بعد تجربة "البنك التجاري" و "إعمار"

خبراء البورصة يطالبون بدراسة السوق قبل طرح أي أوراق جديدة

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة إجراء دراسة متأنية لسوق الأوراق المالية قبل طرح أي أوراق جديدة في البورصة.. وأعلنوا أن المقصورة لا تحتاج طرح شرائح جديدة من البنوك أو الشركات القوية.. لأن قضية البورصة هي اختفاء السيولة بعد ان رفعت البنوك الفائدة علي الودائع خاصة بعد طرح شهادات الاستثمار أو الادخار الجديدة بفائدة 12.5%.
وتساءل الخبراء كيف نريد أن نشجع البورصة وترفع الفائدة علي الودائع؟!!
قال الخبراء من الطبيعي أن يلجأ المستثمرون إلي هذه الأوعية الادخارية التي توفر لهم الأمان بدلا من المجازفة داخل المقصورة وأشاروا أن سهم البنك التجاري الروسي القوي تراجع من 42 جنيها إلي 33 جنيها رغم نتائج أعماله الجديدة وهذه رسالة واضحة بأن البورصة تحتاج السيولة وصانع سوق متميز!!
البضاعة موجودة
ياسر سعد طلبه رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية يقول: إن البضاعة الجيدة موجودة في البورصة.. ولكن القضية الاساسية تكمن في عدم توافر السيولة وليس في طرح شرائح من البنوك والشركات القوية.
أضاف: لدينا عدد من الأسباب الموجودة علي أرض الواقع للرد علي هذا الكلام.. مثلا البنك التجاري الدولي وهو سهم محترم ونتائج أعماله قوية جدا مع ذلك تراجع سعر السهم من 42 جنيها إلي 33 جنيها وقيمته الحقيقية اقوي من ذلك بكثير أما بالنسبة للشركات فهناك تجربة شركة أعمار فهي خير دليل علي عمليات الطرح الجديدة.. حيث فقد السهم حوالي 50% من قيمته عند الطرح ليتراجع سعر السهم من 5 جنيهات إلي 220 قرشا.
التوصيف الحقيقي
أضاف: التوصيف الحقيقي لأزمة البورصة تكمن من اهتزاز الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع البورصات العالمية والعربية بشكل كبير ولا ننسي أن هناك مستثمرين عرباً وأجانب تمثل استثماراتهم حوالي 25 و30% من حركة التعاملات بالاضافة إلي البورصة تخضع لعوامل أخري مثل الحالة النفسية لدي المستثمرين المصريين وعدم فهمهم لبعض القرارات الاقتصادية مثل قرار فرض ضرائب علي أرباح البورصة ثم التراجع عنه بعد تحقيق خسائر فادحة للمستثمرين الذين هروبوا بعد ذلك من الاستثمار فيها.
قال: نعم الاخبار السعيدة المحلية والعالمية تنشط حركة التعاملات فعندما اعلنت شركة منصور عامر شراء حصة خزينة تقدر بنحو 120 مليون سهم من اسهم بورتو مارينا وعامر جروب بالاضافة إلي صعود البورصة الأمريكية ومن ورائها العالمية والعربية ساعد ذلك كثيرا في إنعاش حركة التعاملات.
وتساءل محمد الأتربي رئيس الشركة الفرعونية للأوراق المالية كيف نطرح شرائح جديدة من البنوك والشركات والبنوك طرحت منتجات جديدة من شهادات الاستثمار أو الادخار؟!!.. بالطبع هذه الشهادات سحب سيولة هائلة لدي عملاء البورصة لأن المستثمرين دائما عن الأوعية الادخار التي يضمن فيها أمواله دون خسائر.
أضاف: البورصة أصبحت طاردة للمستثمرين في الفترة الاخيرة بعد الخسائر التي لحقت بهم بسبب الازمات المتلاحقة التي ساعدت في تطفيش هؤلاء المستثمرين واهتزاز حركة التعاملات عند مستويات متدنية.
قال: صانع السوق اكذوبة روج لها اليعض وليس هناك صانع للسوق في البورصة المصرية لأن صانع السوق يعني ان يمتلك السيولة والاسهم للتدخل وقت الانخفاض.
أكد جلال الجزوري وكيل أول الوزارة لسوق المال سابقا وخبير سوق المال أن طرح نسب من رأس المال بعض الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة سيساعد علي تنشيط بورصة الأوراق المالية ودعم بورصة الأوراق المالية الفترة القادمة.
قال إنه يفضل الانتظار في عملية الطرح ولو لفترة بسيطة لحين ارتفاع القيمة السوقية لهذه الشركات "الاسهم" من خلال تداولها في البورصة.
أضاف أنه عند اتخاذ القرار يجب أن تكون نسبة الطرح غير مؤثرة بحيث نحافظ علي نسبة المال العام وملكية الدولة في المشروعات الكبري حتي تكون الدولة ممثلة في الاداء هي التي تملك وتدير.
قال إنه يجب أن لا تتعدي نسبة الطرح عن 40% من قيمة رأس مال الشركة أو البنك الذي سيتم طرحه بحيث يكون قرار الاغلبية في يد القطاع العام وليس الخاص كما حدث في بعض الشركات التي تم خصخصتها والتي اصبح القطاع الخاص يتحكم في مقدرات هذه الشركات والبنوك.
أضاف أن عمليات الخصخصة يجب الا تقتصر علي بيع حصة من رأس مال هذه الشركات وان اهم طرق للخصخصة هذه الايام هي خصخصة الإدارة كما حدث في عدد من الفنادق حيث قامت
الحكومة بخصخصة الإدارة فقط وتركت رأس المال كله للحكومة وهذا اسلوب حقق نجاحا لا بأس به في عدد من الشركات.
أشار إلي أن عملية البيع في هذا التوقيت في حالة التراجع الكبير للتعاملات في البورصة غير مستحب ويفضل الانتظار لأن عملية البيع تتم بقيمة غير حقيقية.