* العربي أبوطالب. رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية.. يؤكد أنه بالفعل هناك العديد من المواطنين الأغنياء يحصلون علي الدعم بالرغم من أنهم لا يستحقونه. الأمر الذي يؤثر بالسلب علي من هم في حاجة إليه. مشيراً لوجود أكثر من 40 مليون مواطن لا يستحقون الدعم من إجمالي 70 مليون مواطن. يمثلون شرائح عليا من المجتمع المصري تحسنت أحوالهم المعيشية. ومنهم العاملون بالخارج. ورجال الأعمال والعاملون بالبنوك. وأصحاب الأبراج السكنية. والشركات وكبار العاملين في مجال السياحة وأساتذة الجامعات والعاملون بالسفارات والقنصليات وأيضاً العديد ممن يعملون بالوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة. وأصحاب سيارات النقل الثقيل. هذا بخلاف الوفيات. موضحاً أن ما يصرف علي هؤلاء الفئات من الدعم من الممكن أن يوفر للدولة 38 ملياراً و640 مليون جنيه من السلع الرئيسية للدعم فقط. والخبز والبوتاجاز والسلع التموينية. وقد قدمنا ذلك لوزير التموين من عام ونصف العام. لمشروع تنقية البطاقات التموينية لمن لا يستحقون الدعم. بحيث يستحق الدعم كل من قل دخله عن 5 آلاف جنيه. وكل من انخفض معاشه عن 8 آلاف جنيه. وهذا يتحقق من خلال عمل برنامج متكامل ملامس لجميع أجهزة الدولة.. ويجب أيضاً علي الدولة استخراج بطاقات دعم فردية. وليست أسرية. عن طريق مصلحة الأحوال المدنية. لأن لديها قاعدة بيانات صحيحة. حتي لا تحدث ازدواجية. كما أنه من الممكن إحكام الصرف لمستحقي الدعم لكل فرد علي حدة. حسب وظيفته أو استهلاكه للكهرباء. أو قوته المالية من مصدر عمله. وممتلكاته. أو من جهات معنية مثل تراخيص السيارات والعقارات وغيرها. * الدكتور محمد أبوشادي. أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق يري أن التشريعات الموجودة بالوزارة منذ عهد الوزير الأسبق علي مصيلحي والتي كانت تنص علي أن الفرد المستحق للدعم. لا يزيد دخله علي 1500 جنيه. والمعاش 1200 جنيه. لم تطبق. والسؤال: هل ستلجأ الوزارة إلي تطبيقها الآن.. أم أنها ستنتظر تشريعات جديدة تمكنها من حذف غير المستحقين للدعم باتباع آليات عملية للحصر الدقيق؟!! وأوضح أبوشادي أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين. يحصلون علي الدعم. وهم لا يستحقونه. الأمر الذي يتطلب وجود قاعدة بيانات حقيقية. وربطها بالشبكة القومية للمعلومات لتنقية البيانات. وحذف غير المستحقين للدعم. والاستعانة بمصلحة الأحوال المدنية لحذف المتوفين والمكررين. هذا بالإضافة إلي مراجعة كل تصاريح العمل لتحديد عدد المواطنين المهاجرين والعاملين بالخارج بجانب المواطنين العاملين لدي المؤسسات الأجنبية داخل مصر لإسقاط الدعم عنهم. وطالب أبوشادي بتبسيط إجراءات التنازل عن البطاقات التموينية. بحيث تتم في أي مكتب بريد من أجل حث المواطنين القادرين علي التقدم بطلبات التنازل عن بطاقاتهم. الأمر الذي سيساهم في توفير مليارات الجنيهات للدولة. تستخدمها في إضافة مستحقين جدد وتحسين مستوي جودة السلع المقدمة. وزيادتها. * وتشير الدكتورة نجوي الدماصي. رئيس جمعية حمايةالمستهلك بالدقهلية. إلي أهمية تبني وزارة التموين رؤية واضحة لتحديد المستحقين من غيرهم. باستخدام بيانات. مثل أن كل من لديه وحدة سكنية ملك يحرم من العمل. قياساً بالقاعدة العريضة من المواطنين الذين يتكبدون أكثر من ثلث الدخل في دفع القيمة الإيجارية. فضلاً عن أن من يزيد دخله علي 3000 جنيه في الشهر. عليه مسئولية مجتمعية بأن يتقدم برفع اسمه من قوائم المستفيدين من الدعم. كما يجب علي من يتقدم لاستخراج بطاقة تموين أن يقدم الأوراق والإقرارات الموثقة بأن دخله لا يزيد علي الرقم المحدد حتي يتمكن من الاستفادة من الدعم المقرر من الدولة. أشارت الدماصي علي وزارة التموين أن تعلن عن وقف صرف الحصص التموينية لفترة محددة. وإعلان كل مستفيد أن يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة. وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة. ويجب أن تكون الإجراءات سريعة ومبسطة حتي لا نجهد أصحاب المعاشات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال الاستعانة بمكاتب الشئون الاجتماعية للتحقق من الدخول. كما يجب أيضاً أن تشدد العقوبات علي أي شخص يتم اكتشاف أن دخله يتخطي الثلاثة آلاف جنيه. بوضع جزاءات وغرامات عليه وعلي من ساعده علي ذلك. وأوضحت الدماصي أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق منظومة الخبز التي حافظت علي لقمة العيش من أن تُهدَر. وتأكلها المواشي دون البشر. وعليها أن تسعي بالتوازي للقضاء علي الفساد المجتمعي مع الفساد الحكومي. لكي نصل إلي تحقيق العدالة الغائبة. * بينما يري عاصم عبدالمعطي. وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً. أن عدد بطاقات التموين في مصر وصل إلي 20 مليون بطاقة. وكان يجب علي الدولة عند تطبيق منظومة الكارت الذكي. توصيل الدعم لمستحقيه. من خلال التعرف علي المهنة والراتب الشهري. والدخل السنوي لكل مواطن. حيث يتم حصر جميع القادرين وإسقاطهم من المنظومة. ولكن ذلك لم يحدث لأن هناك قلة قليلة تُعرف بمافيا الدعم. مستفيدة من النظام العشوائي القائم. وجعلته مرادفاً لمنظومة الفساد. وليس مكافحاً لها. هذا بالإضافة لوجود بعض الاستثناءات لكبار الموظفين في الدولة. مما أدي إلي تفشي الفساد في الوزارة. الأمر الذي يتطلب وجود إرادة حقيقية وجادة لتوصيل الدعم لمستحقيه بوضع شروط وضوابط محددة للحصول علي بطاقة التموين. ** وبمواجهة محمود دياب. المتحدث الرسمي لوزارة التموين. أكد أن خطة الوزارة في الفترة المقبلة هي إعادة توجيه الدعم إلي مستحقيه. عن طريق تحديث البيانات من خلال التعاون بين وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي. وبالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية وجميع الوزارات الأخري. لكي يتم حذف جميع البطاقات الوهمية والمتوفين. والمكررين في أكثر من بطاقة. والمهاجرين للخارج للوصول إلي الأعداد الفعلية المستحقة للدعم. وتوفير أعباء مالية كبيرة من علي كاهل الوزارة لتحقيق عدالة التوزيع في خطوات جادة لتحقيق الهدف المنشود والقضاء علي الفاسدين وحماية موارد الدولة من الإهدار.
