نفذت مديرية أمن الإسكندرية لليوم الرابع في تنفيذ حملات إزالة التعديات الواقعة علي مصرف القلعة وترعة المطار ليرتفع عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها إلي 121 قرار إزالة صادر من وزارة الري بعد تنفيذ أمس 46 قرارا. كان اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية قد كلف اللواء زكي صلاح حكمدار إسكندرية بمتابعة حملات الإزالة التي قادها اللواء إبراهيم الشناوي حكمدار شرق وشملت بإزالة التعديات الواقعة علي مصرف القلعة بمنطقة قرية مشروع ناصر بمنطقة أبيس دائرة قسم ثان الرمل والتعديات الواقعة علي مصرف ترعة المطار دائرة قسم شرطة محرم بك وكذا التعديات الواقعة علي مصرف داير المطار دائرة قسمي شرطة ثان الرمل وسيدي جابر في إطار خطة استعدادات المحافظة وأجهزة الدولة للسنوات القادمة. شارك في الحملة مجموعات من الأمن المركزي والقوات المسلحة وقوات نظامية وسرية ومهندسي الإدارة العامة لري البحيرة وهندسة ري الرمل بمعداتهم. وتم تنفيذ عدد "22" قرار إداري مدرج بالحملة وعدد "4" حالة بالقرار الفوري عبارة عن "غرف من الطوب الأبيض أسوار أكشاك تشوينات" واقعة علي مصرف جانبية المطار بدائرة قسم شرطة محرم بك. . كما تم تنفيذ عدد "7" قرار إداري مدرج بالحملة عبارة عن منازل خالية من السكان وأسوار من الطوب واقعة علي مصرف داير المطار دائرة قسمي ثان الرمل وسيدي جابر. وتنفيذ عدد "13" قرارا إداريا مدرجا بالحملة تنفيذ جزئي لكونها منازل مشغولة بالسكان واقعة علي مصرف القلعة بمنطقة قرية مشروع ناصر أبيس دائرة قسم ثان الرمل.. تمت الحملات دون حدوث ما يخل بالأمن العام. كشفت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة اللواء أشرف الجوهري لغز توقف محطة رفع الصرف الصحي بالسيوف عن العمل خلال نوة المكنسة التي تعرضت لها الإسكندرية مما ادي لغرق المنطقة والمعمورة بمياه الصرف الصحي ومياه الامطار وتبين ان المحطة تم تركيب بها 7 طلمبات للرفع عام 2013 لم تعمل حتي الآن لمخالفتها للمواصفات. كان اللواء أحمد حجازي مدير الأمن قد عقد اجتماعا مع اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي واللواء أشرف الجوهري رئيس مباحث الأموال العامة لوضع خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته للإسكندرية للكشف عن أسباب تعطل محطة الرفع بالسيوف. . كشفت التحريات أن المحطة تم دعمها في عام 2013 ب 7 طلمبات رفع جديدة وقيمتهم 30 مليون جنيه لمواجهة التوسع السكاني العمراني والزيادة في الكثافة السكانية وان تلك الطلمبات لم تعمل حتي الآن وهو الأمر الذي ادي لزيادة الضغط علي الطلمبات الحالية بالمحطة اثناء النوة وتوقفها عن العمل كليا. أضاف أن سبب عدم صلاحية الطلمبات الجديدة منذ شرائها حتي الآن مخالفتها لنظام تشغيل المحطة للمواصفات. وبرفع تقرير التحريات إلي اللواء أحمد حجازي أمر بالكشف عن الجهة التي قامت بالتعاقد علي تلك الطلمبات وبتكثيف التحريات تبين أن شراء تلك المعدات تم في إطار تخصيص 68 مليون جنيه من الحكومة لوزارة الاسكان ولرفع كفاءة المحطة وان المبلغ كان مخصصا لشراء معدات جديدة للمحطة تقوم لجنة مشتركة تضم مسئولين من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشاري المشروع" بتحديدها والتعاقد عليها. وتوصلت التحريات أن المسئولين بتلك اللجان عن شراء تلك الطلمبات غير المطابقة للمواصفات والاضرار العمدي بالمال العام هم مهندس "سامح.م" صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية استشاري المشروع ومهندسة "عزة.ع" بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومهندس "محمد.ع" ومهندس الجهاز التنفيذي والمشرف التنفيذي علي تطوير المحطة بالاشتراك مع آخرين بالاضرار عمدا بالمال العام واستيراد طلمبات لا يمكن تشغيلها بدلا من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس واقطار خطوط الطرد ويؤدي تشغيلها لاهتزازات شديدة تؤثر علي الهيكل الخرساني للمحطة بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية والنظام المتبع بمحطة السيوف. وشكلت اجهزة الأمن لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وانتهت اللجنة إلي عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصري وعدم ملاءمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف. وتم إخطار المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بالقضية للتحقيق مع المتهمين. وتواصل نيابة الإسكندرية تحقيقاتها في إخفاء 3 من مسئولي الصرف الصحي 11 سيارة صرف صحي جديدة ب 10 ملايين جنيه بأحد جراجات المرفق وعدم الدفع بهما اثناء أزمة مياه الامطار التي تعرضت لها المدينة وعدم قيدهم ضمن الطاقة الاجمالية للحملة الميكانيكية لسيارات الصرف الخاصة بالمرفق في الوقت الذي كانت مديرية أمن الإسكندرية والمنطقة الشمالية تدفع بكل سيارات الاطفاء لرفع معاناة المواطنين وحل الأزمة وكسح وشفط مياه الأمطار من المناطق المنكوبة.