بدأ ماراثون اختيار رؤساء الجامعات الجدد وفق الضوابط الجديدة التي تم وضعها في أول تطبيق فعلي علي الارض للقرار الوزاري 2665 لتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بعد الغاء الانتخابات. بدأت جامعات بنها وحلوان وعين شمس واسوان والاسكندرية ودمياط وطنطا الاجراءات القانونية بعقد اجتماعات لترشيح كل جامعة ثلاثة اعضاء اساسيين من رموزها بجانب عضو احتياطي. رشحت مجالس هذه الجامعات اعضاءها وارسال القرار للمجلس الاعلي للجامعات تمهيدا لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة بعد أن بلغ 4 منهم سن التقاعد وخلا منصب رئيس جامعة عين شمس بتعيينه في البرلمان وانتهاء مدة رئيس جامعة حلوان وتبقي الاشكالية القانونية والجدل في جامعتي بورسعيد والزقازيق بسبب المشاكل في الاختيارات. واختارت جامعة بنها في اجتماعها اسماء الثلاثة المرشحين من رموز الجامعة ليمثلوها في اللجنة السباعية لاختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات. اشترط القرار الوزاري توافر عدة معايير للمتقدمين لمنصب رئاسة الجامعة او عميد كلية وهما ان يكون المتقدم للترشيح من الاساتذة العاملين بالجامعة علي ان يكون امضي خمس سنوات في درجة الاستاذية لمن يرغب في الترشح لوظيفة رئيس الجامعة وان يكون استاذا عاملا بالكلية او المعهد حال الترشح لعمادة اي منهما وحظر القرار الوزاري عدم قبول ترشيح المعار او المنتدب ندبا كليا الا بعد استلام عمله بالكلية والا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة والا يكون المترشح وقع عليه جزاءات تأديبية الا اذا تم الغاؤها سواء عن طريق القضاء او سحبها من قبل السلطة المختصة والا يكون المترشح متوليا اي منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة تولية المنصب وفي حالة عدم وصول أحد المرشحين لمنصب رئيس الجامعة للحد الادني من المقومات او المعايير التي تضعها اللجنة فيتم في هذه الحالة فتح باب التقدم مرة اخري خلال شهرين من انتهاء اعمال اللجنة وفي هذه الحالة يجوز للاساتذة ممن هم علي رأس عملهم في الجامعات الاخري ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المتطلبة لشغل منصب رئيس الجامعة التقدم لشغل المنصب المعلن عنه حال عدم وجود من يتوافر فيهم متطلبات شغل المنصب.
