نحن العاملين بمعهدي بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية وبحوث صيانة القنوات المائية التابعين للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري كان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم "22" لسنة 2014 بتطبيق علاوة الحد الأدني وتم احتساب جميع المكافآت والحوافز للعام المالي 2013/2014 علي اساس المتوسط الشهري حسب تعليمات المركز القومي لبحوث المياه ولم نحصل علي العلاوة المذكورة لتجاوز المكافآت نسبة ال 400% كمتوسط شهري علي المشروعات الاستثمارية والتمويل الذاتي لانجاز المشروعات باستثمارات منفصلة ولا تصرف ضمن المرتب. كما صدر قانون الخدمة المدنية رقم "18" لسنة 2015 باحتساب الأجر الوظيفي والأجر المكمل فتم تنفيذ الأجر الوظيفي وعند احتساب الأجر المكمل لم يتم اضافة علاوة الحد الادني لعدم صرفها بمرتب 30/6/2015رغم أن الميزانيات الاستثمارية قد تم تخفيضها وانخفضت ايضا قيمة المشروعات علي التمويل الذاتي للمعاهد مما أدي إلي انخفاض قيمة المكافآت والحوافز عليها أو عدم وجود تمويل ذاتي ومشاريع في بعض المعاهد رغم أن المبالغ التي تصرف من حساب صندوق تمويل بحوث وحسابات الدائنة تصرف وفقاً لطبيعة العمل بالأبحاث والدراسات وهي غير منتظمة أو مستقرة ولم يصدر بها قانون أو قرارات رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين مما اضر بنا اشد الضرر وجعل مرتباتنا أقل من نظرائنا في الجهات الحكومية الاخري علي نفس الدرجة والوظيفة والاقديمة وهذا يؤدي إلي عدم تحقيق أهداف قانون الخدمة المدنية وهو تحقيق العدالة كأساس لنظام العمل والحفاظ علي حقوق العاملين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور. نرجو من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء انصافنا وتصحيح اوضاعنا مراعاة لظروفنا الأسرية. توقيعات عديدة للعاملين بالمركز القومي لبحوث المياه. عنهم: ناصر عبدالعليم حامد سلمان