مع أفريقيا

يقدمها: عصام الشيخ

تستعد الحكومة التنزانيه في مارس القادم لاستقبال الوفد الرسمي لوزارة الموارد المائية والري برئاسة الوزير للاحتفال بتسليم المرحلة الاولي من المنحة المصرية البالغه 5.5 مليون دولار. لانشاء 79 بئرا للمياه الجوفية. وذلك لتوفير المياه الصالحة للشرب لخدمة المواطنين الأكثر فقراً في الاقاليم الجافة بدلا من استخدامهم مياه البرك الملوثة التي يتم ملؤها بمياه الامطار .بعد قرارالدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بتفعيل المنحة نهاية العام الماضي وذلك في اطار التعاون المشترك والجهود الحالية لتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات إدارة الموارد المائية والزراعة.
¢مع افريقيا ¢ ترصد من خلال المشاركين تفاصيل المنحة والبداية مع المهندس أوسي خليل رئيس شركة ريجوا الوطنيه المنفذه للمشروع الذي يؤكد انه عقب الموافقة باستكمال المشروع بعد توقف دام عدة سنوات تم البدء فورا في اعمال. حفر 30 بئرا من 70 كمرحلة اولي تخدم حوالي خمس مقاطعات في اربعة اقاليم بتنزانيا وهي كاليمنجارو ومانيارا وسيمياوا .وكيتيتو حيث تضم هذه المقاطعات قرابة 40 قرية يستفيد من هذه الابار أكثر من مليون نسمة. وذلك بمعدل حوالي من 25000 نسمة للبئر الواحد لافتا الي انه من المقرر الانتهاء من 30 بئرا بنهاية العام الحالي.
الآبار بالخلايا الشمسية
قال المهندس أوسي خليل انه بالتزامن مع بدء تنفيذ حفر الابار طلب الجانب التنزاني استبدال المولدات والطلمبات الكهربائية بنظام طلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتخفيف العبء عن اهالي القري نظرا لعدم استطاعتهم توفير الوقود والزيوت وتحمل تكاليف اصلاح الاعطال خاصة انهم من يقومون انفسهم بتحمل تكاليف الوقود والصيانة .مشيرا الي انه علي الفور تبني الدكتور حسام مغازي وزير الري الموضوع وقام بالعرض علي رئاسة الوزراء حيث تمت الموافقة وتحملت مصر فرق التكلفة والتي تقدر بحوالي 500 الف دولار عن المنحة المقدمة.
العمالة مصرية
اوضح المهندس عماد شنب مدير المكتب الفني لقطاع المياه الجوفية بوزارة الري المسئول عن مشروعات الآبار الجوفية داخل وخارج مصر ان جميع العمالة الفنية بالمشروع مصريون ولهم خبرات واسعة في المجتمع التنزاني حيث قامت السواعد المصرية المقيمة بتنزانيا بحفر¢ 30 بئرا¢ منذ عام 2007 .ثم القيام بحفر 70 بئرا اخري جديدة حاليا مؤكدا ان كل مصري بتنزانيا حريص ان يكون سفيرا لبلاده ساعيا علي مد جسور التعاون والتكامل مع دول حوض النيل خاصة في الوقت الراهن . ومع الجهود المصرية الحثيثة ومع الزيارات المكوكية التي يقوم بها الوزراء بالحكومة لتعزيز التعاون والترابط مع الاشقاء من دول حوض النيل في كافة المجالات وليس فقط في مجال الموارد المائية والري.
بينما يكشف الدكتور سامح صقر رئيس القطاع انه بعد الانتهاء من تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتنزانيا عام 2007 والتي تضمنت حفر 30 بئرا جوفيا لتوفير مياه الشرب للمواطنين تم توقيع مذكرة تفاهم اخري عام 2009 لحفر 70 بئرا جديدا بعدد من الولايات التي تعاني من فترات الجفاف الموسمية . وتوفير مياه الشرب والإستخدامات الآدمية في المقاطعات الشمالية والتي تعاني من ندرة مياه الشرب خلال فترات الجفاف الموسمية حيث تم التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم عام 2013.
اضاف صقر ان الوزارة قامت بحفر وتجهيز العشرات من الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب بالقري والمدن . في كينيا حيث تم حفر 180 بئراً بالمناطق القاحلة في كينيا بمنحة 6 ملايين دولار . علاوة علي حفر 10 آبار جوفية بالسودان بمليون دولار . وجار حفر 50 بئراً بولاية دارفور بمبلغ 7 ملايين دولار علي مدي 5 سنوات لافتا الي ان الوزير سوف يشهد الانتهاء من حفر "22" بئرا جوفيا وتم تجهيز عدد "6" طلمبات تعمل بالطاقة الشمسية وعدد "4" تعمل بالطلمبات اليدوية . بالاضافة الي الابار التي تعمل بالطاقة الشمسية
ويوضح المهندس عبد الرازق صالح سليمان المهندس المقيم بتنزانيا والمشرف علي مشروعات التعاون الفني بين البلدين قائلا ان حجم السعادة التي نراها في عيون المواطنين التنزانيين تؤكد ان قرار المنحه كان صحيحا وضروريا لان مصر توفر لهم المياه الصالحة للشرب داخل القري المحرومة من الخدمات والمرافق الصحية. مؤكدا استعداد حكومة تنزانيا لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتسهيل مهمة الجانب المصري في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين لصالح تنمية ورفاهية شعوب البلدين.
