بولوتيكا

يقدمها : صفوت عمران

تصاعدت المطالب خلال الأيام الأخيرة بتجميد 82 حزبا سياسيا بعدما خرجت "صفر اليدين" من الانتخابات البرلانية الأخيرة ووصف البعض تلك الاحزاب بأنها ضعيفة وكرتونية وظاهرة للشو الاعلامي والبيزنس والبعيدة عن الشارع السياسي.
يذكر أن مصر يوجد بها 102 حزب سياسي ظهر أغلبها بعد ثورة يناير 2011 حيث لم يكن في عهد حسني مبارك إلا 23 حزبا أبرزهم الحزب الوطني الحاكم والذي تم حله بعد الثورة واسقاط نظام مبارك والوفد والتجمع والعربي الناصري والاحرار وكانت توصف باقي الأحزاب بأنها كرتونية أو مصنوعة داخل الاجهزة الامنية لكن بعد ثورة يناير ومع اقرار تأسيس الأحزاب بالاخطار وصلت إلي 102 حزب خاض 50 حزبا فقط منها الانتخابات البرلمانية ولم ينجح سوي 20 حزباً في اقتناص ممثلين لهم في البرلمان أكبرها المصريين الأحرار ب 65 مقعدا ثم مستقبل وطن 50 مقعدا والوفد 45 مقعدا ولم يحصل حزب النور السلفي ممثل تيار الاسلام السياسي إلا علي 11 مقعدا في اضعف مشاركة لهذا التيار خاصة بعد ابعاد جماعة الاخوان منذ ثورة 30 يونيو وصدور احكام قضائية بأنها جماعة ارهابية وصولا لمقعد واحد لكل من احزاب التجمع و"الاصلاح والتنمية" والصرح والحراس الثورة بإجمالي 239 مقعدا حزبيا من بين 598 مقعدا داخل مجلس النواب.
بدوره قال د. نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع إنه جاء الوقت لتجميد الاحزاب عديمة الشعبية مستدركا بأن التعددية الحزبية مطلوبة وانشاء الاحزاب حرية مكفولة للجميع ولكن عليها أن تكون مفعلة في الشارع ومعروفة لدي المواطنين وتقدم خدمات حقيقية لهم متوقعا اختفاء أغلب الأحزاب الحالية لافتا إلي أن تيار اليسار الذي يمثله حزب التجمع يواجه تضييق كبير لذا لابد أيضا من عدم مطاردة الاحزاب التاريخية وتركها تعمل بحرية.
بدوره قال تامر القاضي عضو تكتل القوي الثورية إن مقاطعة 75% من المصريين للانتخابات البرلمانية الاخيرة دليل علي فشل الاحزاب السياسية المصرية وعدم قدرتها علي اقناع الناخبين مطالبا بانهاء عصر الاحزاب الكرتونية أو المصنوعة في الأجهزة الامنية مؤكدا أن اغلب الاحزاب تحولت إلي "دكاكين" و"بوتيكات" لتحقيق مصالح خاصة لأصحابها لافتا إلي أن الشعب المصري استخرج شهادة وفاة تلك الاحزاب بعدم نزوله للانتخابات.
اقترح حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد أن يتم إصدار قانون بتجميد الحزب الذي لم يحصل علي مقعد واحد في الانتخابات البرلمانية القادمة حتي يكون هناك احزاب حقيقية تعبر عن الشارع المصري خاصة بعد انتشار الاحزاب في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه ومحاولات رجال الاعمال العبث في الحياة السياسية من خلال ادخال المال السياسي فيها للتملق إلي السلطة.
ويوافقه في الرأي د. حسن سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قائلا: من المفترض الاخذ بتجارب الدول الاخري التي كانت لديها احزاب كثيرة ولكن معظمها ضعيفة وأصدرت قانوناً بتجميد نشاط أي حزب ما لم يحصل علي مقعد واحد في البرلمان خاصة بعد فشل عملية دمج الاحزاب الضعيفة مع بعضها البعض في كيان واحد يعبر عن نفس الرأي موضحا أن الزعامة والمصالح الشخصية هما عاملان مؤثران علي نجاح اندماج هذه الأحزاب.
"الجمهورية" تكشف آخر الترشيحات :
عبدالعال رئيساً ل "النواب".. عادل لبيب وبكري وكيلين.. سيف اليزل زعيما للأغلبية ..
العربي للشئون الخارجية.. الجمال ل "العربية".. هيكل للثقافة والإعلام.. أبوالعلا للصحة
يواجه مجلس النواب اختباراً صعباً قبل انعقاد جلسته الافتتاحية المقرر لها 28 ديسمبر الجاري أو بداية يناير القادم والتي تشهد انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين وهيئة المكتب ليبدأ المجلس عمله.
