أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن توقيع اتفاقية إقامة أول محطة نووية مصرية بالضبعة مع روسيا سيكون خلال أسبوعين علي أكثر تقدير بعد استكمال الجانبين للنقاط العالقة في الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالأمان والسلامة. أكد المصدر أن العرض الروسي أصبح الآن في مرحلة التنفيذ متفوقا علي عروض الصين وكوريا الجنوبية لتضمنه العديد من المزايا والتيسيرات لمصر خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتدريب ونقل التكنولوجيات وإعداد العمالة.. وأن التوقيع سيكون علي أعلي المستويات وبحضور قيادات وشخصيات سياسية بارزة ولم يتم تحديد مكان التوقيع إلي الآن سواء كان في روسيا أو مصر. ويعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعاً موسعاً الأسبوع الحالي وقيادات هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وخبراء الطاقة النووية لاستعراض الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون لبناء 4 محطات نووية مصرية بالضبعة بطاقة 1200 ميجاوات للواحدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.. وسيتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات العمل بموقع الضبعة والإجراءات التالية لمرحلة ما بعد توقيع العقود والتي تتضمن إعداد العمالة الفنية ومشاركة الشركات والتي تتضمن إعداد العمالة الفنية ومشاركة شركات الصناعات الوطنية في أعمال تنفيذ المشروع.. والتيسيرات المطلوبة لوصول ونقل المعدات بما في ذلك إمكانية إقامة ميناء خاص بالمنطقة لتسهيل وصول المعدات العملاقة والإعداد لإقامة شبكة كهرباء جديدة عملاقة لنقل الطاقة المنتجة من المشروع خلال السنوات القادمة والتي ستزيد علي 10 آلاف ميجاوات لمناطق الاستهلاك بالاضافة للتنسيق مع وزارة النقل لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية بما يتناسب والعمل في هذا المشروع العملاق. أكد شاكر أن البرنامج النووي المصري سيتحقق بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعتبر أن الطاقة النووية للاغراض السلمية خيار استراتيجي لمصر لتأمين احتياجات الاجيال القادمة من الطاقة. قال الدكتور محمد اليماني وكيل أول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي لها إن اختيار روسيا لإقامة المرحلة الأولي لمحطة الضبعة لا يعني استبعاد الدول الأخري التي مازالت لها الفرصة كاملة للمشاركة في المرحلة الثانية والتي تضم 4 محطات أخري بنفس القدرة.. وسيتم الإعلان عن هذه المرحلة عقب الانتهاء من توقيع عقود المرحلة الأولي والمقرر أن تكون أولي محطاتها في الخدمة عام .2023