مجلس النواب يواصل مناقشة اللائحة الداخلية

الموافقة علي المادة 24 من لائحته الداخلية المثيرة للجدل

واصل مجلس النواب مناقشة اللائحة الداخلية له أمس.. وشهد طرح المادة 24 من اللائحة الداخلية لمناقشات ساخنة وجدل واسع حول عدد المستقلين باللجنة العامة حيث طالب علي مصيلحي زيادة بتخفيض عدد الأعضاء المقررين للهيئات البرلمانية للأحزاب إلي 3 أعضاء فقط وتمثيل المستقلين بحيث يكون لكل 20 عضواً مستقلاً ممثلاً باللجنة العامة وبذلك تكون اللجنة العامة معبرة للمجلس.
ورفض مقرر اللجنة الخاصة التي أعدت اللائحة الاقتراح مؤكدا أن إدخال أي تعديلات بالمادة سيحدث خللاً باللجنة العامة.
صلاح حسب الله قال ندرك أن الخريطة السياسية أغلبيتها من المستقلين ولكن هذه اللائحة للمستقبل وليس لهذا البرلمان فقط وأتحفظ علي وجود 20 عضواً من المستقلين باللجنة العامة.
أحمد فؤاد أباظة اقترح أن يكون عدد المستقلين 5 يتم اختيارهم من داخل البرلمان ليسوا منتمين لأحزاب سياسية.
قال محمد ابوحامد نحن نتحدث عن 5 أعضاء وليس عن نسبة داخل اللجنة العامة ككل.
وقال علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عندنا أكثر من 350 عضوا مستقلا واقترح وجود مادة انتقالية بحيث يكون لكل 30 نائباً مستقلاً ممثلاً في فصل تشريعي واحد فقط.
واقترح الدكتور علي عبدالعال إرجاء مناقشة المادة فيما بعد إلا أن الأعضاء أصروا علي التصويت علي المادة دون إرجائها فما كان من رئيس المجلس إلا طرح المادة للتصويت بالنص المقدم من اللجنة التي اعدت اللائحة وتمت الموافقة عليها بعدد أصوات 276 صوتاً.
وتنص المادة من اللائحة علي تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولا الوكيلين ثانيا : رؤساء اللجان النوعية ثالثا : ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت علي 10 مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية رابعة : خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس علي أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين علي الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر.
ويدعي الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.
كما وافق المجلس علي المادة 25 التي تنص علي أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلي الاجتماع ويضع جدول الأعمال ويدير مناقشتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر علي الأقل خلال دور الانعقاد ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة وتضع اللجنة القواعد الأخري المنظمة لأعمالها بناء علي اقتراح رئيس المجلس.
وتنص المادة 26 : بالإضافة إلي اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتي : أولا مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التي يري رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانيا : دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن المقترحات والشكاوي الهامة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثا : دراسة ما يحيله اليه المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير علي المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
ونص تقرير اللجنة الخاصة التي أعدت اللائحة حول هذه المادة أن التعديل الذي أجري علي هذه المادة يراعي ضبط الصياغة من جهة والاستجابة لنصوص الدستور المتعلقة باستحداث الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من جهة أخري وتم حذف البند رابعا من نفس المادة باللائحة القديمة اتساقا مع تعديل اختصاصات لجنة القيم فيما تم حذف البند خامسا لوروده علي غير ذي محل بعد إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان.
أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أنه لاحظ قيام البعض بعرقلة عمل مجلس النواب ويتخذ من مناقشة اللائحة تكأة لذلك وطالب الأعضاء بسرعة اقرار اللائحة الداخلية للمجلس.
ثم بدأ المجلس في استئناف مناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس ووافق المجلس علي المادة 27 التي تنص علي أن "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء علي ما تقرره اللجنة.
وجاء التعديل علي هذه المادة استجابة للأوضاع الدستورية المتعلقة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وإلغاء جهاز المدعي الاشتراكي.
كما وافق المجلس علي المادة 28 وتنص علي "تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء علي ترشيح اللجنة العامة برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا علي أن يكون نصفهم علي الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو وكيليها وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين وحسب نص التقرير فإن التعديل علي هذه المادة جاء لمعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من عدم توازن تشكيل لجنة القيم في اللائحة القائمة والتداخل الكبير في عضويتها وعضوية اللجنة العامة حيث كان 10 من أعضاء اللجنة العامة يجمعون بين عضويتها وعضوية لجنة القيم.
ووافق المجلس علي المادة 29 تنص علي "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلي أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري أو إخلالهم بواجبات العضوية وذلك كله طبقا لأحكام الدستور والقانون أو هذه اللائحة.
وذكر تقرير اللجنة أن التعديل المقترح بإضافة الإخلال بواجبات العضوية كأحد محددات اختصاص لجنة القيم صراحة وذلك لضبط الصياغة ومزيد من الوضوح التشريعي.
ووافق المجلس علي المادة 30 وتنص "علي أن يحال العضو إلي لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررا لذلك بعد سماع أقوال العضو".
وافق المجلس علي المادة 31 وتنص علي "أن تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك علي ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتي الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك بدون عذر مقبول نزولا منه عن حقه في إبداء دفاعه وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها" وعلي رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها علي ما هو منسوب اليه وللعضو أن يختار أحد لمعاونته في ابداء دفاعه أمام اللجنة وعلي اللجنة الاستماع إلي أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
وافق المجلس علي المادة 32 وتنص علي "لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء علي ترشيح رئيسها وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها".