كشفت مصادر مطلعة أن مشاكل عديدة كادت تهدد بفشل ائتلاف "دعم الدولة المصرية" الذي دعا إلي تشكيله النائب سامح سيف اليزل بسبب الاختلاف علي تسمية هيئة المكتب وعدم الاستقرار بشكل نهائي علي أسماء رئيس مجلس النواب ووكيلي البرلمان ورؤساء اللجان وهو ما دفع سيف اليزل للدعوة لعقد اجماع امس الجمعة بأحد فنادق منطقة جاردن سيتي القريبة من البرلمان وتم لحد بعيد الاتفاق علي ما سيتم في الجلسة الاجرائية.
أكدت المصادر أن الاجتماع شهد مفاجآت عديدة أبرزها عدم قدرته علي تكوين اغلبية مريحة من النواب حيث يضم حتي الآن 338 نائبا فقط بينما رفض 230 نائبا الانضمام له منهم 65 نائبا من حزب المصريين الاحرار و35 نائبا معروفين باسم مجموعة "أحمد عز" امين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل وكتلة يناير التي وصلت إلي 52 نائبا اضافة إلي إعلان البعض رفضهم طريقة إدارة الائتلاف فحتي الان لم يتم الاتفاق علي رؤساء اللجان ولم يتم الاستقرار حتي الان علي من يتولي اللجنة التشريعية لعدم ثقة أغلب النواب في الاسماء المطروحة ونفس الامر بالنسبة لرئاسة لجنة الخطة والموازنة هذا الارتباك دفع البعض إلي الهجوم علي تشكيل قائمة "في حب مصر" التي تعد القوام الاساسي للتحالف وانها لم تضع في حساباتها تشكيلات اللجان المختلفة ودفع البعض للتهكم علي صانعيها بانهم "سنة أولي انتخابات".
عدم حسم اسماء هيئة المكتب جعل بورصة التكهنات تتصاعد خلال الساعات الماضية واصبح د. علي عبدالعال الفقيه الدستوري من أبرز المرشحين لتولي رئاسة البرلمان حيث يتم ترويج اسمه الآن بين النواب فيما تم ابعاد كل من عمرو موسي الامين العام السابق للجامعة العربية والمستشار أحمد الزند وزير العدل من ترشيحات رئاسة المجلس لاسباب مختلفة وتظهر في الافق ايضا اسماء اخري مثل د. أسامة العبد رئيس جامعة الازهر السابق. السيد الشريف نقيب الاشراف ووفقا للمصادر فإن تحديد اسم رئيس البرلمان الجديد في آخر لحظة وقبل عقد الجلسة الافتتاحية المقررة بينما يخوض المنافسة علي رئاسة المجلس بشكل مستقل النائب توفيق عكاشة وعلمت "الجمهورية" أن كل نائب سوف يتلقي رسالة نصية علي هاتفه باللجنة التي سينضم لها خلال الساعات القادمة.
أكدت المصادر أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق سيكون احد وكلاء المجلس ويجري الآن الاتفاق علي وكيل اخر سيكون من بين الاعضاء المنتخبين وزادت خلال الساعات الماضية فرصة النائب مصطفي بكري بأن يكون وكيلا ثانيا وعزز من فرصه كونه من الصعيد.
في المقابل مازالت المشاورات بين قيادات ائتلاف "دعم الدولة المصرية" وحزب المصريين الاحرار بقيادة رجل الاعمال نجيب ساويرس مستمرة لانضمام الاخير إلي الائتلاف إلا أن ساويرس اشترط حصول أحد نواب حزبه علي موقع وكيل البرلمان وعدد من اللجان لقبول العرض وإلا فسيكون حزبه مستقلا ويعمل داخل البرلمان بشكل منفرد.
وكشف حزب الوفد أن قبوله وثيقة ائتلاف "دعم الدولة المصرية" لا يعني التحالف بشكل كامل معها مؤكدا أن للحزب هيئة برلمانية مستقلة ولن يوافق إلا علي القضايا التي تناسبه وهو ما وصفه بوضع قدم داخل التحالف وقدم خرجه.
ووفقا لمتابعون من أبرز اللجان التي حسمت تقريبا سامح سيف اليزل رئيسا للجنة الدفاع والامن القومي وزعيم الاغلبية طاهر أبوزيد رئيسا للجنة الشباب والرياضة سعد الجمال رئيسا للجنة الشئون العربية. اسامة هيكل رئيسا للجنة الاعلام. السفير محمد العرابي رئيسا للجنة الشئون الخارجية. د. أيمن أبوالعلا للجنة الصحة بينما تبقي باقي اللجان محل اختلاف واسع يحسم خلال ساعات.
