تعد صناعة المعارض من أهم الادوات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني حيث يعد قطاع المعارض والمؤتمرات مورداً كبيراً للاقتصاديات كثير من الدول مثل ألمانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من الدول الأوروبية وايضا دبي.. وتقوم حكومات الدول بحساب عائد المعارض ضمن الناتج القومي وايضا تحليل مردود التكلفة للاستثمار الحكومي في القطاع. يعد قطاع المعارض والمؤتمرات مورداً كبيراً للوظائف الدائمة والمؤقتة وزيادة التبادل التجاري والمعرفة بين الدول وعقد الصفقات ونفقات الزوار لكل معرض ومشترياتهم والخدمات السياحية وغيرها من العوائد غير المباشرة من اقامة هذه المعارض. وأيضاً تساعد علي الترويج للمنتج الوطني وفتح أسواق جديدة مما يؤدي إلي زيادة الصادرات وزيادة العائد من النقد الاجنبي وزيادة إيرادات القطاعات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات وايضا تعود الزائر علي المشتريات من المنتجات الصناعية والزراعية في كل بلد يقام فيه المعرض. إن عوائد صناعة الاجتماعات والمعارض كبيرة ومحفزة للاقتصاد خاصة وان هناك ارتباطاً كبيراً بين قطاع المعارض والمؤتمرات والسياحة ومعارض الفنادق ومنظمي الرحلات ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنظيم المعارض. لهذا لجأت الكثير من الدول لانشاء مراكز متطورة لاقامة المعارض فنجد في ألمانيا في كل ولاية أرضاً للمعارض ويقام فيها معرض دولي أما نحن في مصر فكان لنا أرض للمعارض انشئت في عام 1962بمدينة نصر علي مساحة 120 فداناً تم تدبيرها بغرض انشاء مدينة للمعارض بعد توحيد الصنف مع قاعة المؤتمرات وتم هدم كافة الصالات العملاقة في أرض المعارض بمدينة نصر في يوم وليلة ثم توقف العمل بعد هدم الصالات منذ خمس سنوات وتم صرف النظر عن اقامة مدينة المعارض واصبح معرض القاهرة الدولي الذي يحظي بمشاركة دولية يقام بنظام الخيام علي نفس الأرض التي تم هدمها وأصبحت اقامة مدينة للمعارض في خبر كان مرة يقال انها ستقام في التجمع الخامس ومرة يقال انها ستقام في العاصمة الجديدة فلماذا لا تقام علي نفس الأرض الموجودة في مدينة نصر 120 فداناً ويضم إليها قاعات قاعة المؤتمرات لتصبح مبني أكبر المعارض في المنطقة مساحة واصبح لا يوجد أي مشكلة في انشاء محطة للمعارض بمترو الانفاق وهذا موجود في كل دول العالم الموضوع جد خطير ويحتاج إلي تدخل مباشر من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للبحث في هذا الأمر حتي يصبح لدينا مدينة للمعارض لباقي الدول في المنطقة.