عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس بكل من المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ود.مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الاسكان الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات حيث أوضح د.مصطفي مدبولي انه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي التي تشمل 244 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات خلال عام 2016 مشيرا إلي انه تم الانتهاء من بناء 99 ألف وحدة سكنية حتي الآن باستثمارات تصل إلي 13 مليار جنيه وانه جار تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية باستثمارات 20 مليار جنيه منوها إلي انه تم الاعلان عن 84 ألف وحدة سكنية من الوحدات التي تم الانتهاء منها وبدء التسليم للمستحقين في عدد من المدن الجديدة والمحافظات وذكر انه سيتم الاعلان عن باقي مشروعات الاسكان الاجتماعي تباعا خلال عام 2016 مؤكدا حرص الوزارة علي توفير العدد الكافي من الوحدات السكنية بما يلبي احتياجات المواطنين. وذكر المتحدث ان الرئيس أكد أهمية تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي بأعلي معايير الجودة والسلامة وان يتم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة كما أكد علي ضرورة توفير المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية اللازمة لتجمعات الاسكان الاجتماعي الجديدة لتكون مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة لساكينها واشار الرئيس إلي أهمية تحقيق التوازن في المناطق التي يتم تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي بها حيث تشمل المدن الجديدة ومختلف المحافظات والتجمعات التنموية الجديدة. واضاف ان د.مدبولي استعرض خلال الاجتماع التصميمات النهائية للمرحلة الأولي للعاصمة الادارية الجديدة مشيرا إلي اسناد تنفيذ المشروع إلي تحالف يضم مجموعة من الشركات العامة المصرية والصينية وقد أكد الرئيس ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وان تراعي تصميمات العاصمة الادارية الجديدة والمتجددة في العاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي سيتم انشاؤها بما يساهم في توفير الطاقة ويحافظ علي نظافة البيئة في تلك المناطق كما اكد الرئيس ضرورة ان تمثل العاصمة الادارية الجديدة نقلة نوعية في التنمية العمرانية وان تمثل نموذجا للمدن المصرية الحديثة التي تعكس رؤية مصر للمستقبل وما تتمتع به من تراث في مجال الهندسة والعمارة. .. وخلال استقبال القاضي الرئيس: تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومد خدماته لجميع المحافظات عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في بداية الاجتماع علي دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني مشددا علي أهمية العمل علي تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونيا حتي يمكنهم الحصول علي فرص العمل وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في هذا الشأن. وأضاف المتحدث الرسمي ان المهندس ياسر القاضي اشار خلال الاجتماع إلي الجهود الجارية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين الوزارات المعنية بشأن إنشاء المناطق التكنولوجية في عدد من المدن علي أن يتم البدء بمنطقتين في مدينتي برج العرب وأسيوط الجديدة موضحا ان نشر المناطق التكنولوجية يمثل قاعدة استراتيجية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا بالمحافظات. وذكر السفير علاء يوسف ان الرئيس أكد علي أهمية تطوير البنية الاساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة انحاء البلاد وخاصة في محافظات صعيد مصر وذلك في اطار تنمية مجتمعية مستدامة وايجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية بالاضافة إلي تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال. وقد عرض الوزير لجهود تنفيذ مبادرتي تنمية صناعة الالكترونيات في مصر - مصر المستقبل والتعلم التكنولوجي للشباب المصري - علماء مصر المستقبل اللتين كان الرئيس قد أطلقهما أثناء معرض القاهرة الدولي للاتصالات الذي تم تنظيمه في الثالث عشر من الشهر الجاري حيث استعرض الوزير الاطار العام للاستراتيجية الوطنية لصناعة الالكترونيات في مصر بالاضافة إلي التصور المقترح لتنفيذ مبادرة التعلم التكنولوجي للشباب المصري والتي ترتكز علي عدة محاور من بينها الشراكة مع كبريات الجامعات والشركات لمنح شهادات معتمدة وعقد برامج تدريبية لاعداد المدربين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقوموا بنقل تلك الخبرات إلي الكوادر المصرية الشابة. واستعرض الوزير خلال الاجتماع الجهود المبذولة للتنسيق مع العديد من الوزارات وفي مقدمتها الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والتربية والتعليم والانتاج الحربي من أجل تزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من انجاز اعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية.