كما وافق المجلس علي المادة 33 وتنص علي "للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه بحسب الأحوال بهذا القرار كما يخطر العضو به كتابة".
كما وافق المجلس علي المادة 34 وتنص علي "تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود" "أولا وثانيا وثالثا ورابعا" من المادة 384 من هذه اللائحة علي أن من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليه في قرار الإحالة والمشار اليها في المادة 29 من هذه اللائحة ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء علي المجلس في أول جلسة تالية ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء علي طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلي رابعاً من المادة 384 من هذه اللائحة علي العضو".
ووافق المجلس علي المادة 35 تنص علي "إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلي أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث تستدعي اسقاط العضوية عنه أحالت الأمر بتقرير إلي مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 384 من هذه اللائحة وفي حالة اقتراحها اسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 391 والمادة 392 من هذه اللائحة".
حول الجلسة
* عماد سعد نائب الفيوم أعد بياناً عاجلاً حول شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات سياحية للخارج ما يؤثر علي العملة الصعبة ويؤدي لزيادة سعر الدولار مطالباً وزير السياحة بضرورة تجميد رحلات السياحة للخارج لمدة 3 شهور لحين استقرار سعر الصرف.
* مهدي العمدة نائب مطروح حصل علي توقيع 100 نائب لعقد جلسة سرية مغلقة تحت شعار المصارحة والمصالحة لمناقشة المشاهد والمواقف السلبية وما يدور من مخالفات للقيم البرلمانية مطالباً بسرعة عقد هذه الجلسة.
* مصطفي الجندي عضو ائتلاف دعم مصر يجري اتصالات ومشاورات سرية مع عدد من النواب لإنشاء ائتلاف جديد باسم 25/30 ويضم النواب المؤيدين والمعترفين بثورتي يناير ويونيو.
* مشادات وجذب وشد بين مختلف الأعضاء بسبب موقف النائب كمال أحمد وضربه للنائب توفيق عكاشة بالحذاء حيث اشتد النقاش بين النواب مرتضي منصور واللواء ممدوح مقلد والنائب حسين فايز أبوالوفا والنائب أحمد أبوعلم حيث بدا عليهم الغضب الشديد واعتبروا ان ما حدث من النائب كمال أحمد هو إهانة للمجلس بأكمله واعتبرت النائبة سناء برغش ان ما حدث من العضو كمال أحمد هو إهانة لكل أعضاء المجلس ولرئيس المجلس ولقبة البرلمان وانها تدين هذه الواقعة واكد النائب سامح السايح انه لابد من تحويل كمال أحمد للجنة القيم حيث لا يصح ان يتم ضرب نائب بالحذاء داخل الجلسة نهائياً واعتبر النائب دكتور سمير أبوطالب ان ما حدث إهانة للجميع ولابد من وضع حد لذلك واعتبر النائب شرعي صالح ان ما حدث لا يصح بالرغم من اعتراضنا علي ما فعله العضو توفيق عكاشة حيث يعد ذلك إهانة للجميع ولابد من اتخاذ موقف حتي لا يتكرر ذلك مطالباً بضرورة اعلاء مصلحة البلاد العليا وأضاف النائب أحمد نشأت منصور ان ما حدث يشعرنا بالإحباط حيث لا يصح ان يصدر ذلك داخل قبة البرلمان التي هي تشرع وتصدر القرارات فيما يستنكر بعض النواب دخول النائب توفيق عكاشة إلي وسط القاعة معتبرين ذلك انه استفزاز من العضو توفيق عكاشة وكادت تحدث مشاجرات بين الأعضاء أمام القاعة بعد ان رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة عشر دقائق وكان من أشد المتعصبين نائب مطروح.
* نواب سوهاج التقوا ووكيل المجلس السيد الشريف بالدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج لبحث القضايا الهامة بالمحافظة تمهيداً للقاء رئيس الوزراء. وكشف النائب زكريا حسان نائب ساقلته بسوهاج انه ستتم مناقشة استكمال طريق سوهاج الوادي الجديد وازدواج طريق البحر الأحمر سوهاج واضاف النائب حسان انه ستتم مناقشة للقضايا الهامة التي منها قضايا الصحة وقضايا التعليم ومشكلة الصرف الصحي والتي أصبحت تعاني منها كافة المحافظات.
* نواب أسيوط التقوا برئيس الوزراء وكشفوا له حجم المعاناة التي يعانوا منها وكشف النائب أحمد أبوعلم نائب أبوتيج أن أزمة الصرف الصحي قنبلة موقوتة وتمت مناقشة مشكلة العشوائيات ومشكلة كوبري أبوتيج ساحل سليم الذي يخدم 5 قري ويربط بين الطريق السريع الشرقي بالغربي وتم العمل به قبل ثورة يناير لكنه توقف بعد الثورة.
أكد أبوعلم ان اللقاء تطرق لمشاكل التعليم وضرورة استثناء البناء فوق الأرض الزراعية للمدارس لحل أزمة التكدس في الفصول.
* رفع النائب طارق الخولي لافتة مكتوب عليها لا للتطبيع ويسقط المطبعون أثناء مناقشة موضوع توفيق عكاشة.