طالبت النقابة العامة لاصحاب المعاشات في مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للمعاشات اسوة بالعاملين في الدولة. صرح بذلك سعيد الصباغ رئيس النقابة وقال ان المذكرة تم ارسالها عقب المؤتمر الجماهيري الذي عقد بحلوان بحضور اعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية ولفيف من اصحاب المعاشات وتم ارسال مذكرات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزيرة التضامن الاجتماعي. وقال ان المادة 27 من الدستور نصت علي عمل حد ادني للاجور للموظفين واصحاب المعاشات وتم تطبيقه علي الموظفين بواقع 1200 جنيه وتغافلت الحكومة تنفيذ ذلك مع اصحاب المعاشات. واضاف الصباغ ان النقابة قدمت مقترحات لتوفير قيمه الحد الادني لاصحاب المعاشات، الذي يبلغ 27 مليار جنيه دون تحمل الموازنة العامة اعباء اضافية عن طريق تحصيل قيمه الفوائد علي أموال التأمينات لدي الدولة ممثلة في المالية وبنك الاستثمار القومي، حيث تصل مديونية أصحاب المعاشات لدي المالية 168 مليار جنيه لا تسدد عنها أي فوائد ولو تم حساب فوائد عليها بقيمة 12% طبقا لتعليمات البنك المركزي لحقق هذا المبلغ أكثر من 21 مليار جنيه فوائد سنويا. اضافة إلي قيمة الصكوك التي تبلغ 292 مليار جنيه، وكذلك قيمة الدين علي بنك الاستثمار القومي التي تبلغ 55 مليار جنيه لو تم حساب هذه المبالغ كاملة وتقدير الفوائد المستحقة عليها لحققت أكثر من قيمة الحد الأدني المطلوب لاصحاب المعاشات. من جهة أخري، اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات برئاسة غادة والي الموازنة التخطيطية لصندوقي التأمينات والمعاشات للعام 2016/2017 وتشمل لائحة استثمار أموال التأمينات التي تم اعدادها علي مدار الشهور الماضية لتمثل إطارا مؤسسيا لإدارة وتنمية أموال الصندوقين، وتستهدف تحقيق عوائد مناسبة مع الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها من خلال تنويع مجالات الاستثمار وآجاله واقتصارها علي الأدوات المالية والقطاعات الواعدة وفي ظل منهج صارم لمتابعتها. حسني ميلاد