بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

قال سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة تقدمت لوزيرة التضامن الاجتماعي بمذكرة رسمية يرصدون فيها معاناة أصحاب المعاشات بكافة محافظات. عند قيامهم بطلب قروض من بنك ناصر الاجتماعي والبنوك الأخري بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وبشكل مبالغ فيه ولا تتناسب مع ظروفهم. وأوضاعهم المعيشية.
وأوضحت المذكرة أن من أبرزپ هذه المشاكل أن البنوك تطلب منهم بعض الإجراءات الاحترازية مثل عمل وثيقة ضمان علي الحياة من شركات التأمين الخاصة مما يترتب عليه تحملهم مبالغ إضافية كثيرة تستنزف جزءًا كبيرًا من القرض المطلوبپ بالإضافة إلي تحويل معاشاتهم إلي البنوك المقرضة.
وذكرت المذكرة أن عددًا كبيرًا من أصحاب المعاشات يشكون مما يتعرضون له من معاملة غير لائقة داخل أروقة بنك ناصر وطالب أصحاب المعاشات في مذكرتهمپ الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والمسؤولين بهيئة التأمينات الاجتماعية دراسة إمكانية استحداث نظام يسمح بتقديم قروض ميسرة وبسعر فائدة بسيط لأصحاب المعاشات تصرف من صندوقي المعاشات الحكومي والقطاع العام والخاص لمساعدة من تدفعه ظروفه إلي طلب هذه القروض بما يحفظ له كرامته وإنسانيته بشكل يتناسب مع ما قدمه صاحب المعاش من جهد وعرق لوطنه طوال مدة خدمته.
ضوابط جديدة لاستثمار أموال المعاشات واختيار مديري الأصول
وافق مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية. برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. قبل أيام. علي اللائحة الجديدة لاستثمار أموال صندوقي الهيئة. والتي تنظم توظيف أموال صندوق التأمينات للقطاعين العام والخاص الذي تصل حجم اعتماداته المالية إلي 59,95 مليار جنيه. بجانب أموال صندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الحكومي. والذي تصل اعتماداته إلي نحو 110 مليارات جنيه.
وحددت اللائحة. التي حصلت ¢ الجمهورية¢ علي بنودها ب 10 مجالات لاستثمار أموال التأمينات.في مقدمتها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار سواء كان بالعملة الأجنبية أو المحلية الصادرة عن بنوك مسجلة لدي البنك المركزي. بشرط ألا تزيد جملة التوظيف لدي البنك الواحد عن 5% من جملة أموال الصندوق المتاحة. أو25% من إجمالي حقوق الملكية للبنك أيهما أقل. وألا تزيد نسبة استثمار الأموال المستثمرة في هذه الأوعية عن 35% من جملة الأموال.
وأتاحت اللائحة إمكانية الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الحكومية أو الأوراق المالية المضمونة حكوميًا. بحد أقصي 85%. والمساهمة في تأسيس شركات جديدة بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 30% من رأسمال الشركة الواحدة..وحظرت اللائحة علي الصندوقين المساهمة في تأسيس شركات يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه. كما نصت علي إعادة النظر في حدود نسب الاستثمار في المجالات المختلفة بشكل سنوي..كما نصت اللائحة علي ضوابط اختيار مديري أصول الصناديق وهي الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط. عقب اتباع الإجراءات المقررة قانونيا. ووفقا لقواعد ومعاير الأداء الجيد الواردة باللائحة.
وحددت اللائحة 8 شروط للموافقة علي مدراء الأصول. أولها ممارسة العمل في إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المتخصصة في الأسهم أو المتوازنة لمدة 5 سنوات علي الأقل. بالإضافة إلي كونه مسجلًا كمؤسسة مالية ذات سمعة مرموقة في الأسواق.
ونصت أيضًا. علي ألا تكون شركة إدارة الأصول قد وقع عليها أي عقوبات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الخمس السابقة. وألا تزيد قيمة أموال التأمينات التي يديرها مدير الاستثمار عن 30% من إجمالي الأصول التي يتولي إدارتها. و1% من أموال الصندوق وأن يتوافر لديه نظم تقييم للمخاطر ونظم للمعلومات التكنولوجية الحديثة.
قانون المعاشات الجديد برئ من شائعة
رفع سن المعاش
نفي مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بشأن رفع سن المعاش إلي 65 عاما في مشروع قانون التامينات والمعاشات الجاري إعداده. مؤكدا ان كل ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وقال المصدر في تصريح خاص ل الجمهورية إن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ملتزمة بمبدأ التكافل الاجتماعي. ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات. إضافة إلي عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والمتغير. ودمج خمسة قوانين في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد و الاتفاقيات الدولية والإقليمية وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية وإدارته من خلال أصحاب المعاشات..كما يهدف مشروع القانون. بحسب والي. إلي فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة والحفاظ علي الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وفي مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. أشارت الوزيرة إلي أن القانون الجديد سيعمل علي زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم. إلي جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائداً سنوياً لا يقل عن معدل التضخم.