قرار جمهوري بقانون تنظيم الضمانات المنقولة

يوفر التمويل للمشروعات الصغيرة.. ويرفع ترتيب مصر الائتماني

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بقانون لتنظيم الضمانات المنقولة يهدف إلي تيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتي لا يتوقف الاستثمار علي الضمانات العقارية.
قال اشرف سالمان وزير الاستثمار القانون يسمح بتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلي حيازة الدائن لها وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن ويعمل علي تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي واتاحة التمويل متوسط وطويل الاجل كما ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة ويعمل علي تيسير إجراءات الاشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل الكتروني لهذه الضمانات.
روعي عند اعداد القانون أفضل الممارسات الدولية بهدف تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر من خلال تحسين ترتيبها في مؤشر الحصول علي الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال doing business كما ان القنون الجديد يحافظ علي التوازن بين حقوق الدائن واتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ علي حقوقه وحق المدين في التصرف في المنقولة بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أوتأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
وينظم القانون الجديد رهن الضمانات المنقولة وإنشاء سجل اشهار الضمانات المنقولة وتوسيع نطاق ومفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة لتمويل المنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية والمنقولات المادية كما ينظم إجراءات اشهار حقوق الضمان المقررة علي المنقولات التي سبق اصدارها قبل العمل به بسجل الضمانات المنقولة في خطوة مكملة لقانون التمويل متناهي الصغر الذي من شأنه المساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالنمو الاحتوائي للاقتصاد.