اضاف ان هناك بعض الدول العربيه تقوم بحفر آبار جوفية ولكن ليس بحجم ما تقدمه مصر ولكن تبقي مشكلة في التواصل مع الاعلام التنزاني والمصري صحيح يقوم الإعلام التنزاني بدوره في تعريف المواطن التنزاني بالجهود المصرية في عدد من قطاعات التنمية خاصة في مجال التدريب للكوادر الفنية في عدة قطاعات ونقل الخبرات المصرية للكوادر التنزانية الا انه لايكفي بل الأمور تتطلب المزيد من التواجد المصري داخل وسائل الاعلام المحلية وهو مايتطلب ايضا دعم السفارة المصرية والدعم التمويلي لتنفيذ خطة اعلامية علي مستوي البلاد تسهم في تحسين الصورة الذهنية خاصة في ظل منافسة قوية من الدول الاجنبية.
وفي الختام يؤكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات ضمن مذكرات التفاهم في مجال الموارد المائية والري الجاري تنفيذها حالياً مع كل من إثيوبيا . تنزانيا . أوغندا . والكونغو الديمقراطية . وجنوب السودان . فضلاً عن أنه من المتوقع أن يتم التوقيع في القريب العاجل علي مذكرتي تفاهم مع كل من كينيا وبوروندي.
أضاف أن الوزارة قامت خلال السنوات الخمس الماضية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والندوات للكوادر الفنية علي مستوي كافة دول حوض النيل . والتي بلغت أكثر من30 دورة تدريبية . تم خلالها تدريب نحو 350 متدربا علي تقنيات قياس المناسيب والتصرفات وإدارة المياه الجوفية والسطحية وحفر الآبار ونظم قياسات وتحليلات نوعية المياه والإدارة المتكاملة للموارد المائية والري الحقلي فضلاً عن تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستشعار عن بعد ..
اوضح الوزير أن إجمالي المساعدات والمنح التي قدمتها مصر إلي دول حوض النيل خلال العقدين الماضيين بلغت أكثر من 66 مليون دولار وقد أثمرت تلك المنح عن تنفيذ حزمة من المشروعات في مجال مقاومة الحشائش المائية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية . وجار البدء في إنشاء "5" سدود في جنوب السودان وفي كينيا قامت الوزارة بحفر وتجهيز العشرات من الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب بالقري والمدن حيث تم حفر 180 بئراً بالمناطق القاحلة في كينيا بمنحة 6 ملايين دولار . علاوة علي حفر 10 آبار جوفية بالسودان بمليون دولار . وجار حفر 50 بئراً بولاية دارفور بمبلغ 7 ملايين دولار علي مدي 5 سنوات .
اشار الي ان تنزانيا كان لها نصيب من المنح المصرية حيث قامت الوزارة بحفر 30 بئراً بتنزانيا بقيمة مليون جنيه وجار العمل في حفر 30 بئراً أخري . مضيفا حفر 30 بئراً بجنوب السودان من إجمالي 70 بئراً جار حفرها بمبلغ 6 ملايين دولار . بالاضافة إلي حفر 75 بئراً مزودة بمضخات يدوية في أنحاء أوغندا بمنحة مليون دولار . هذا وجار البدء في حفر 30 بئراً بدولة الكونغو علاوة علي تأهيل محطات القياس"بالسودان شماله وجنوبه" وإنشاء مواني لخدمة أغراض الملاحة والتجارة البينية لدول البحيرات العظمي . وكذلك إنشاء مراكز الأرصاد والتنبؤ بالفيضان.
اوضح انه تم تحديد الموقع من قبل حكومة كنشاسا لانشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وإنشاء المعمل المركزي لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان .وجاري أيضا إنشاء معمل الأبحاث الهيدروليكية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ومراكز أبحاث علوم المياه وأيضاً تنظيم الدورات التدريبية وتوفير المنح الدراسية و البعثات لطلاب دول الحوض بصفة سنوية "بكالوريوس دبلوم ماجستير دكتوراه".
