قبل مشاركته في معرض الأردن الدولي للبلاستيك أبريل القادم

التصديري للصناعات الكيماوية يطلب تفعيل اتفاقية أغادير

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة خالد أبوالمكارم وبالتنسيق مع مجموعة آفاق الاقتصادية بالأردن الدورة السادسة لمعرض الأردن الدولي السادس لصناعات البلاستيك والكيماويات خلال الفترة من 19 إلي 21 أبريل 2016 قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس إن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يعد فرصة لممثلي الشركات العارضة للالتقاء وبحث مجالات التعاون بينها وعقد الصفقات التجارية الثنائية والتعرف علي منتجات تلك الشركات وتبادل الخبرات في مجال الصناعات المشاركة. إضافة إلي الترويج للصناعة الوطنية وتعزيز تعاونها. وعرض فرص الاستثمار الصناعية في مصر والمملكة الأردنية والتسهيلات المقدمة من كلا الطرفين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مجموعة "آفاق" الاقتصادية الأردنية. بالتعاون مع شركة "تو آرت" المصرية. أمس بالأردن للإعلان عن الدورة الخامسة لمعرض الأردن الدولي للصناعات الكيماوية المتخصصة لعام 2016 خلال 19 إلي 21 أبريل المقبل.
أضاف أن المعرض يشهد مشاركة العديد من شركات من الأردن ومصر وأوكرانيا وتونس والبرازيل والنرويج في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والدهانات والمنظفات والصناعات البلاستيكية والطباعة والأدوات المكتبية والتعبئة والتغليف والصناعات الزراعية والأسمدة والمبيدات وأنابيب وأنظمة الري والصناعات الإنشائية والهندسية والتعدينية والأنسجة والملابس ومستحضرات التجميل والدوائية.
وشدد "أبوالمكارم" علي ضرورة تفعيل اتفاقية "أغادير" بصورة أكبر. قائلا: "إننا نسعي مع الجانب الأردني عبر غرفتي التجارة والصناعة بأن يكون هناك معرض دائم للمنتجات "المصرية - الأردنية" في الأردن. لذا فإننا نريد أن يكون هناك شريك أردني". وفيما يتعلق بالمعرض. قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: "إن المعرض القادم سيكون مختلفا. لأنه ليس لعرض المنتجات والبيع. وإنما للتعاون مع الجانب الأردني "غرفتا تجارة وصناعة الأردن والصناع والتجار الأردنيون" وتطوير الشراكة بين الجانبين. دعا أبوالمكارم المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين للاستثمار في مصر والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد والمميزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين. بغرض تحقيق التكامل بين البلدين وليس التنافسية.
ولفت "أبوالمكارم" إلي أن هناك تراجعا اقتصاديا للتعاون ما بين الدول العربية. وهو ما يتطلب التكاتف والوقوف سويا جنبا إلي جنب. مبينا أن هناك بعض المعوقات بين الدول والعديد من المشاكل الصغيرة المتعلقة ببعض البنود الجمركية والجمارك والضرائب وليس لرجال الأعمال دخل فيها.