كانت منهجا لدي الوطني المنحل والإخوان الإرهابية
هل انتهي عهد استخدام سياسة "العصا والجزرة" مع النواب؟
أحمد توفيق
"العصا والجزرة" سياسة استخدمتها الأنظمة السابقة لضبط ايقاع النواب داخل قبة البرلمان ومنع تمرد بعض الاعضاء لضمان ألا يصطدم المجلس التشريعي بنظام الحكم المهيمن علي الحياة السياسية ويسعي للاستمرار وغلق أي باب قد يضعفه أو يزعجه فهل طويت صفحتها واختفت تماما من الحياة السياسية في "مصر الثورة"؟
وكثير من النواب المشاكسين قلمت اظفارهم وشنت حروب عليهم لاقصائهم عن الحياة السياسية واسكات صوتهم أو تم استقطابهم واحتواؤهم حتي ان الحزب الوطني ضم عدداً من اشرس المعارضين له في السابق فهل يتكرر ذلك مرة أخري؟ هل نجد من يؤدي دور صفوت الشريف وكمال الشاذلي من جديد هل نفاجأ بمن يعيد ممارسات عصام العريان والبلتاجي؟
يقول د. محمود عزام استاذ العلوم السياسية إن سياسة الاحتواء كانت تتطلب في عصر مبارك "منحا وعطايا" قد تكون بشكل قانوني أو "من تحت الترابيزة" فقد منح نواب مجلس الشعب في الماضي عدد من تأشيرات الحج والعمرة. علاوة علي دور كبير في اقرارات العلاج علي نفقة الدولة وصلت إلي ملايين الجنيهات اضافة إلي أموال ضخمة نظير الموافقة علي اي قانون وغيرها من الطرق التي كانت تتم لاستقطاب النواب وابقاء ولائهم للحزب الحاكم انذاك علاوة علي أن استقطاب النواب المستقلين وضمهم للوطني كان امرا شائعا اثناء حكم الحزب الواحد ووجهت اتهامات عديدة لهذا الحزب بأنه لم يضم هؤلاء المستقلين دون عقاب لافتا إلي أن النظام الجديد لا يمتلك أدوات الماضي خاصة "الجزر" لكنه يمتلك العصا والتهديد المستمر بحل البرلمان إذا لم يلتزم نوابه بالخط المرسوم لهم.
يتابع عزام أن "جزر الحزب الوطني" لم يتوقف فقط علي مؤيديه وانما اتهم ايضا بعض المعارضين البارزين للحزب الوطني بعقد صفقات مع الحزب مقابل عدم خروجهم علي النص المقرر وعدم تجاوزهم الخطوط الحمراء وفي مقدمة هؤلاء نواب جماعة الإخوان فيما كان يشبه "غرام الأفاعي" وهو ما يطرح سؤال هل تكون المعارضة في هذا البرلمان ديكورية ومتفقاً معها مقدما ومستأنسة أم تلعب دورا حقيقيا وتواجه عصا النظام الجديد لافتا إلي أن ذلك ستكشفه ممارسة النواب أنفسهم.
قال عمرو علي المتحدث باسم تكتل القوي الثورية الوطنية إن سياسة "العصا والجزرة" ربما تكون خدمت الحزب الوطني وابقته طويلا في السلطة ولكنها لم تنجح في منع ثورة 25 يناير أو تسديد طعنات لنظام مبارك في الظهر من قبل بعض من استقطبهم الحزب ونفس الأمر تكرر مع الإخوان الذين ساروا علي نهج الوطني المنحل وسعوا إلي انتخاب مجلس موال لهم حتي ان قائمة التحالف الديمقراطي كان أغلبها من القريبين من الإخوان حتي المنتمين للاحزاب المدنية وفي مجلس الشوري المنحل عين الاخوان عددا من خصومهم السياسيين استرضاء لهم وسعيا لاحتوائهم وهو ما يعني أن تلك السياسة لا تنجح دائما وعلي النظام الجديد الذي يعبر عن ثورتي يناير ويونيو عدم العودة للاساليب القديمة وخاصة أن رئيس الجمهورية يتمتع بشعبية كبيرة ولم يمض علي حكمه سوي فترة وجيزة.
تابع عمرو علي الأحزاب التي وصلت للبرلمان 20 حزبا وتختلف ايدولوجيا وليست لها صلة مباشرة بنظام الحكم وبالتالي من الصعب أن يهيمن احدها منفردا علي المجلس ويعود لاستخدام سياسة "العصا والجزرة" كما كان يفعل الحزب الوطني المنحل ولكن ربما تسعي بعض الاحزاب إلي كسب ود نواب خارج كتلتهم لضمان ولائهم وضمهم لمرشحيهم مستقبلا لضمان تكوين اغلبية حزبية.
يري د. محمود العجمي استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن الانتخابات النيابية اجريت في جو يتسم بالشفافية والنزاهة مما يعكس حرص النظام علي تقدم مسيرة الديمقراطية والنواب المنتخبون سيحرصون علي الظهور بصورة جيدة أمام المواطنين وألا يظهروا وكأنهم معبرون عن السلطة وهي أمر جيد يساهم في تقدم الحياة السياسية متوقعا ألا يلجأ النظام الحالي لاستخدام الأساليب الخاطئة.