العاملون بالمركز القومي لبحوث المياه علي باب رئيس الوزراء

نحن العاملين بمعهدي بحوث التغييرات المناخية وآثارها البيئية وبحوث صيانة القنوات المائية التابعين للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري كان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم "22" لسنة 2014 بتطبيق علاوة الحد الادني وقد تم احتساب جميع المكافآت والحوافز للعالم المالي 2013 / 2014 علي اساس المتوسط الشهري حسب تعليمات المركز القومي لبحوث المياه ولم نحصل علي العلاوة المذكورة لتجاوز المكافآت والحوافز نسبة ال 400% كمتوسط شهري تصرف علي المشروعات الاستثمارية والتمويل الذاتي لانجاز المشروعات باستثمارات منفصلة ولا تصرف ضمن المرتب.
كما صدر قانون الخدمة المدنية رقم "18" لسنة 2015 باحتساب الاجر الوظيفي والاجر المكمل فتم تنفيذ الاجر الوظفي وعند احتساب الاجر المكمل لم يتم اضافه علاوة الحد الادني لعدم صرفها بمرتب 30/6/2015 ولم يتم اضافة المكافآت والحوافز مما أدي إلي حرماننا منها وترتب علي ذلك ظهور الاجر المكمل بالسالب للعاملين بالدرجة الثانية والادني منها مما أثر علي صرف الاجر فأصبح أقل من مرتب 30/6/2015 رغم أن الميزانيات الاستثمارية قد تم تخفيضها وانخفضت أيضا قيمة المشروعات علي التمويل الذاتي للمعاهد مما أدي إلي انخفاض قيمة المكافآت والحوافز عليها أو عدم وجود تمويل ذاتي ومشاريع في بعض المعاهد رغم أن المبالغ التي تصرف من حساب صندوق تمويل بحوث وحسابات الدائنة تصرف وفقاً لطبيعة العمل بالابحاث والدراسات وهي غير منتظمة أو مستقرة ولم يصدر بها قانون أو قرارات رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين مما أضر بنا أشد الضرر وجعل مرتباتنا أقل من نظرائنا في الجهات الحكومية الاخري علي نفس الدرجة والوظيفية والاقدمية وهذا يؤدي إلي عدم تحقيق أهداف قانون الخدمة المدنية وهو تحقيق العدالة كأسس لنظام العمل والحفاظ علي حقوق العاملين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور.
نرجو من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء انصافنا وتصحيح أوضاعنا مراعاة لظروفنا الاسرية.
عدة توقيعات