بعد افتتاح مشروع شرق التفريعة

الخبراء يطالبون بإدارة ضريبية خاصة لمشروعات القناة

طالب خبراء الضرائب بانشاء إدارة ضريبية متخصصة ومتميزة للتعامل مع المشروعات المزمع اقامتها بمنطقة قناة السويس. تتولي انهاء وتيسير الاجراءات الضريبية لهذه المشروعات.
قال الخبراء إن الدولة تسعي لجذب كبري الشركات العالمية وكبار المستثمرين في العالم لإقامة مشروعات استثمارية في هذه المنطقة. ولذلك يجب توافر إدارة ضريبية تتمتع بالكفاءة والخبرة وإدراك حاجة البلاد لتشجيع الاستثمار وتقدم خدمة مميزة لهذه المشروعات بعيدا عن البيروقراطية والاجراءات التي قد تؤدي إلي هروب المستثمرين بدلا من جذبهم.
قال المحاسب الضريبي اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أول امس لمشروع تنمية شرق التفريعة يعد بداية لتنمية منطقة قناة السويس. وهو مشروع الامل بالنسبة لبناء مصر الجديدة التي انطلقت في عهد الرئيس السيسي.
اضاف ان الجهود التي يبذلها الرئيس لدعوة المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في مصر. يجب أن تقابلها جهود اكثر من الحكومة والجهاز الإداري في الدولة حتي تؤتي هذه الدعوة ثمارها.. ويجب ان يتناسب فكر القائمين علي الأجهزة التنفيذية مع فكر الرئيس الذي يدعو إلي تيسير اجراءات الاستثمارات وتسهيل اقامة المشروعات الجديدة التي تعد الأمل الوحيد لتنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب.
اشار إلي انه إذا كان الرئيس يبذل جهدا خرافيا في الدعوة للاستثمار في مشروع تنمية منطقة قناة السويس. فإن المنظومة الضريبية تلعب دورا رئيسيا في نجاح هذه الدعوة. سواء في منطقة القناة أو في أي منطقة أخري. ولذلك فإننا نقترح ان تكون هناك إدارة ضريبية خاصة لمنطقة قناة السويس تتمتع بالكفاءة الفنية والخبرة والقدرة علي اتخاذ القرارات. وتيسير الاجراءات. والتدخل السريع لحل مشاكل المستثمرين. وتخفيف الأعباء الإدارية عن المشروعات مع تحقيق العدالة في المحاسبة الضريبية من خلال افتراض المصداقية الكاملة في الاقرارات الضريبية التي يقدمها المستثمرون والمعتمدة من مستشاريهم الضريبيين. والعمل بروح القانون الذي يهدف إلي تشجيع الاستثمار.
اضاف ان قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي ينظم الاستثمار في منطقة القناة صدر متوازنا. وتم وضعه بحرفية شديدة. لكن الأهم من كل ذلك هو تطبيق نصوص القانون بنفس الروح والحرفية التي تم وضعه بها. وان تكون هناك اهداف واضحة لتحقيق الغرض من هذا القانون. وتبسيط الاجراءات لينعكس ذلك في النهاية علي نجاح مشروع التنمية بصفة عامة.
قال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان دعوة المستثمرين الأجانب والشركات العالمية للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة القناة يتطلب التعامل مع المستثمر بأسلوب مختلف. يعتمد علي اعتبار ان المستثمر شريك للحكومة في عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد. وبالتالي العمل بصفة مستمرة لتذليل العقبات التشريعية والتنفيذية التي تواجه هذا المستثمر. ويجب ان يدرك العاملون بالجهاز التنفيذي للدولة ان الهدف من اصدار القوانين هو تنظيم وتيسير المعاملات وليس تعقيد الاجراءات.
اضاف ان انشاء إدارة ضريبية متخصص للمشروعات المقامة في منطقة قناة السويس هي فكرة جيدة جديرة بالدراسة. وهي علي غرار مركز كبار الممولين المقام حاليا في القاهرة.
أوضح ان التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل تؤكد ان الدولة تسير في الاتجاه الصحيح. وانها بدأت تبعث برسائل ايجابية للمستثمرين. بأن مصر جادة فعلا في دعوتها لجذب رءوس الأموال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر. بالاضافة إلي جديتها في مساندة محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية.