بعد 3 أيام من المشاورات المكثفة والمتواصلة

خارطة طريق للمراحل القادمة في سد النهضة

وقعت مصر والسودان وأثيوبيا أمس علي محضر الاجتماع والذي يمكن اعتباره "وثيقة الخرطوم". لأنه جاء ثمرة عدة جلسات مغلقة استمرت علي مدي ثلاثة أيام بعد أن تم الاتفاق علي مدار الاجتماع السداسي ليوم إضافيا ليصبح ثلاثة أيام بدلا من يومين وفقا المتفق عليه. المحضر "الوثيقة" التي وقعها وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا تحدد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي.
تضمنت بنود الاجتماع التي وقع عليها الوزراء الثلاثة الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم. وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلي عام. واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "آر بي إل" الفرنسي للقيام بهذه الدراسات. وهو ما يعطي بعدا سياسيا للملف لم يكن موجودا من قبل الجانب الأثيوبي علي مدار المفاوضات منذ بدأها علي المستويين الثنائي "أعلان مالابو" أو الثلاثي "بدء اجتماعات الخرطوم أغسطس الماضية".
ووافق الوزراء الثلاث علي عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم. يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث. مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والاعلاميين والدبوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في اطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الغندور أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع. مشيراً الي أنه تضمنت الرد علي جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل واصفاً هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق اعلان المبادئ.
بينما أعرب السفير سامح شكري وزير الخارجية عن سعادته بما توصلت اليه الاجتماعات "السداسية" التي انتهت أمس الثلاثاء والتي جاءت استكمالاً للاجتماع السداسي الذي عقد في الخرطوم منذ نحو اسبوعين. ونؤكد مجدداً علي الالتزام الكامل بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة وهو إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم مارس الماضي.
وأضاف شكري في كلمته خلال ختام الاجتماعات: أننا نسير بخطي واثقة ونعمل لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية ونبني في كل مرحلة علي التي سبقتها مزيداً من التفاهم والثقة وسوف نجد في ذلك ما يلبي احتياجات كافة الأطراف.
وأوضح قائلاً "إنه في إطار العمل الدءوب والمتواصل في إطار العلاقات الاستراتيجية ورغبة في التواصل والتنمية والرخاء والأمن والمرتبط بنهر النيل والمتصل بشريان حياتنا بأننا تناقشنا بكل جهد وإخلاص للتوصل إلي تفاهمات تؤدي لما حرصنا عليه وهو المصلحة المشتركة علي أن تكون هذه المصالح متكافئة وتلبي احتياجات كل طرف ولا تنتقص منه بأي شكل من الاشكال".
وعلي صعيد آخر قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور انه تم الاتفاق علي الشركات الدولية التي ستجري الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبي و اختيار مكتب ارتليا الفرنسي بدلا من المكتب الهولاندي المنسحب ليعمل مع الشركة الفرنسية أر بي ال بنسبة 30:70 بالترتيب كما تم الاتفاق علي الإسراع في تنفيذ هده الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل في السد فضلا عن الاتفاق علي الاستمرار في إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث والتزامهم خاصة أثيوبيا كمالك للسد علي أرضها الالتزام بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث وتم وضع جدول زمني لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزما لجميع الأطراف الثلاثة.
أوضح تواضروس اجهنوم وزير الخارجية الأثيوبي في ختام الاجتماعات في تصريحات صحفية أن بلاده ومصر والسودان أحرزوا تقدما جيدا وبعض التقدم فيما يتعلق بملف سد النهضة وأن تكون الفرصة سانحة لاستكمال توجيهات قادة الدول الثلاثة في ضرورة التوصل الي طموحات الدول الثلاث حول إقامة الشراكة الاستراتيجية بينا التي وقع عليها قادتنا والسير بهذه الشراكة الي المستوي الاعلي في تنفيذ مشروعات تخدم الدول الثلاثة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الي ان مشروع سد النهضة يحقق الرخاء والمصالح للجميع ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك لمصلحة الجميع.
واضاف وزير خارجية اثيوبيا ان العنصر الاهم عندما راينا سد الالفية هو يجب ان يكون في اطار شراكة استراتيجية تغطي عدة مكونات للتعاون المشترك وان يتم ذلك لاننا نربط ببعضنا الي الابد من خلال نهر النيل لاننا اخوة ولا يمكن تحاشي هذا الوقع من خلال التعاون وان كنا نطمح لتحقيق الازدهار والتنمية من خلال اجندة مشتركة وهو العناصر الاكثر اهمية للترابط بين الدول الثلاثة.
واوضح ادهينوم اننا اخترنا ان نسبح سويا وهو ما انعكس علي المناقشات التي دارات خلال 3 ايام متواصلة واتسمت بهذه الروح وهو ما نؤكدة لشعوب الدول الثلاث مشددا علي انه يمكننا ان نحقق الشراكة الاسنراتيجية بين مصر والسودان واثيوبيا من خلال مناقشة الشراكة الاستراتيجية وحاولنا ان نحل كافة القضايا العالقة بيننا خلال اجتماعات الخرطوم واحرزنا تقدما في مجالات اخري تساهم في تحقيق هذه الاهداف مشيرا الي ان الوفود بالدول الثلاثة ظلت تعمل ليل نهار بمشاركة وزراء الخارجية والمياه من اجل انتظام العمل واللقاءات من اجل بباء الثقة بيننا جميعا باعتبارها عنصرا هاما لربط العلاقات مشيرا الي اهمية ان نواصل بناء الثقة ويمكننا ان نحقق افضل من ذلك من خلال العمل المشترك.
واضاف ادهانوم ان الدول الثلاثة تستهدف تحقيق هدف حيوي من الشراكة الاستراتيجية وهو ان يكون بناء الثقة لصالح الشعوب الذين يستحقون العيش في رخاء مشيرا الي انه تم تقديم دعوة لزيارة السد لان ليس لدينا ما نخفيه لتعزيز الشراكة وسوف ندعو الدبلوماسبة الشعبية ووسائل الاعلام لزيارة السد لاننا نشيده لمصلحة الدول الثلاثة ونحن ملتزمون بتحقيق المصالح المشتركة والمكاسب للجميع .
كما اكد السفير معتز موسي وزير الموارد المائية و الطاقة السوداني عقب المؤتمر الصحفي و توقيع الوزراء علي وثيقة الخرطوم الجديدة ان الدول الثلاث سيقومون بتوقيع عقد المكاتب الاستشارية التي ستقوم بتنفيذ الدراسات في الأسبوع الاول من فبراير القادم.
أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن أعمال الاجتماع السداسي الثاني الذي انتهت أعماله أمس الثلاثاء بالخرطوم بحضور وزراء الخارجية والري تضمن استكمال مناقشة ودراسة الشواغل المصرية حيث تم الاتفاق علي عقد اجتماع علي المستوي الفني لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد علي أن يعقد هذا الاجتماعي يومي "3-4" يناير 2015 بأديس أبابا علي أن يتم رفع تقرير للسادة الوزراء خلال اجتماعهم القادم في الأسبوع الأول من فبراير.
أشار مغازي عقب عودته بصفة عاجلة من الخرطوم إلي تأكيد أثيوبيا علي التزامها باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الإنشاء المختلفة طبقا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم. وفي إطار تحقيق ذلك وتعزيز خطوات بناء الثقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا. تم الاتفاق علي ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد للاطلاع علي مجريات العمل بالمشروع. وتم الاتفاق أيضا علي عقد اجتماعات دورية علي المستوي السداسي بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث علي أن يعقد الاجتماع القادم في الأسبوع الأول من فبراير القادم وذلك بهدف استكمال مناقشة باقي الشواغل ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصا علي إنجازها في التوقيتات المتفق عليها بخارطة الطريق علاوة علي استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ.
وأكد البيان علي أنه تم التوافق بين الدول الثلاث علي استبدال مكتب دلتارس الهولندي بالمكتب الفرنسي ارتيليا لإتمام الدراسات المتعلقة بتأثيرات سد النهضة علي دولتي المصب. وذلك بالاشتراك مع المكتب الفرنسي الآخر. الجدير بالذكر أن مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات. وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة علي المستوي الدولي.
أضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضا علي خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية علي أن يكون التوقيع علي عقد الأعمال الاستشارية في الأول من فبراير 2016 في الخرطوم بحضور السادة الوزراء بالدول الثلاثة. علي أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور. كما أشار الوزير إلي أن الدول الثلاثة أكدت علي التزامها مجددا بجميع بنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول في مارس 2015 بالخرطوم.
الخارجية المصرية: خطوة لتنفيذ اتفاق المبادئ الثلاثي
صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من مصر وأثيوبيا والسودان. والذي عقد بالخرطوم علي مدار أيام 27. 28. 29 ديسمبر. تعد خطوة مهمة علي مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الموقع علي مستوي قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس .2015
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن ما شهدته المحادثات من حوار اتسم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتطلعات كل طرف وشواغله. وما تم التأكيد عليه من التزام الدول الثلاث بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ بكافة جوانبه. يعكس إدراكا لمفهوم الشراكة والمصالح المشتركة الذي يؤكد عليه قادة كل من مصر وأثيوبيا والسودان بشكل مستمر خلال لقاءاتهم الدورية.
وأضاف المستشار أبوزيد أن ما تم الاتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب الاستشارية التي ستضطلع بإعداد دراسات أثار السد والتعجيل بها. وتأكيد أثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ التي تقضي بالتوصل إلي اتفاق بين الدول الثلاث علي قواعد الملء الأول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقية بينهم. فضلا عن الاتفاق علي تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير من دراسة الاقتراح المصري بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد. تعتبر خطوات إيجابية ومهمة علي مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التي تستهدف الحفاظ علي أمن مصر المائي.
وقال المتحدث باسم الخارجية إن الأطراف الثلاث اتفقت علي أهمية مواصلة الحوار واللقاءات الدورية لتوفير الزخم والدعم السياسي المطلوب لأعمال اللجنة الفنية الثلاثية. وللتأكيد علي مفهوم الشراكة وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف. موضحا أن ما تم الاتفاق عليه ليس نهاية المطاف. وأن الدول الثلاث مطالبة ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لضمان استمرار بناء الثقة وتحقيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثلاث وحماية مصالحها.