يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم برئاسة جمال علام لحسم مجموعة من القرارات الهامة الخاصة بالحكام والجمعية العمومية غير العادية. تتصدر قائمة الموضوعات أزمة التسريبات الأخيرة والخاصة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد من جهة ووجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام الحالي من جهة أخري. ويستدعي المجلس سويلم ووجيه لجلسة الاستماع إليهما بشأن ما ورد في المكالمة وسط ضغوط علي المدير التنفيذي لتقديم استقالته من منصبه أو مواجهة عقوبة إدارية من قبل المجلس. بخلاف الإطاحة بوجيه أحمد تماما من اللجنة بعد اعترافه بها. وتقدمه باعتذار إلي جهاد جريشه الحكم الدولي بعدما جاء علي لسانه في المكالمة من عبارات وألفاظ اعتبرها جهاد جريشه مسيئة إليه بشكل مباشر.. وتقدم بمذكرة رسمية يشكو فيها رئيس اللجنة السابق إلي كل من جمال علام رئيس الاتحاد والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة. وكشفت "الجمهورية" تفاصيل أزمة الحكام في اجتماع المجلس الأخير. وتضمنت مواجهات كلامية حادة خلال الجلسة بدأت بطلب رسمي من أحمد مجاهد عضو مجلس الادارة بتسجيل اعتراضه علي حضور ومشاركة عصام عبدالفتاح عضو المجلس ورئيس لجنة الحكام الأسبق. مشيرا إلي مخالفة حضوره لبنود اللائحة والقوانين بعد التحاقه بالعمل في الاتحاد الإماراتي وحصوله علي مقابل مالي نظير عمله. وساهم حمادة المصري بمقولة أخري هي عدم جواز تدخل عبدالفتاح في تشكيل الحكام أو حتي المساهمة بإجراء أو تدخل من أي نوع.. وأمام الضغوط المتزايدة تأثر عبدالفتاح بشدة حتي كادت الدموع تتساقط منه خلال الجلسة. ثم زادت الضغوط عليه مرة أخري عقب ترشيح 3 أعضاء اسم جمال الغندور لرئاسة اللجنة بدلا من وجيه أحمد. حتي حسمت الغالبية الموقف بتعيين احمد الشناوي وتولي حسن فريد نائب رئيس الاتحاد مهمة الاتصال بالشناوي والاتفاق معه. واصطدم الجميع بوجهة نظر الرئيس الجديد وهي عدم قدرته علي ترك عمله الخاص في احدي المحطات الفضائية. أو بالاتحادين الدولي والأفريقي.. ولم يجد المجلس سوي التسليم بالأمر الواقع والموافقة علي شروط الشناوي في النهاية. دخل المجلس في أزمة جديدة بعدما نما الي علمه رغبة الشناوي في الرحيل عن اللجنة وعدم استكمال مهمته. مما دفع البعض الي التفكير في جمال الغندور أو رضا البلتاجي لتولي المهمة في المرحلة المقبلة. أما بالنسبة لملف المكالمة الهاتفية فتدور الاتفاقات حاليا حول إحالة الموضوع بأكمله للوزير للتحرك فيه كيفما يشاء وفقا لما تتيحه اللوائح والقوانين. مع تمسك المجلس بالتعرف علي المتسبب في التسريب في كل الأحوال.
