تطوير المصانع ذاتيا دون الاعتماد علي موارد الدولة

قال ان قطاع الأعمال لم يكن يعتمد في هذا التوقيت علي مؤشرات تقييم الاداء أو الادارة بالاهداف وكان الحكم علي اداء الادارة يتم من خلال وجهة نظر شخصية.. ولم يكن هناك بحاجة حقيقية للمشاكل التي يعاني منها قطاع الأعمال مع غياب التدريب مما اثر سلبا علي الانتاجية في جميع المواقع وخرجت العديد من البيانات غير دقيقة.
قال انه شرح للرئيس كيف كانت تدار حركة المخزون في الشركات سواء كان قابلا للبيع أو اكثر.. وكيف ان القوائم المالية للشركات لم تكن تعمل حساب المخصصات المالية للموارد المالية المشكوك في تحصيلها أو التقييم المخزون بقيمة حقيقية.
تردي الأوضاع في المصانع
قال ان شركة مثل الحديد والصلب بلغ السوء فيها ان بلغ حجم الطاقة الانتاجية السنوية 80 ألف طن سنويا مقابل انتاج محنط في حدود نصف مليون طن كما كانت شركات الغزل والنسيج في مجموعها متوقفة بسبب تقادم المعدات وعدم تدريب العمالة وعدم وجود رأسمال عامل لتشغيل الشركات وشراء المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع.
كما كانت شركة الكوك تسلم المنتج لمجمع صلب حلوان ولا تحصل علي ثمنه بخلاف وجود زيادة في العمالة غير المنتجة مع وجود مديونيات كبيرة للجهات السيادية ممثلة في التأمينات والضرائب.
أصول قطاع
الأعمال بدون تقييم
اضاف انه شرح للرئيس كيف تم اهمال أصول شركات قطاع الاعمال بدون تقييم ليتم من خلال تقدير قيمة هذه الاصول تقدير قيمة العائد المطلوب علي ادارة هذه الاصول. أوضح انه شرح للرئيس انه تم المضي في تنفيذ برامج اصلاح مالية وادارية وفنية بالشركات حيث تم تشكيل لجان لتقييم اصول الشركات وتم بالفعل الانتهاء من تقييم 93 شركة ومازال هناك 27 شركة أخري تحت التقييم.
نستهدف 4 مليارات جنيه
أرباحا في 30 يونيه القادم
قال الوزير انه يستهدف تحقيق ارباح تقترب من ال 4 مليارات جنيه في العام المالي 2015/2016 قبل الضرائب والفوائد. قال ان تقارير المتابعة عن نصف العام الأول من 2015/2016 تشير إلي تحقيق أرباح 902.1 مليار جنيه مقابل 957 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
أوضح الوزير انه شرح للرئيس عبدالفتاح السيسي كيف تم استلام شركات قطاع الأعمال بصافي خسائر 3.1 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 وتحولت إلي الربحية بعد تنفيذ البرامج الاصلاحية.
بداية الإصلاح
أوضح الوزير انه شرح للرئيس كيف تم وضع خطة للتدريب لرفع كفاءة اداء الادارة العليا والوسطي والعمال.. قال انه استعان بمستشارين لعمل التقارير المالية للشركات علي أسس سليمة وبرامج لمتابعة اداء الشركات بصفة دورية وتم وضع مؤشرات لتقييم اداء الشركات وتم الاستعانة بخبرات من القطاع الخاص ناجحة في هذه المجالات لاعطاء خبرتهم في ادارة الاصول ومعايير تقييم الاداء واستغلال الاصول غير المستغلة بالمشاركة مع القطاع الخاص حتي لا يتم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء كما تم الدخول بقوة في حل بعض المشاكل التي تواجه الشركات مثل نزاع شركة تكتومنت الايطالية علي شركة كيجا ومحاولة انقاذ شركة نيازا من عثرتها بشراء خط جديد لانتاج لمبات الليد.. وتوفير رأسمال لشركات الغزل بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي لشراء المواد الخام كما تم وضع برامج للتخلص من المخزون الراكد والحصول علي موافقات مجلس الوزراء.
كما تم اعادة النظر في العديد من القوائم المالية للشركات لتصويب أوضاعها المالية وعمل مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها ومواجهة تناقص قيمة المخزون لتعبر الميزانيات عن الواقع. اضاف انه تم تغيير 56 رئيس شركة خلال عام ونصف و28 عضوا منتدبا وحاليا يستمر عمليات التقييم لاداء القيادات دون توقف مع الاستمرار في تقييم اصول الشركات.
كما استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي المرحلة التي سبقت تأهيل الخط الأول لانتاج الاسمنت في الشركة القومية للأسمنت وكيف دخل التأهيل في عملية تباطؤ مما اضطر الشركة القابضة الكيماوية تغيير مجلس الادارة وانهاء برامج تأهيل الخط الانتاجي الأول وجاري الآن تنفيذ برنامج لتأهيل خط لانتاج الثاني.
كما استمع الرئيس إلي البرنامج التفصيلي لاعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج مع شركة وارنر الامريكية في 25 شركة الغزل والنسيج حيث يشمل التطوير مختلف مراحل حلقات زراعة وصناعة القطن باستخدام الأساليب الحديثة للوصول إلي انتاج منتج قادر علي المنافسة مثل ما حدث في باكستان وبنجلاديش وأوروبا.
قال الوزير ان مصر مؤهلة بعد تطوير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج ان تأخذ مكانة جيدة في انتاج الغزل والنسيج بسبب وجود مزايا تنافسية كبيرة وبعد استرداد القطن المصري لسمعته الجيدة وانتاج اصناف ذات قيمة مضافة أعلي لم تكن تنتج من قبل.
وردا علي سؤال حول اسباب الهجوم علي اشرف سالمان وزير الاستثمار في الفترة الأخيرة بسبب عدم اقامة الشباك الواحد.. قال الوزير انه عندما قبل منصب وزير الاستثمار عند تكليفه بهذه الحقيبة قبل بها لأنه يريد ان يعمل حاجة للبلد وانه مصر علي قيام هذا الشباك وهناك فترة 18 شهرا حددها للانتهاء من قيام هذا الشباك.
اضاف انه فيما يخص إجراءات تأسيس الشركات فإن الأمور اصبحت اكثر سهولة مما كان من قبل أما فيما يخص إجراءات الترخيص فإن الأمور تمضي ببطء ومعدلات اقل مما كان متوقعا لكنه في النهاية سيتم اقامة هذا الشباك.
أوضح الوزير ان هناك مناطق استثمارية في مصر يمكن الاستثمار داخليا بعيدا عن التعقيدات والروتين وان قانون الاستثمار اصبح نافذا بعد اقراره من البرلمان الشهر الماضي ولائحته التنفيذية صدرت بتاريخ 7 يوليو .2015
قال الوزير انه فيما يخص تأسيس الشركات اصبح ممكنا الآن ان يتم استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والنظام الاساسي والرقم التأميني علي العمل من هيئة الاستثمار.. اضاف ان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل قرر تشكيل لجنة برئاسة اشرف سالمان وزير الاستثمار للعمل علي تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية واداء الاعمال الذي تراجعت فيه مصر بشدة بعد الثورة.