وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016- 2017 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لاحالتهما اليوم إلي مجلس النواب. وسيهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التي تعوق نمو الاقتصاد المصري. ويتضمن 210 مليارات جنيه للدعم بدون أي تخفيض و107 مليارات جنيه استثمارات حكومية و228 مليار جنيه للأجور مع احتساب 9 جنيهات سعرا للدولار و40 دولارا لبرميل النفط.. كما يستهدف تحصيل 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية. وأكد وزير التخطيط أن الحكومة لن تلجأ إلي صندوق النقد الدولي في تمويل الموازنة. كما وافق المجلس علي مشروع قانون الضريبة المضافة ومشروع قانون للشباب لاحالتهما للبرلمان. ووافق المجلس كذلك علي تسلم محصول الذرة الصفراء من المزارعين مقابل 2100 جنيه للطن وذلك لدعم صناعة الدواجن وترشيد الاستيراد. وتقرر صرف دعم مشروع "تكافل وكرامة" ل 5.2 مليون أسرة في 10 محافظات. "التفاصيل ص5"