تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء حسني ذكي من ضبط مطبعة والقبض علي صاحبها بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بتقليد الدمغة الخاصة بشعار الجمهورية وطباعة العبوات الورقية الفارغة والاستيكرات الخاصة بشركات شهيرة كبري منها شركة أدوية ودخان وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل. أوضح اللواء حسني ذكي أن المطبعة تقوم بطبع الاستيكرات الخاصة بالشركات الشهيرة الكبري بدون تفويض منها بهدف توزيع منتجات ¢بير السلم¢ والمصانع الغير مرخصة مما يعد مخالفا لقوانين حماية الملكية الفكرية ويسبب ضررا جسيما بالموارد الاقتصادية للبلاد. وقال إن ضباط الإدارة تمكنوا من ضبط ألفي شابلونة بلاستيكية عليها ¢شعار الجمهورية¢ وطوابع خاصة بنقابة المحامين وبعض الشركات والسيارات و64 ألف كرتونة ورقية معدة للتداول ومدون عليها اسماء الشركات الشهيرة و25 ألف فرخ ورقي معدة للتداول وعليها علامات مائية. وفي الجيزة تم ضبط 80 طن دقيق داخل مخابز الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري بالطالبية والعجوزة غير صالحة للاستخدام الآدمي واثنين من أصحاب المخابز بأوسيم بحوزتهم كمية كبيرة من بطاقات صرف الدعم بعد استخدامها في إدخال بيانات وهمية بأسماء مختلفة للحصول علي السلع المدعمة تم التحفظ علي المضبوطات وأخطر اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير لأمن الجيزة بإحالة المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإعدام المضبوطات. كانت معلومات وردت إلي العميد مصطفي البكري مدير مباحث تموين الجيزة بقيام الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري بالطالبية والعجوزة والكوم الأخضر بتخزين كميات كبيرة من الدقيق منتهي الصلاحية واعتزامهم استخدامها في انتاج الخبز وتوزيعه علي المخابز. أكدت تحريات العقيد مصطفي فتحي بمباحث التموين صدق المعلومات وقامت حملة أمنية مكبرة قادها العميد مصطفي البكري وتم ضبط 80 طن دقيق وبفحصه بمعرفة مفتش الصحة المرافق للحملة أكد عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي والقي القبض علي عدد من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتخزين الدقيق وعلمهم بأنه غير صالح. تمكن المقدم محمد منصور بمباحث التموين من ضبط اثنين من أصحاب المخابز بأوسيم بعد ورود معلومات بقيامهما بالحصول علي بطاقات الدعم من المواطنين البسطاء لإدخال بيانات وهمية وصرف السلع الخاصة بهم لصالحهم وعثر علي 580 بطاقة.. وبمواجهة المتهمين أمام اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث بارتكابهما للواقعة. وتولت النيابات المختصة التحقيقات وأمرت بقراراتها المتقدمة.