مذكرة أمام الرئيس بمطالب أصحاب المعاشات

أرسلت النقابة العامة لأصحاب المعاشات مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمطالب واحتياجات أصحاب المعاشات وأهمها تطبيق الحد الأدنى أسوة بالعاملين في الدولة.
أوضحت المذكرة أن ذلك يأتي تنفيذا للمادة 27 من الدستور ونص المادة 53 التي تنص على أن المواطنين إمام القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون ، والمادة 51 تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
صرح بذلك رئيس النقابة سعيد الصباغ ، مشيرا إلى أن المذكرة تم إرسالها عقب المؤتمر الجماهيري الذي عقد بحلوان بحضور أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية ولفيف من أصحاب المعاشات ، وتم إرسال مذكرات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال إن المذكرة تضمنت الأوضاع الصعبة التي يعيشها أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل وانخفاض قيمة المعاش مقابل ما كان يتقاضاه كل منهم كراتب شهري ، حيث طالبت بالمساواة مع العاملين في الدولة الذين بلغ ما تم تخصيصه لهم في باب الأجور 217 مليار جنيه في حين أن الأجور المباشرة تبلغ 30 مليار فقط أي أن هناك 187 مليار تصرف مكافآت وبدلات حوافز لإجمالي 5,6 مليون موظف مقابل 1,1 مليار جنيه لأصحاب المعاشات التي يستفيد منها 9 مليون صاحب معاش ومستحق.
وأوضح الصباغ أن المادة 27 من الدستور نصت على عمل حد أدنى للأجور للموظفين وأصحاب المعاشات وتم تطبيقه على الموظفين بواقع 1200 جنيه وتغافلت الحكومة تنفيذ ذلك مع أصحاب المعاشات.
وأضاف الصباغ أن النقابة قدمت مقترحات لتوفير قيمة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات الذي يبلغ 27 مليار جنيه دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية عن طريق تحصيل قيمة الفوائد على أموال التأمينات لدى الدولة ممثلة في المالية وبنك الاستثمار القومي ، حيث تصل مديونية أصحاب المعاشات لدى المالية 168 مليار جنيه لا تسدد عنها أي فوائد ولو تم حساب فوائد عليها بقيمه 12% طبقا لتعليمات البنك المركزي لحقق هذا المبلغ أكثر من 21 مليار جنيه فوائد سنويا ، إضافة إلى قيمه الصكوك التي تبلغ 292 مليار جنيه ، وكذلك قيمه الدين على بنك الاستثمار القومي التي تبلغ 55 مليار جنيه ، مضيفا أنه إذا تم حساب هذه المبالغ كاملة وتقدير الفوائد المستحقة عليها لحققت أكثر من قيمة الحد الأدنى المطلوب لأصحاب المعاشات.
اختتم رئيس النقابة العامة حديثه بأن تكلفة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات والتي تقدر ب 27 مليار جنيه يمكن تدبيره من قيمه الفوائد المهدرة على أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.