تقوم الإدارة المركزية لنوعية المياه بوزارة البيئة بإنشاء منظومة رصد لنوعية مياه نهر النيل وفرعيه ومراقبة المنشآت الصناعية التي تصرف عليها من خلال تركيب محطات رصد المؤشرات الأساسية لمطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين وإرسالها إلي غرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها. أوضحت الوزارة أن المشروع يأتي بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات التي تم توصيلها بالشبكة ليتم تنفيذه من 2016 إلي عام 2022 علي أربع مراحل تشمل المرحلة الأولي 7 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر و3 لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت بمحافظات أسوان والأقصر وقنا.. أما المرحلة الثانية فستبدأ عام 2017 وتشمل 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر ومحطة لعمليات رصد كمية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والقاهرة.. أما المرحلة الثالثة والمقرر لها عام 2018 فتضم 8 محطات منها 4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع رشيد و4 لعمليات الرصد المستمر للنهر فرع دمياط.. والمرحلة الرابعة من 2019 - 2022 وتضم 20 محطة لرصد مصادر الصرف الصناعي ومياه التبريد المباشرة علي نهر النيل ومنها 6 محطات صرف و14 محطة كهرباء.. وأشارت الوزاة إلي أن شبكة الرصد تستهدف مراقبة المنشآت الصناعية لتمكين الجهات المعنية من متابعة نوعية المياه العذبة وتحديد مصدر التلوث الحادث وقت حدوثه بشكل دقيق وتحديد المخالف لمعايير الصرف وفقاً للقوانين المعمول بها مما يتيح وقف التعديات علي النهر وفروعه بالإضافة إلي إنشاء منظومة دعم معلوماتية من البيانات وإصدار تقارير عن حالة ونوعية المياه تتيح لمتخذي القرار اتخاذ الخطوات التصحيحية نحو الحفاظ علي الموارد المائية وإنشاء خرائط توضح معدل التغيرات في نوعية مياه النيل وإعداد نماذج للملوثات حول المواقع المرتبطة بصرف المنشآت الصناعية.