بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

كشف مطراوي محمد علي رئيس قطاعي التكافل والاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي أن لجان الزكاة التابعة للبنك يتم تقسيمها إلي الادارة العامة للزكاة وأقسام الزكاة بالفروع بجميع المحافظات وفقاً للقانون رقم 66 لسنة .1971
وقال مطراوي: ان لجان الزكاة يتم تشكيلها في الأماكن العامة والحكومية مثل الأحياء والقري ودور العبادة والمستشفيات والنوادي والجامعات والمصالح الحكومية ويتم اصدار قرار تشكيل اللجان الخاصة بالزكاة بعد الاستعلام الأمني والتأكد من حسن السير.
وقال رئيس قطاع التكافل إن فترة عمل لجان الزكاة تكون لثلاث سنوات ويتم تجديدها دوريا وعدد أعضائها لا يقلون عن 7 أعضاء ولا يزيدون علي 15 عضواً بينهم مقرر وأمين الصندوق مشيرا إلي أن عدد اللجان يكون ما يقرب عن 3600 لجنة زكاة علي مستوي محافظات الجمهورية والتمويل يكون من تبرعات المزكين للجان والبنك ومساهمات من أموال التكافل بالبنك ويتم اختيار المستحقين من خلال البحث الميداني للجان الزكاة مؤيدة بالمستندات المقدمة من مستحق الزكاة.
وأضاف المطراوي أن لجان الزكاة بفروع البنك تتولي تلقي الأموال الخاصة بالزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية واعادة صرف الزكاوات المجمعة علي مستحقيها ورعاية فئات الفقراء المحتاجين واليتامي والأرامل والمطلقات.. وقال إن لجان الزكاة تقوم بمتابعة وضمان مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الانتاج وانشاء مشروعات خيرية وخدمية ذات طابع اقتصادي كالمستشفيات ومراكز التدريب والمشاغل وفصول التقوية وغيرها لخدمة المجتمع وأوضح رئيس قطاع التكافل أن عدد المستفيدين خلال العام المالي الحالي من مصارف الزكاة والأنشطة الخيرية يصل إلي مليون و180 ألف مستفيد يتحصلون علي 147 مليون جنيه خلال العام بالاضافة إلي ما يقرب من 450 مستفيدا من مشرورعات تمليك وسائل ومستلزمات الانتاج ويتحصلون علي ما يقرب من مليون و600 ألف جنيه خلال العام الجاري وذلك بالنسبة لعدد من المشروعات قد تكون تجارية مثل البقالة والمكتبات وملابس وأدوات منزلية وقد تكون زراعية مثل تربية المواشي والدواجن وقد تكون صناعية كماكينات الخياطة والمشاغل وقد تكون حرفية كصنع الكراسي من الجريد والنحت علي الخشب وخلافه.
..و رئيس اتحاد المعاشات: خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقنا المشروعة
أكد البدري فرغلي. رئيس رابطة أصحاب المعاشات أن الأيام القادمة ستشهد تصعيداً جديداً من قبل أصحاب المعاشات ضد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي. للمطالبة بحقوقهم لدي الدولة.
فرغلي كشف عن أنهم تقدموا بطلب لوزارة الداخلية للسماح لهم. بالاحتجاج والتظاهر بميدان طلعت حرب بالقاهرة. نهاية الشهر الجاري. في تظاهرة مليونية يشارك فيها أصحاب المعاشات بمصر.
وأضاف "فرغلي: وصلنا لطريق مسدود مع الدولة وفقدنا الأمل نهائياً في حدوث أي تطور إيجابي. وسط محاولات تأميم حقوقنا وأموالنا بالكامل لدي الدولة وتركنا علي قارعة ةالطريق. والوزيرة تستغل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن أصحاب المعاشات يقدرون بنحو 5 ملايين. أغلبيتهم يتقاضون معاشات أقل من 500 جنيه شهريا وبعضهم أقل من 200 جنيه أيضاً. بعد أن أفنوا عمرهم في العمل الحكومي.
