إطلالة وطنية

تعظيم سلام لهيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع

قامت هيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع بتنظيم الندوةالاستراتيجية للقوات المسلحة لعام 2015 يوم الأحد الماضي 8/11 بعنوان "الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة تداعيات ظاهرة الإرهاب المحلي والإقليمي والدولي في إطار الحرب الدولية علي الإرهاب. وبما يؤمن أبعاد الأمن القومي المصري".. وذلك بمسرح الجلاء للقوات المسلحة.. وقد شرف الندوة بالحضور السيد الفريق أول/ صدقي صبحي. وزير الدولة من الوزارات والأجهزة المختلفة.. وقيادات من القوات المسلحة والشرطة وأكثر من ألف مدعو من قطاعات الدولة المختلفة من بينهم عدد كبير من الشباب.
وبعد افتتاح الندوة بمعرفة اللواء أ.ح/جمال شحاتة. رئيس الهيئة. تم عرض فيلم تسجيلي يوضح نشأة وتطور جماعة الإخوان الإرهابية. وأهم الحوادث الإرهابية التي ارتكبتها منذ نشأتها عام .1928
وكلمة حق أنه تم الإعداد لهذه الندوة علي أعلي مستوي من الموضوعية والدقة. وقبل موعدها بحوالي ستة شهور.. وكل التقدير والاحترام لهيئة البحوث العسكرية قيادة وضباطاً وأفراداً ومجندين لما بذلوه من جهد صادق في إعداد هذه الندوة.. هذا الجهد الذي أظهر بوضوح وعكس بجلاء وجود منظومة إدارية متكاملة علي أعلي مستوي من الكفاءة والانضباط تعمل بروح الفريق ويملؤها مشاعر الوطنية والانتماء لبلدنا الحبيب.. ولذل كان من الطبيعي أن تكون الندوة بهذه القيمة والموضوعية التي أثني عليها جميع الحضور.
ولا شك أن هيئة البحوث العسكرية بهذا النموذج الرائع في الأداء تعد قدوة ومثلاً يحتذي. وأتمني أن يكون هذا النمط من الأداء هو السائد في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وقد كان لي شرف المشاركة بورقة عمل في الجلسة الأولي بعنوان الجهود والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب تضمنت أربعة محاور رئيسية.. تناول المحور الأول الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب. حيث تم استعراض الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة. وحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في الأمن بصفة خاصة.. والتي تمثلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966. والمجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2006. الذي تم استحداثه بدلاً من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. إضافة إلي حوالي 60 اتفاقية دولية في مجالات الحقوق والحريات المختلفة.
كما تم عرض جهود منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. ومن بينها إبرام 15 اتفاقية لمكافحة الإرهاب وعرض القرارات التي صدرت من كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وأيضاً المؤتمرات العالمية التي عقدت لمكافحة الإرهاب.
وعلي المستوي الإقليمي تم عرض جهود حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب من خلال عرض أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1953. والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1978. والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981. والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام .2008
وعلي المستوي الوطني تم عرض الإطار الدستوري والقانوني لمكافحة الإرهاب في مصر. مع تسليط الضوء علي قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر مؤخراً. وتم الرد علي كل الادعاءات التي أثيرت بشأنه. مقارنة بقوانين الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا.
وانتهت ورقة العمل إلي العديد من النتائج من أهمها عدم كفاية الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وعدم فاعليتها.. ومعاناة المجتمع الدولي من عدم الشفافية والازدواجية والكيل بمكيالين.. واستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.. الأمر الذي يطرح أهمية إبرام اتفاقية عالمية لمكافحة الإرهاب وإقرار مسئولية حقيقية للدول التي ترعي الإرهاب. وتعديل كل من اتفاقيتي اللجوء السياسي وتسليم المجرمين.
وعلي المستوي الإقليمي تبين أيضاً عدم فاعلية جهود مكافحة الإرهاب لأن العديد من الدول الأوروبية مازالت تؤوي أعضاء وقيادات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي ارتكبت جرائم في دولها. كما تبين محدودية التعاون العربي العربي. ورفض بعض الدول تسليم المطلوبين المتواجدين علي أراضيها. وأن استمرار ظاهرة القوميات والأقليات العرقية في العديد من الدول العربية يؤدي إلي استمرار نمو ظاهرة الإرهاب.. كل هذا يتطلب تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة 1999. والدعوة لعقد اجتماعات طارئة عاجلة علي مستوي الاتحاد الأفريقي. وجامعة الدول العربية. ومجلس وزراء الداخلية العرب. ومجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجيات موحدة لمكافحة الإرهاب. وتنسيق الجهود والمواقف لتفعيل المكافحة.. وعلي المستوي الوطني تبين أهمية الانتهاء من تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة. وتشكيل لجنة قضائية تكون قراراتها نهائية لتجفيف منابع الإرهاب. ومصادرة أمواله. واستخدامها في التعويضات. وتخصيص 3 سجون "المنطقة المركزية/ بحري/ قبلي" للتحقيق مع المتهمين في قضايا الإرهاب. ومحاكمتهم داخل السجون في قاعات يتم تخصيصها لذلك. تفادياً لكل مخاطر وأعباء عمليات الترحيل اليومية التي تستنفد الجهد والوقت والمال. الذي يمكن توظيفه في أعباء أمنية أخري أكثر أهمية.. وضرورة استحداث برامج حقيقية لحماية المبلغين والشهود في جرائم الإرهاب.
.. ومرة أخري أؤكد أن هذه الندوة انتهت إلي توصيات علمية موضوعية واقعية تمثل بحق استراتيجية قومية للقضاء علي الإرهاب. وإنني علي يقين أن القيادة الواعية لهيئة البحوث العسكرية ستعرض تلك التوصيات علي السيد الفريق أول صدقي صبحي. لعرضها علي السيد عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. لإصدار تكليفاته لكل الجهات المعنية لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
ختاماً.. تعظيم سلام لهيئة البحوث العسكرية بوزارة الدفاع.