نحن معلمي مديرية التربية والتعليم بقنا حصلنا علي أحكام قضائية منذ أكثر من عام من محكمة القضاء الاداري بقنا بأحقيتنا في حافز الإثابة 200% وتم تسليم الاحكام والصيغة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم بقنا لانها اصبحت واجبة التنفيذ وتم عرضها علي الشئون القانونية التي وافقت علي تنفيذ هذه الاحكام حسب منطوقها وارسلت إلي الادارات التعليمية وقامت كل إدارة بتكليف إدارة الماهيات لتنفيذ الاحكام واضافتها علي الراتب وقامت وحدة الماهيات بتنفيذ الاحكام وارسلتها إلي الموازنة التي وافقت علي صرف المستحقات لأن البند يسمح بصرف هذه المستحقات وارسلت بعد ذلك إلي إدارة الحسابات لصرف المستحقات إلا ان رءوساء الحسابات بجميع الادارات التعليمية رفضوا الموافقة علي الصرف حسب تعليمات وزارة المالية. نناشد المستشار أحمد الزند. وزير العدل. وهاني قدري دميان وزير المالية. التدخل من أجل تنفيذ الأحكام وصرف مستحقاتنا. عن المتضررين هجان يحيا عبدالقادر يحيا مدير عام بمدرسة قفط الثانوية التجارية بقنا