وتابع فرغلي قائلاً: "والي":وزيرة التضامن تتعمد تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة. فدائماً ما تتدعي أن أموال المعاشات محفوظة داخل الخزانة العامة للدولة. علي الرغم من أن أصحاب المعاشات يتقاضون معاشاتهم من إيرادات التأمينات ومن فوائد الأموال ولا يتقاضون جنيها واحدا من الخزانة العامة للدولة. موضحاً أن أموال المعاشات تقدر بنحو 260 مليار جنيه.
وأضاف: أصحاب المعاشات في مصر ترتكب ضدهم جرائم ضد الإنسانية وسياسة تجويع ممنهج وقتل ببطء ودم بارد- علي حد قوله- متسائلاً: كيف يعيش 5 ملايين بهذه المبالغ الهزيلة. في ظل الارتفاع المستمر للأسعار والأدوية.
وكشف "فرغلي" عن أنه في يناير عام 2014 قام أشرف العربي. وزير التخطيط. بالحصول علي 15 مليار جنيه. من بنك الاستثمار. من أموال التأمينات والمعاشات. لتمويل الحد الأدني للأجور لموظفي الحكومة. وفي نفس الوقت رفضت الحكومة. منح أصحاب "المعاشات" الحد الأدني للمعاش أسوة بالموظفين. مما حدا بهم لرفع دعوي قضائية بالمحكمة الدستورية العليا. للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للمعاشات. ودعوي أخري أمام القضاء الاداري للمطالبة باستحقاق الخمسة علاوات الاضافية. التي قامت الحكومة برفعها عن أصحاب المعاشات.
مذكرة من نقابة المعاشات لسرعة تطبيق الحد الأدني
أرسلت النقابة العامة لأصحاب المعاشات مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمطالب واحتياجات أصحاب المعاشات وأهمها تطبيق الحد الأدني أسوة بالعاملين في الدولة.
أوضحت المذكرة أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة 27 من الدستور ونص المادة 53 التي تنص علي أن المواطنين أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون. والمادة 51 تنص علي أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها. وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
صرح بذلك رئيس النقابة سعيد الصباغ. مشيرا إلي أن المذكرة تم إرسالها عقب المؤتمر الجماهيري الذي عقد بحلوان بحضور أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية ولفيف من أصحاب المعاشات. وتم إرسال مذكرات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال إن المذكرة تضمنت الأوضاع الصعبة التي يعيشها أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل وانخفاض قيمة المعاش مقابل ما كان يتقاضاه كل منهم كراتب شهري. حيث طالبت بالمساواة مع العاملين في الدولة الذين بلغ ما تم تخصيصه لهم في باب الأجور 217 مليار جنيه في حين أن الأجور المباشرة تبلغ 30 مليار فقط أي ان هناك 187 ملياراً تصرف مكافآت وبدلات حوافز لاجماالي 6.5 مليون موظف مقابل 1.1 مليار جنيه لأصحاب المعاشات التي يستفيد منها 9 ملايين صاحب معاش ومستحق.
وأوضح الصباغ أن المادة 27 من الدستور نصت علي عمل حد أدني للأجور للموظفين وأصحاب المعاشات وتم تطبيقه علي الموظفين بواقع 1200 جنيه وتغافلت الحكومة تنفيذ ذلك مع أصحاب المعاشات.
وأضاف الصباغ أن النقابة قدمت مقترحات لتوفير قيمة الحد الأدني لأصحاب المعاشات الذي يبلغ 27 مليار جنيه دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية عن طريق تحصيل قيمة الفوائد علي أموال التأمينات لدي الدولة ممثلة في المالية وبنك الاستثمار القومي. حيث تصل مديونية أصحاب المعاشات لدي المالية 168 مليار جنيه لا تسدد عنها أي فوائد ولو تم حساب فوائد عليها بقيمة 12% طبقاً لتعليمات البنك المركزي لحقق هذا المبلغ أكثر من 21 مليار جنيه فوائد سنويا. إضافة إلي قيمة الصكوك التي تبلغ 292 مليار جنيه. وكذلك قيمة الدين علي بنك الاستثمار القومي التي تبلغ 55 مليار جنيه.