غدا بإذن الله يبدأ مجلس النواب أعماله حيث تنعقد جلسة الإجراءات التي من المقرر أن يرأسها المستشار بهاء أبوشقه سكرتير عام حزب الوفد والعضو المعين بمجلس النواب باعتباره أكبر الأعضاء سنا "77" عاما يعاونه اثنان من النواب وهما أصغر الأعضاء سنا. من المتوقع أن تستغرق تلك الجلسة أكثر من 15 ساعة ويقوم النواب بحلف اليمين الدستورية كل علي حده ثم يتم في ذات الجلسة وبلا انقطاع طبقا للدستور وقانون مجلس النواب انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين. رصدت كاميرا "الجمهورية" اللمسات النهائية التي وضعها المستشار أحمد سعد الدين عبدالرحيم الأمين العام لمجلس النواب وذلك استكمالا للجهد الذي بذله اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب بإشراف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وذلك للاستعداد لجلسة الإجراءات والجلسة الافتتاحية والتي شملت تجهيز القاعة التاريخية ودواليب الأعضاء وتحديث مبانيها. رافقت كاميرا "الجمهورية" قيام بعض النواب بالاطمئنان علي تلك الأعمال النهائية خاصة قاعة البرلمان التاريخية. يشغل مجلس الشعب سابقا مجلس النواب حاليا ثلاثة مبان شيدت في فترات تاريخية متعاقبة علي مساحة قدرها 5.11 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع. فضلا عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء. شيد المبني الأول كما جاء في كتب التاريخ في عهد الخديوي إسماعيل عام 1878م حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين من ديسمبر 1881م ثم تلاه اجتماعات مجلس شوري القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923م وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شوري النواب وهي القاعة التي لا تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشوري حاليا. شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبني. والذي كنت فيها شاهد عيان حيث كنت أتردد علي هذا المبني بحكم تخصصي الصحفي كمحرر شئون وزارة الأشغال "الري" والموارد المائية إلي أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلي مبانيها في 29 سبتمبر عام 1991 حتي يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ علي الحياة النيابية التشريعية وما طرأ علي الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة ويشاء القدر أن أشهد هذا اليوم والذي ودع فيه كل العاملين بوزارة الري هذا المبني بتأثر كبير وفي القلب منهم المهندس عصام راضي وزير الري في ذلك الوقت. والمهندس عبدالرحمن شلبي. والمهندس علي أبوالسعود مديرا المكتب الفني للوزير. والمهندس أحمد مازن مساعد الوزير. وانتقلوا لمبني الوزارة الجديد علي النيل بالوراق. كما تم نقل مصلحة الميكانيكا والكهرباء برئاسة المهندس عسكر التي كانت تشغل الطابق الثالث إلي مقر تم إعداده لهم بشبرا المظلات. القاعة الرئيسية تم تجهيز القاعة الرئيسية والتاريخية لمجلس النواب بتكنولوجيا علي أحدث المستويات الفنية واستخدام الأدوات والمساعدات الفنية لتيسير تنظيم وإدارة الجلسة علي رئيس المجلس. وكذلك استخراج وعرض نتائج الحضور والتصويت لحظيا وإلكترونيا لإعطاء المزيد من الشفافية علي القرارات وتقليص زمن المناقشات والتصديق والإقرار علي القوانين. أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها راعت في دراستها الفنية للتطوير المعايير القياسية العالمية وأنظمة الكروت الذكية في تجهيزات التصويت الإلكتروني. وتسجيل حضور الأعضاء بحيث يعطي لقرارات المجلس الحجية القانونية والمصداقية علي المستوي المحلي والدولي. وقد شاركت مجموعة عمل من الوزارة الفريق الفني بالمجلس والخبراء الممثلين لجهات الأمن القومي في توصيف الاحتياجات الفنية لضمان أمان واستقرار المنظومة. كما راعت في التصميم الفني للتجهيزات الكثافة الكبيرة للأعضاء في هذه الدورة والتي ستؤدي إلي استخدام طوابق القاعة الثلاثة بحيث يوفر التصميم احتياجات السادة أعضاء المجلس بسهولة وبطريقة آلية في طلب الكلمة والمشاركة في النقاشات. كما شمل التصميم مراعاة تغطية كافة جوانب المجلس بالشاشات ذات المواصفات والأبعاد التي تجعل الرؤية واضحة لرئيس المجلس والمتحدثين من أي مكان بالقاعة. وتيسير عمل المتابعة الإعلامية وتسجيل وأرشفة وقائع الجلسات بالصوت والصورة. كما تم تجهيز الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاعة. مرحلة التشغيل كما انتهت مرحلة التوريد والتشغيل بالكامل. وتم تدريب العاملين من قبل مجلس النواب علي تشغيل المنظومة بمقر التدريب المعتمد للشركة بألمانيا بحيث يكونوا قادرين علي تشغيل المنظومة ومتابعة صيانتها مع الشركة الموردة. شملت أعمال التطوير إجراء توسعات في القاعة الرئيسية بالمجلس. لاستيعاب الزيادة في عدد أعضاء النواب. وكذلك تضمنت خطة إلكترونية محكمة نفذتها الحكومة مؤخرا. داخل مبني البرلمان. تهدف للقضاء علي برلمان "موافقة" وظاهرة غياب النواب عن الجلسات. وتوقيع بعضهم لزملائهم بكشف الحضور والانصراف. جاءت فكرة أعمال التطوير داخل مقر مجلس النواب. لمواجهة الزيادة في عدد أعضاء المجلس الذي بلغ وفقا لقانون مجلس النواب الجديد 596 عضوا. لتمتد إلي تطوير العمل البرلماني أسوة ببرلمانات عدد كبير من الدول المتقدمة. ليتم القضاء علي الظواهر المرتبطة بالبرلمان المصري وأبرزها التصويت العشوائي علي القرارات ومشروعات القوانين وتغيب النواب عن حضور الجلسات وتوقيع بعضهم في كشوف الحضور والانصراف الخاصة باجتماعات اللجان والجلسات. نيابة عن زملائهم.
