الوزراء يكشفون خططهم للعام الجديد عقب اجتماع الحكومة

قال أشرف العربي وزير التخطيط " لم نتخذ قرارا حتى هذه اللحظة " باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد ٢٠١٦/٢٠١٧ ، وسيتم إرساله لرئيس الجمهورية ثم بعده لمجلس النواب .
وتابع العربي قائلا:" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء نحن لا نرحب بالاستدانة المحلية ونحن منفتحين على كل مصادر التمويل ".
وأوضح أن الاستثمارات بالعام المالي الجديد في البترول والغاز الخام ٥ مليارات جنيه والغاز ٤٤ مليار جنيه والصناعات الاستخراجية إجمالا ١١-١٢ ٪ من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف "العربي" أنه عرض على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 مارس، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد ٢٠١٦/٢٠١٧ ومن المستهدف أن يتحقق معدل نمو يتجاوز ٥٪ العام المالي المقبل، مقارنة ب٤.٤ ٪ العام الحالي والناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى ٣.٣ تريليون جنيه، مشيرا إلى احتياجنا لتحقيق استثمارات ٥٣٠ مليار جنيه ٢٠١٦/٢٠١٧، بما يعني تحقيق معدل استثمار ١٦.٥ ٪ العام المالي الجديد ونستهدف معدل نمو اقتصادي ٥-٦٪ .
وأكد وزير التخطيط أن ما نستهدفه من نمو اقتصادي، ينعكس بشكل مباشر على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن ال١٢٪ خلال العام المالي المقبل وذلك من خلال استثمارات خاصة ٢٩٢ مليار جنيه والاستثمارات للهيئات ٤٨.٧ مليار جنيه والشركات العامة ٨٣.٢ مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث ١٠٧ مليار جنيه وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة بعد أن كنا نستهدف ٧٥ مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي والاستثمارات الحكومية في الموازنة منها ٦٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة .
وأضاف أن الأولوية للعام المالي القادم والحالي لإنهاء المشروعات المفتوحة بالإضافة إلى العمل على تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الإسكان حيث يتم من خلاله تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي .
ومن جانبه ، كشف عمرو الجارحي وزير المالية، أن العجز في الموازنة أثر سلبيا خلال العام المالي الجاري، وقد تأثر بتأخير التطبيق مما رفع معدل العجز المتوقع إلى ١١.٥ ٪ العام الحالي ولكن في الموازنة القادمة ٢٠١٦/٢٠١٧ من المتوقع أن يصل العجز ٩.٩٪ .
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين ومنها ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن الإيرادات المتوقعة ٦٢٧ مليارا منها ٤٣٤ مليار جنيه إيرادات ضريبية، كضريبة القيمة المضافة وإيرادات غير ضريبية ١٩١ مليار جنيه، والإيرادات خلال العام الجاري ٥٢٠ مليار جنيها .
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الجاري سيصل إلى ٢.٩ تريليون جنيه ، وفوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل ٢٩٢ مليار جنيها، مشددا على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وأن البعد الاجتماعي لن يكتمل إلا بنمو يرفع معدلات التشغيل لاستكمال منظومة العدالة الاجتماعية .
وعلى صعيد متصل، قال الجارحي، إن الدعم ٢١٠ مليار جنيها في الموازنة العامة الجديدة، والأجور ٢٢٨ مليار جنيها، مضيفا أن الموازنة الجديدة ٢٠١٦/٢٠١٧ تم عملها أساس سعر برميل النفط ٤٠ دولارا للبرميل وسعر ٩ جنيها للدولار.
وأكد أن دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بمقدار ٢٥ مليار جنيها في الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن الموازنة الجديدة ٢٠١٦/٢٠١٧ تحدد أساس سعر برميل النفط ٤٠ دولارا للبرميل وسعر ٩ جنيه للدولار.
كما قال المهندس خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة ، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الشباب وسيتم تقديمه لمجلس النواب ، والذي عُرض منذ شهر على مجلس الوزراء ثم أرسل لمجلس الدولة وتم الموافقة عليه ، وسيتم إرساله لمجلس النواب خلال الساعات القليلة القادمة .
وأضاف عبد العزيز في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يمنع أي شخص فوق ال٤٥ عاما من الترشح لمراكز الشباب، وأن اللائحة التي ستنظم القانون طبقا لنصف عدد الشباب، وإتاحة بعض الاستثمار بمراكز الشباب .
وأوضح وزير الشباب مدى أهمية صيانة الملاعب ومراكز الشباب وتطويرها، لتحقيق التواجد لتشجيع الشباب في مشاركة انتخابات مجالس الإدارة، مشيرا إلى انه تم تقديم قانون الرياضة لمجلس الوزراء وسيناقش في اجتماعه القادم تمهيدا لرفعه لمجلس النواب خلال أسبوعين.
وأضاف أن القانون به ثلاث تعديلات تتضمن تفعيل دور الجمعيات العمومية، وآليات الاستثمار وتنظيم المنازعات الرياضية.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم اختيار 505 ألف أسرة من المستحقين لصرف دعم تكافل وكرامة ، من أصل 971 ألف أسرة تقدموا للحصول علي الدعم.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل أن 4 مليون و435 ألف أسرة يستفيدون من الدعم الخاص ببرنامجي تكافل وكرامة .
وأشارت " والي " إلى أن المستفيدين من 10 محافظات وأكثر من 1000 قرية، مؤكدة أن 300 ألف أسرة استلمت الدعم النقدي بالفعل وجاري صرف الدعم لباقي الأسر، مؤكدة أن 4000 باحثا شاركوا في إعداد قائمة بأسماء المستفيدين .