مديونيته 80 مليون جنيه

مسئولون ببنك حكومي أقرضوا رجل أعمال 18 مليون جنيه بدون ضمانات

كشفت مجهودات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن تورط مسئولي الائتمان بأحد البنوك الحكومية في تسهيل ائتماني ب18 مليون جنيه لرجل أعمال متعثر في سداد مديونيات للعديد من البنوك الاستثمارية بلغت 80 مليون جنيه بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي وبدون ضمانات وبمستندات مزورة.. تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء عصام سعد مساعد الوزير مدير الإدارة للنيابة لتباشر تحقيقاتها.
وردت معلومات للواء ياسر صابر نائب مدير الإدارة عن قيام أحد البنوك الحكومية بمنح أحد عملائها تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 18 مليون جنيه بدون ضمانات وبموجب مستندات مزورة.. فأمر بسرعة جمع المعلومات حول الواقعة لبيان صحتها.
كشفت تحريات العميد سعيد شوقي مدير إدارة الاختلاس والمقدم محمد شهاب عن تواطؤ مسئولي إدارة الائتمان بالبنك مع باسم ر.ج "42 سنة" رجل أعمال بأكتوبر لمنحه تسهيلاً ائتمانياً بمبلغ 18 مليون جنيه بدون ضمانات وعدم إثبات حقيقة المركز المالي لرجل الأعمال المتعثر في سداد مديونيات لبنوك أخري بلغت قيمتها 80 مليون جنيه مما يعوق حصوله علي القرض وعدم تأكد مسئولي البنك من صحة الميزانيات المالية لشركة رجل الأعمال والمثبت بها أعمال وأرباح وهمية تم التوصل لها من مصلحة الضرائب التابع لها.
اضافت ان رجل الأعمال استولي علي المبلغ في صورة اعتمادات مالية صرفت بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية انشأها باسمه ولبعض العاملين لديه وتقاعس مسئولو البنك عن الإبلاغ عن تلك الواقعة.. وبعد الاستيلاء علي القرض توقف عن سداد مديونياته البالغة 98 مليون جنيه من عدة بنوك.
بتوجيه مأمورية لمسكن رجل الأعمال تبين هروبه ولكن تم العثور علي مستندات تؤكد صحة الواقعة.