شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم على ضرورة التعامل الفورى والسريع مع حالات سرقة التيار الكهربائى والمياه وإزالة المخالفات، حفاظاً على المال العام، والتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة تلك التعديات. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الحكومة بملف التعليم، واعتباره محوراً اساسياً فى برنامجها الذى سيتم عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، كما وجه بإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، والبدء فوراً فى تفعيل قانون المناجم والمحاجر لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة. ووافق مجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الاخذ فى الاعتبار ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الاجراء فى تقنين الأوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشئ لأصله. جاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الإجراءات التى يتم إتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، الامر الذى يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، هذا بخلاف ما يترتب على سرقة المياه. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الحكومة لملف التعليم، واعتباره محوراً اساسياً فى برنامجها الذى سيتم عرضه على مجلس النواب، لما لهذا الملف من دور هام فى عمليات التنمية والنهوض بكافة القطاعات التى تعتمد على الابتكار والتجديد. ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بموافاة وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات الخاصة بالاراضى لاقامة مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للقضاء على كثافة الفصول والوصول بها إلى 45 تلميذا فى الفصل الواحد، والتى تحتاج إلى بناء 155 ألف فصل فوراً على أن تطرح الحكومة الارض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لبناء المدارس وتنظم الوزارة الخدمة وتقوم بوضع الضوابط اللازمة لانشاء هذه المدارس والرقابة على المصروفات والعملية التعليمية، وفى هذا الصدد أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الموازنة العامة لن تتحمل أية مبالغ لانشاء هذه الفصول وأنها تستهدف ابناء الطبقة المتوسطة على أن يتم الاستفادة بمخصصات الاستثمار الحكومى للمناطق الاكثر احتياجاً وأن هذا المشروع فى حاجة إلى 2100 قطعة أرض وفرت المحافظات حتى الان 500 قطعة منها. وطالب رئيس الوزراء المحافظين أن يضعوا هذا المشروع على قمة الاولويات، مؤكداً على أننا نعمل على ثلاث محاور، الاول توفير الدعم والتمويل الحكومى للمناطق الفقيرة، والثانى توفير خدمة جيدة بتكلفة مناسبة يشارك فيها القطاع الخاص تلبى احتياجات متوسطى الدخل، هذا بالاضافة إلى المحور الثالث وهو المشروع المصرى اليابانى الذى يهدف إلى إنشاء 1000مدرسة على مستوى تقنى عالى، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفورى فى بناء المدارس على الاراضى التى يتم إتاحتها، بما يسهم فى زيادة عدد الفصول وتقليل الكثافة الطلابية داخلها. كما قرر مجلس المحافظين خلال اجتماعه، بأن يقوم المحافظون بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للدولة لمنظومة النظافة، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون العمالة الخاصة بهذا المجال هى المحملة بالفعل على المبلغ المخصص فى الموازنة، وأن يتم دراسة امكانية الاستفادة من الموارد المتاحة من الصناديق الأخرى للتغلب على مشكلة القمامة، وكذا الاستعانة بالقطاع الخاص فى الجمع السكنى، جاء ذلك عقب استعراض الوضع الحالى لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، ومناقشة سبل رفع كفاءتها حفاظاً على الصحة العامة وإرتقاءاً بالمظهر الحضارى للمحافظات وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدنى والشركات العاملة فى هذا المجال، كما تم التأكيد على الاهتمام بملف النظافة وإدارة المخلفات، والعمل على إيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأن يستمر التنسيق بين وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والمحافظين بخصوص هذا الملف. وقد تمت الاشارة إلى أن جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية 2015/2016 قد بلغت مليار و267 مليون و794.2 ألف جنيه، كما أن المبالغ التى تم تخصيصها عن طريق المحافظات لتنفيذ مشروعات النظافة خلال العام المالى 2014/2015 قد بلغت 667.5 مليون جنيه. وبخصوص الموقف التنفيذى لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة خلال العام المالى 2014/2015، فقد بلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية لهما 44 مليون جنيه، وبلغ ما تم تنفيذه منها بالفعل 31 مليون و233.4 ألف جنيه بنسبة 71% من الاعتماد ونسبة 93% من المتاح. وفى هذا الصدد، قدم وزير البيئة عرضاً تناول فيه تقييم الطلبات الواردة من المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة مع مقترح لعرض الدعم الفنى والمالى المطلوبين للتنفيذ، حيث أشار إلى أنه لضمان إستدامة تطوير منظومة إدارة المخلفات يجب أن تقوم المحافظات بإعداد الخطط الرئيسية لإدارة المنظومة ومراجعتها من وزارة البيئة كشرط لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ. وأكد أن الوزارة ستقوم بإعداد دليل للخطط الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات وتدريب مجموعات فنية متخصصة من كل المحافظات فى خلال 3 أشهر لإعداد الخطط الرئيسية والتنفيذية. كما أكد على قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بإعداد خطة لشراء المعدات التى تدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات (دعم المدافن / دعم المحطات الوسيطة / إزالة التراكمات) وبذلك يمكن تلبية جزء من طلبات المحافظين وفى إطار متكامل ومستدام لإدارة منظومة المخلفات، على أن تستمر وزارة البيئة فى مبادرات دعم المنظومة مع تخارجها تدريجياً وذلك بمحافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والجيزة، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والمنيا.
