«الوزراء» يوافق علي الموازنة العامة للدولة وقانون الشباب الجديد

مجالس إدارة مراكز الشباب بالانتخاب .. و 50٪ لأقل من 30 سنة

وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي «2016-2017» تمهيدا لعرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل احالتها إلي مجلس النواب.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية ان العجز في الموازنة اثر سلبيا عليها ورفع معدل العجز المتوقع الي 11٫5٪ ولكن في الموازنة القادمة 2016/2017 من المتوقع ان يصل إلي 9٫9٪. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان هناك نتائج إيجابية ستحدث من خلال تطبيق بعض القوانين ومنها ضريبة القيمة المُضافة، وأوضح ان الإيرادات المتوقعة 627 مليار جنيه منها 434 مليارا ايرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية 191 مليارا وان الإيرادات خلال العام الجاري 520 مليار جنيه.
وأوضح ان المصروفات 936 مليار جنيه مقارنة ب 829 مليارا وان اجمالي الدين العام خلال العام المالي الجاري سيصل الي 2٫9 تريليون جنيه، وان فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل 292 مليار جنيه. وأكد أهمية المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وقال ان البعد الاجتماعي لن يكتمل إلا بزيادة معدلات التشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية ان الدعم سيصل إلي 210 مليارات جنيه في موازنة العام الجديد والاجور 228 مليار جنيه.
وقال وزير المالية ان الموازنة الجديدة تم احتسابها علي أساس سعر برميل النفط 40 دولارا للبرميل وسعر 9 جنيهات للدولار. واكد ان دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بمقدار 25 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.
وأكد د. أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة لم تتخذ قرارا حتي هذه اللحظة باللجوء إلي صندوق النقد الدولي وأضاف نحن لا نرحب بالاستدانة المحلية ونحن متفتحون علي كل مصادر التمويل.
وقال العربي إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يتجاوز 5٪ العام المالي المقبل مقارنة ب 4٫4٪ العام الحالي وان الناتج المحلي الإجمالي سيصل الي 3٫3 تريليون جنيه واننا نحتاج تحقيق استمارات 530 مليار جنيه، بما يعني تحقيق معدل استثمار 16٫5٪ العام المالي الجديد كما نستهدف معدل نمو اقتصادي 6٫5٪.
وأكد ان ذلك ينعكس مباشرة علي تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز ال 12٪ خلال العام المالي المقبل وذلك من خلال استثمارات خاصة قدرها 292 مليار جنيه والاستثمارات للهيئات 48٫7 مليار جنيه والشركات العامة 83٫2 مليار جنيه بالاضافة الي الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث 107 مليارات جنيه وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة بعد ان كنّا نستهدف 75 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الحالي وقال ان الاستثمارات الحكومية في الموازنة 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
واضاف ان الأولوية لانهاء المشروعات المفتوحة بالاضافة الي العمل علي تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد ان الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الاسكان حيث يتم من خلاله تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع علي مشروع قانون الشباب الجديد.
وقال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ان المشروع يغطي الكشافة ومراكز الشباب لممارسة الرياضة، مشيرا إلي ان الوزارة تقدمت بمشروع قانون الرياضة علي مجلس الوزراء وسيدرج للمناقشة الاسبوع المقبل.
وأوضح ان مشروع القانون الجديد سيتم اجراء بعض التعديلات عليه وينص علي أن50٪ من أعضاء مجالس إدارة مراكز الشباب اقل من 30 سنة، كما أتاح استثمار بعض أموال الشباب ، وتنظم عملية الجمعيات العمومية وانتخابات الجمعيات العمومية.
وأشار إلي أن مشروع القانون نظم اجراء الانتخابات علي ان تجري كل 4 سنوات، كما ينظم كيفية انعقاد الجمعية العمومية وتم مراجعة بند ال 8 سنوات علي ان يحق للشخص ان يكون عضو مجلس إدارة لمدة سنوات ثم لا يحق له الترشح في الدورة التالية. وأكد ان الاهتمام بمراكز الشباب سيساهم في التردد والإقبال عليها من قبل الشباب ويدر موارد لهذه المراكز تساهم في تطويرها، مؤكدا حاجتها الي التطوير الدائم والاستثمار.
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم إصدار كروت ذكية ل 505 آلاف مواطن لصرف معاش تكافل وكرامة موجودين في أفقر10 محافظات وفي أفقر ألف قرية وان هناك300 ألف أسرة تسلمت الدعم وسنصل إلي 500 ألف أسرة قبل نهاية العام الجاري.
واضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان برنامج تكامل وكرامة مقسم علي 3 مراحل كل مرحلة تستهدف 500 ألف أسرة. وأضافت ان هناك برنامجا زمنيا محددا لتنفيذ برنامج تكافل وكرامة في القري الأكثر فقرا من خلال مسح يتم علي الأسر الفقيرة.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام علي أن تتولي الوزارة إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الأعمال العام والاشراف عليها ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية علي مجلس الوزراء في هذا الشأن.
كما تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما وافق مجلس الوزراء علي السعر المقترح لاستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين ليكون بمبلغ 2100 جنيه للطن وهو ما سيسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل والحد من الاستيراد.
كما وافق علي طلب وزارة الآثار بالمضي في اجراءات الحصول علي تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 482 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة وفقا للجدول الزمني المتفق عليه علي أن يتم الافتتاح الجزئي للمتحف في مايو 2018.
ويأتي ذلك في اطار جهود الحكومة لتنمية قطاع السياحة نظرا لما يوفره المتحف من فرص عمل جديدة في جميع المجالات المرتبطة به واسهامه في الحفاظ علي التراث الحضاري والانساني وعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.