مجلس المحافظين برئاسة إسماعيل:

التصدي بحزم للتعديات علي الأراضي الزراعية

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس علي ضرورة التعامل الفوري والسريع مع حالات سرقة التيار الكهربائي والمياه وازالة المخالفات حفاظا علي المال العام والتصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات لازالة تلك التعديات.
وأكد رئيس الوزراء علي الاهتمام الذي توليه الحكومة بملف التعليم واعتباره محورا أساسيا في برنامجها الذي سيتم عرضه علي مجلس النواب نهاية الشهر الجاري كما وجه بايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة والبدء فورا في تفعيل قانون المناجم والمحاجر لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
ووافق مجلس المحافظين علي تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية مع الأخذ في الاعتبار ألا يترتب علي ذلك أي حقوق قانونية للعقارات المخالفة ولا يعتد بهذا الاجراء في تقنين الأوضاع مع مراعاة ان تكون هذه العدادات سابقة الدفع وان تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات العقارات واصدار تصاريح الحفر وإعادة الشيء لأصله.. جاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي الأمر الذي يهدر علي خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا هذا بخلاف ما يترتب علي سرقة المياه.
وأكد رئيس الوزراء علي الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف التعليم واعتباره محورا اساسيا في برنامجها الذي سيتم عرضه علي مجلس النواب لما لهذا الملف من دور مهم في التنمية والنهوض بكافة القطاعات التي تعتمد علي الابتكار والتجديد ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بموافاة وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات الخاصة بالأراضي لاقامة مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للقضاء علي كثافة الفصول والوصول بها إلي 45 تلميذا في الفصل والتي تحتاج إلي بناء 155 ألف فصل فورا علي ان تطرح الحكومة الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لبناء المدارس وتنظم الوزارة الخدمة وتقوم بوضع الضوابط اللازمة لانشاء هذه المدارس والرقابة علي المصروفات والعملية التعليمية.
وفي هذا الصدد اشار وزير التربية والتعليم إلي أن الموازنة العامة لن تتحمل أي مبالغ لانشاء هذه الفصول وانها تستهدف ابناء الطبقة المتوسطة علي أن يتم الاستفادة بمخصصات الاستثمار الحكومي للمناطق الأكثر احتياجا وان هذا المشروع في حاجة إلي 2100 قطعة أرض ووفرت المحافظات حتي الآن 500 قطعة فقط وطالب رئيس الوزراء المحافظين بأن يضعوا هذا المشروع علي قمة الأولويات وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة البدء الفوري في بناء المدارس علي الأراضي التي يتم اتاحتها بما يسهم في زيادة عدد الفصول وتقليل الكثافة الطلابية.
كما قرر مجلس المحافظين أن يقوم المحافظون بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للدولة لمنظومة النظافة والاستعانة بالقطاع الخاص في الجمع السكني وتم استعراض الوضع الحالي لمنظومة النظافة وادارة المخلفات ومناقشة سبل رفع كفاءتها حفاظا علي الصحة العامة وارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظات من خلال مشاركة المجتمع المدني والشركات العاملة في هذا المجال كما تم التأكيد علي الاهتمام بملف النظافة وادارة المخلفات والعمل علي ايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة.
وقد تمت الاشارة إلي أن جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة في الخطة الاستثمارية 2015/2016 قد بلغت مليارا و267 مليونا و2.794 ألف جنيه كما ان المبالغ التي تم تخصيصها عن طريق المحافظات لتنفيذ مشروعات النظافة خلال العام المالي 2014/2015 قد بلغت 5.667 مليون جنيه.
وقدم وزير البيئة عرضا تناول فيه تقييم الطلبات الواردة من المحافظات لتطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة مع مقترح لعرض الدعم الفني والمالي المطلوبين للتنفيذ حيث اشار إلي انه يجب ان تقوم المحافظات باعداد الخطط الرئيسية لادارة المنظومة ومراجعتها من وزارة البيئة كشرط لتوفير التمويل واكد ان الوزارة ستقوم باعداد دليل للخطط الرئيسية لادارة منظومة المخلفات وتدريب مجموعات فنية متخصصة من المحافظات لاعداد الخطط الرئيسية والتنفيذية.
وفي اطار مناقشة تفعيل قانون المناجم والمحاجر تم الاتفاق علي ادخال التعديلات المطلوبة علي اللائحة التنفيذية بما يسمح بتفعيل القانون بصورة أفضل إلي جانب اختصار الإجراءات المطلوبة لاصدار التراخيص الخاصة بالمحاجر وتجديدها اضافة إلي تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة لتنشيط تحصيل مستحقات الدولة من المحاجر وتتولي وزارة المالية تخصيص جانب من هذه الايرادات للمشروعات التنموية.
ووجه المهندس شريف اسماعيل بضرورة توفير الأراضي بالمحافظات للاسكان الاجتماعي وتتولي المحافظات موافاة وزارة الاسكان بقطع الأراضي المتاحة لديها لتخصيصها.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد في جميع المحافظات والعمل علي ازالة أي معوقات تواجه تطبيق تلك المنظومة بما يسهم في التيسير علي المستثمرين الجدد.
وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضا عن تطوير شبكات الحماية الاجتماعية واشارت إلي أنها تتكون من السياسات والبرامج التي تهدف إلي الحد من نتائج الفقر من خلال حزمة خدمات للأسر الفقيرة.
حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي والبيئة والاستثمار والتنمية المحلية والتربية والتعليم والبترول.