خبير الوكالة المصرية للشراكة بأوغندا
نشارك في الدراسات والتصميم الهندسي
للمشروعات المائية وتدريب الكوادر الأوغندية
أكد الدكتور جمال القصار خبير في مجال إدارة المياه والري بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة المياه والبيئة الأوغندية وذلك استكمالاً للدعم الفني والمادي المقدم من وزارة الموارد المائية والري والخاص بإزالة الحشائش من المناطق الحرجة من البحيرات ونهر النيل ومعدات ثقيلة وخفيفة وأعمال بناء مشروعات حصاد المياه والخزانات للاستفادة منها خلال فترات الجفاف وحفر آبار بالمناطق النائية لتوفير مياه الشرب وكذلك رفع كفاءة مهندسي وفنيي الجانب الأوغندي والتدريب اللازم للاستفادة من المشروعات المنفذة وأيضاً أعمال الحماية من الفيضانات والتحكم في المياه.
أوضح القصار ان مسئولياته مع وزارتي الزراعة والمياه والبيئة الأوغنديتين تتضمن الاشتراك في تجهيز الدراسات والتقارير الفنية ذات الصلة والبرامج الرئيسية السابقة والحالية والمستقبلية لمشروعات المياه والري وبرامج حصاد المياه الجديدة والاشتراك في اللجان الفنية الرئيسية الخاصة بتطبيق السياسات الخاصة بالوزارة في هذا الشأن بالإضافة إلي تصميم وتنفيذ بعض المشروعات الرائدة محلياً من الكوادر التي يقوم بتدريبها بالوزارة من المستويات المختلفة وتدريب المنتفعين علي تشغيلها وإدارتها وأعمال الصيانة والتشغيل اللازمة.
أوضح انه يشارك مع متخذي القرار والخبراء الدوليين في تصميم ودراسة ومتابعة المشروعات ذات الصلة وبرامج الإحلال والتجديد لمشروعات الري والسدود وإمدادات المياه المطلوبة والتي لابد أن تشمل جميع المحددات التي تضمن البعد البيئي الإيجابي للمشروع والعمل علي تفادي أي ضرر بيئي من تلك المشروعات الجديدة. لافتاً إلي أنه تم الانتهاء من إعداد كتيب لبرامج التشغيل والصيانة المطلوبة وبرامج المتابعة للتنفيذ وتحديد المسئوليات للأطراف المشاركة في الإدارة والتشغيل والعمل علي تقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وكذلك إعداد كتيب لبرامج التدريب المطلوبة علي مستويات الإدارة المختلفة لضمان نجاح المشروعات واستدامته علاوة علي نشر أوراق عمل لبعض تلك المشروعات لتعميم الاستفادة من تلك الدراسات التطبيقية والعملية.
طموحات المرشحين للرئاسة الأوغندية.. والطاقة
الانتخابات الرئاسية الأوغندية التي من المقرر إجراؤها 18 فبراير القادم بين المقاطعات ال 22 أصبحت علي صفيح ساخن. حيث عرض المرشحون للرئاسة مواقفهم وأفكارهم وطموحاتهم من أزمة الطاقه المتزايدة التي تواجهها البلاد حيث أوضحت الوكالات موقف كل من الرؤساء المحتملون.. موسيفيني.. كيزا بيسيجي.. اماما مبابازي.. والبروفسير فاننسيس بارميروبي.. من الأزمة والمقترحات والحلول والوعود والأولويات وإلي التفاصيل :
يوويري موسيفيني
عرض بداية يوويري موسيفيني الرئيس الحالي للبلاد والمرشح لفترة رئاسية جديدة خطط استكمال محطات توليد الكهرباء حاليًا. وكذلك استكمال ستة خطوط النقل مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. علاوة علي قيام الحكومة ببناء محطات إضافية ذات قدرة توليد الكهرباء في مورشيسون فولز "700 ميجاوات". أوريانج "392 ميجاوات". اوهورو "350 ميجاوات". كيبا "300 ميجاوات". والباتروس محطة حرارية "50 ميجاوات مؤشر". وهذا يعطي أوغندا قدرة 3564 ميجاوات. كما سيتم استكشاف وتطوير 300 ميجاوات آخري من الكهرباء من توليد الحرارية الأرضية في البلاد بمناطق روينزوري. وإبيتاجا في منطقة كاتوي لديه القدرة علي توليد الطاقة. وكذلك التوسع في شبكة نقل الكهرباء. وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
كما تعهد موسيفيني باستخدام مصادر بديلة للطاقة. بما في ذلك مواصلة بناء القدرات اللازمة لاستغلال الطاقة النووية باستخدام رواسب اليورانيوم المتوفرة محليًا. وتعزيز السياسة والإطار القانوني والمؤسسي لإدارة الطاقة. إلي جانب ربط كونيسا. وآدجوماني مويو وأوتوكي بالشبكة الوطنية. فضلا عن العرض الكامل لنوويا. كوتيدو. كابونج وبوفوما.
