استقر المهندس خالد عبدالعزيز. وزير الشباب والرياضة علي تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي لإدارة أموره. لحين صدور قانون الرياضة الجديد. أو عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.. وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري برفض طعن مجلس الإدارة بإلغاء القرار. ثم تأجيل قبول الطعن من قبل الإدارية العليا.. القرار الجديد لن يشمل حل المجلس الحالي. خاصة أن قرار المحكمة كان واضحاً باعتبار انتخاب المجلس لاغ للخطأ الإداري في الإجراءات. أكد الوزير أن القرار يشمل جميع أعضاء المجلس دون استثناء وحال اعتذار أي فرد يعد مستقيلاً. ولن يكون ضمن المجلس الجديد من الممكن أن يدار ب6 أفراد من بينهم الرئيس المهندس محمود طاهر. أكد الوزير أن القرار جاء من أجل الصالح العام. وبعد استطلاع رأي اللجنة الثلاثية وأيضاً الأولمبية الدولية. ولن يكون مخالفاً للقانون. كان المهندس خالد عبدالعزيز قد عقد مجموعة من الاجتماعات مع اللجنة القانونية والثلاثية للخروج من أزمة حل مجلس إدارة النادي الأهلي وتم التوصل لهذا القرار الذي سيتم إرساله إلي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. التابع لها النادي الأهلي. ثم إلي إدارة الأهلي لتمكين المجلس الجديد من إدارة أمور النادي خلال المرحلة المقبلة. علمت "الجمهورية" أنه حال موافقة الإدارية العليا علي قبول طعن الأهلي يوم 27 فبراير المقبل. ستعود الأمور إلي طبيعتها بصفة رسمية. وتمكين المجلس من إدارة النادي بكل أعضائه لحين الفصل في القضية.. رفض الوزير التأويلات والتلميحات العديدة لبعض أعضاء إدارة الإهلي أو المعارضة. برفض قرار التعيين. مشيراً إلي أن القرار واضح وسيكون أمام الجميع الفرصة لإعادة الاستقرار للنادي لأن المجلس المعين سيكون في مهمة إدارة شئون النادي مثل بقية المجالس.. اللجنة القانونية بالوزارة أكدت للوزير أنه يجوز أن يعمل مجلس الإدارة من خلال 6 أعضاء. بالإضافة للرئيس. ولا يشكل عائقاً أمام تنفيذ القرار.