامج الحكومة الذي استغرق في إعداده 6 شهور كاملة، ورئيس الوزراء مر على كل الوزارات واهتم بتفاصيل التفاصيل». وتابع «العربي»: «لو قارننا بين برنامج الحكومة الحالية ويين جميع البرامج والبيانات السابقة سنجد فيه ما لم يكن مطروحا في السابقة».