كيزا بيسيجي
حرص كيزا بيسيجي - المرشح المحتمل وأقرب منافس لرئيس الدولة الحالي في استطلاعات الرأي الأوغندية - علي أنه سيعمل علي الوصول إلي خدمات الطاقة لتسهيل التنمية الاقتصادية التي تساعد في القضاء علي الفقر وتمكين المرأة وتعزيز الفرص التعليمية من خلال إيجاد جيل جديد لتوليد قدرة سريعة تصل إلي 4000 ميجاوات في عام 2021. وكجزء من هذه الخطة. فإن الحكومة سوف تخلق الحوافز لتطوير الشراكات المناسبة لنظام تتبع تصميم وتنفيذ بدائل جديدة من مصادر الطاقة المتجددة مع التركيز بصفة خاصة علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية. والطاقة الحرارية الأرضية.
ويقترح إجراء ربط مزدوج للشبكة حاليًا في 14% للوصول إلي 28% عام 2021. ويجب علينا الابتعاد عن ممارسة النظام الحالي لقياس التقدم المحرز من خلال النظر في تغطية خطوط النقل والتركيز علي كيف يتم ضم العديد من شعبنا إلي الشبكة. وكيف يمكن الوصول إلي الطاقة النظيفة. كما يؤكد علي توفير التمويل وإنشاء طرائق إنشاء مركز لبحوث الطاقة ومعهد التدريب المتجددة. وتوفير الحوافز المالية وغيرها من الشركات الأوغندية لتطوير أفكار وخطط الأعمال للاستثمار في توليد البحوث المتجددة والطاقة.
اماما مبابازي
تعهد اماما مبابازي - رئيس الوزراء الأسبق - بتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد سواء للاستهلاك المحلي والصناعي. وقطاع الطاقة لتكون فاعلة بتوفير الطاقة الكافية ومنخفضة التكاليف. للحصول علي كهرباء تغطي البلد بأكمله.
وكذلك العمل علي زيادة فرص توصيل الكهرباء إلي 40% من السكان في غضون عامان و 60% بحلول عام 2021. وزيادة التيار الكهربائي إلي 3500 ميجاوات في السنوات الخمس المقبلة من خلال الاستمرار في بناء السدود الكهرمائية المخطط لها. وبدء مشاريع جديدة للطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة لتوريد الكهرباء مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا. كما يمكننا التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة المائية. وعلي الحكومة العمل علي خفض تكلفة الكهرباء لتصل لجموع المواطنين.
واقترح التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وخاصة للمنازل وإدخال ¢الطاقة الشمسية ¢والنظام الشمسي¢ علي الشبكة لتساعد في زيادة إمدادات الطاقة للفرد الواحد في حين جعل السلطة أكثر اقتصادا في المدي الطويل بالنسبة للمستهلكين. كما توجد هناك مبادرة لمصدر الطاقة النظيفة. وتؤهل هذه المبادرة أوغندا الحصول علي ائتمانات ضريبة الكربون من الدول الصناعية.
ووعد بخفض ضريبة القيمة المضافة حتي تصل للصفر علي مستهلكي الكهرباء التجارية المتوسطة والكبيرة. ويجب الغاء الضرائب المفروضة علي الكهرباء المستخدمة للإنتاج.
توسيع شبكة توزيع الكهرباء لدينا لجميع المقاطعات الفرعية. وعلي الفور يتم تركيب نظام دعم الكهرباء بالطاقة الشمسية في تلك المقاطعات الفرعية التي لم تخدمها شبكة توزيع الكهرباء الوطنية.
البروفسير فاننسيس بارميروبي
ويقترح البروفسير فاننسيس بارميروبي تخصيص 6% علي الأقل من الميزانية الوطنية للطاقة والموارد الطبيعية.. وترويج الدورة ودعم إنتاج تحسين مواقد الطبخ للمجتمعات الريفية والمجتمعات الحضرية بتشجيع استخدام الكهرباء والغاز والطاقة الشمسية كمصدر للطاقة.
وينبغي الامتناع عن الطاقة التي يعتمد معظم الأوغنديين في إنتاجها علي الأخشاب ولكن بدلا من ذلك يجب علينا التركيز علي استخدام الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية. وطاقة الرياح. والطاقة المائية. والغاز الحيوي. والنفط.
وأكد علي تطوير وتنمية البنية التحتية وذلك في إطار سياسة وطنية شاملة. ويجب توجيه قطاع الطاقة للخروج عن السياسات القطاعية المحددة علي البنية التحتية. والدخول في شراكة مع القطاع الخاص. وتعزيز وتطوير مصادر أخري للطاقة من الطاقة الشمسية. وطاقة الرياح. والغاز الحيوي. والنفط.