كشف تقرير اللجنة المشكلة من الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، بالقرار رقم 1205بتاريخ 6 يناير 2016، برئاسة الدكتور الشافعي أبو راس، عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام، والدكتور الشحات منصور، عميد كلية الحقوق ببنها، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بالكلية، والمنوط بها مراجعة الإجراءات التي اتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء وبحث مدى الإلتزام بصحيح القانون والإجراءات الواجبة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. ووفقا لقرار رئيس الجامعة، للجنة حق الاستماع لكافة وجهات النظر والاستعانة بمن تشاء، وأن ترفع توصياتها لرئيس الجامعة خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيلها. وأوصت اللجنة بضرورة إعادة الإجراءات التي اتخذتها لجان اختيار العمداء بجامعة بنها بكل كلياتها وإعادة تشكيل اللجان الخماسية، حيث كشف تقرير اللجنة بطلان كافة الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن اختيار المرشحين لمنصب عمداء كليات الجامعة، وذلك بعد إطلاعها على القرارات والقوانين المنظمة لذلك ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014، باستبدال المادة 43 من قانون المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين عمداء الكليات والقرار الوزاري رقم 2665 الصادر في 1 أغسطس 2015، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والذي ألغى القرار الوزاري رقم 2185 الصادر فى 6 يولية 2014، والمذكرة المقدمة من الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة بشأن تحفظ أعضاء مجلس الكلية على قانونية فتح باب الترشيح من جديد استنادًا لعدم البت فى ترشيحات الدورة السابقة وعلى الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبد العظيم الأستاذ بكلية الطب بتاريخ 20 ديسمبر 2015، الى وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة وغيرهم ببطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء وكذلك المذكرات المقدمة من كلا من الدكتور محمد غنيم، الأستاذ بكلية التربية ببنها، بشأن الإجراءات التي أتبعت لترشيح عميد الكلية وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزاري 2665 ومذكرة الدكتور محمد الشافعي، لرئيس لجنة إختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة. وتضمن تقرير اللجنة القانونية أن كافة أعمال لجنة اختيار العمداء بكليات جامعة بنها سواء بتشكيلها عام 2014م أو 2015م هى أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015، والتي تنص على أن مدة عمل لجان إختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة، الأمر الذي يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد. وكشف التقرير النهائي أن نائب رئيس الجامعة أتخذ منفردا إجراءات ترشيح العمداء وتوجه بخطاباته الى عمداء الكليات المختلفة محددًا إجراءات الترشح وتوقيتاتها الأمر الذى يجعل من كافة هذة الإجراءات باطلة ويستطيل هذا البطلان إلى التوصيات النهائية التي خلصت اليها لجنة إختيار العمداء بالجامعة فى كلياتها وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذة اللجنة واتباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا ثم إتخاذ الإجراءات التى نص عليها القرار الوزاري 2665 لسنة 2015، وكذلك فإن إجراءات ترشيح العمداء يجب أن يسبق كافة الإجراءات التى تتخذ وصولا إلى إختيار مرشح للعمادة وانه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن ينفرد رئيسها بإتخاذ قرارات فتح باب الترشيح والتقدم وغيرها قبل تشكيل اللجنة الخماسية. وكشف التقرير أيضا بطلان كافة قرارات وإجراءات لجنة إختيار العمداء الثلاثة الذين تم اختيارهم من رئيس الجامعة بالإضافة إلى العضو الاحتياطى والتي سبق بطلان إجراءات تلك اللجنة عام 2014، وهي نفس اللجنة التي أتخذت إجراءات الترشح في عام 2015، الأمر الذي يشوب كافة قراراتها وإجراءتها بالبطلان، وأصبحت تلك اللجنة في موضع اختلاف مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات والذين ترشح بعضهم لمنصب العميد فى كلياتهم الأمر الذى يستلزم استبدال هؤلاء الأعضاء بأخرين غيرهم تحقيقا للحيدة والموضوعية والشفافية في الاختيار. وأوصت اللجنة وفقًا للتقرير بإعادة اختيار أعضاء جدد يمثلون الجامعة وعضوين من كل كلية تجرى فيها عملية اختيار العميد، ما كشف تقرير اللجنة إلى أن ما درجت عليه بعض مجالس الكليات من حرمان المرشحين للعمادة من المشاركة في اختيار العضوين الذين يمثلان الكلية مخالف للقانون فالتصويت حق أصيل لكل أعضاء مجلس الكلية ولا يجوز حرمان أحدهم بتأويل لأن المنع لا يتقرر إلا بنص من قانون أو لائحة. تقرير اللجنة تسبب في أزمة حادة بالجامعة الأمر الذي دفع العشرات من أعضاء هيئة التدريس لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إصدار أي قرارات بشأن اختيار العمداء بكليات جامعة بنها إلا بعد تصويب الأوضاع داخل الجامعة واتباع الإجراءات القانونية بشأن اختيار عمداء الكليات. جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين كلا من الدكتور السيد فودة، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا عميدًا للكلية، خلفا للدكتور الشحات إبراهيم منصور، لبلوغه سن التقاعد، والدكتور إبراهيم فودة، الأستاذ بكلية التربية بجامعة بنها، عميدًا للكلية، كما أصدر قرارًا بتجديد الثقة بالدكتور حسين أباظة عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها لفترة ثانية.
