يواجه الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العديد من التحديات لمواجهة المخالفات المالية والادارية داخل ديوان عام الوزارة الذي يضم ما يقرب من 2000 موظف وموظفة مقسمين علي اربعة قطاعات رئيسية تضم 54 ادارة عامة تقريبا. كشفت مصادر ¢للجمهورية¢ بالمستندات عن وجود كم هائل من المخالفات الادارية تم ارتكابها خلال الفترة الماضية أدت الي تركز سلطة اختيار قيادات ومديري الادارات بيد شخصيات معدودة.. يحصلون علي مكافآت هائلة تصل الي ربع مليون جنيه في الشهر الواحد.. وشكلوا مع عائلاتهم المنتشرين داخل مختلف الادارات ما يشبه ¢ اللوبي ¢ او مراكز القوي القادرة علي محاصرة أي وزير او قيادة تبدأ العمل بالوزارة بشكل يجعلهم يتحكمون في قراراتهم واختياراتهم بما يفيدهم ماديا واداريا. أوضحت المصادر ان هناك قائمة سوداء سرية باسماء الشخصيات العاملة داخل الوزارة تم اعدادها لمنع التقائها بالوزير تحت اي ظرف حتي لا تفضح تلك المخالفات.. كما انه يتم التحايل علي الاجهزة الرقابية في الدولة عبر عدم تجميع مجمل المكافآت التي يحصل عليها تلك القيادات ووضع كل مكافأة بكشف مفرد رغم ان مجموع تلك المكافآت وصل في شهر يونيو الماضي المعروف بشهر ¢الفتة¢ داخل الوزارة الي ربع مليون جنيه. تضم تلك المخالفات التي حصلت عليها ¢الجمهورية¢ الجمع ل صالح محمد عبد العزيز بين وظيفتين وهي مدير السكرتارية الادارية بالادارة العامة للمكتب الفني للوزير وفي نفس الوقت ندبه للعمل كمدير الادارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي وهي الوظيفة المسئولة عن تأمين ديوان عام الوزارة كله بالاضافة الي كافة المنشآت التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية التي تضم 45 معهداً علاوة علي عشرات المنشأت وتكليفه بعضوية لجنة توثيق الشهادات الصادرة عن السنوات السابقة عن عام 2015 والخاص بالمعاهد العليا والمتوسطة والتي يحصل اعضاؤها علي 5 اشهر مكافأة. كما تم تكليفه بمعاينة المقر المؤقت لمبني جامعة سنجور بالاسكندرية وذلك من حيث عدد الادوار وشغل كل دور ومساحة كل دور ومدي تناسبها مع عدد الطلاب رغم ان شهادته من معهد التعاون وغير مختص بالمساحة.. علاوة علي تعيينه سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي يصل بدل الجلسة له الي 400 جنيه و300 جنيه للجان المنبثقة منه.. علما ان مهمام تلك الوظيفة استلزمت منه السفر لمدة شهر الي بلغاريا مع الاتحاد حيث انه مسئول عن جميع الاجراءات الادارية. وبالنسبة لعائلته فأخواته وزوجته موجودون في سكرتارية رئيس قطاع التنمية والخدمات وبسكرتارية رئيس قطاع التعليم العام وبالادارة المركزية لشئون الطلاب. أما رئيس قطاع التنمية والخدمات فهو رئيس اللجنة المختصة بتطوير معايير واليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الأداري بوزارة التعليم العالي كما أنه عضو باللجنة الدائمة بالوظائف القيادية بالتعليم العالي ومنتدب للتفويض من الوزير لاعتماد بطاقات وصف الوظائف وكافة استمارات التدريب وشغل الوظائف القيادية من الدرجتين العالية والمدير العام ومفوض من الوزير ايضا للتوقيع علي عقود الاعمال الداخلة في اختصاص القطاع.. ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد داخل وزارة التعليم العالي والمشرفة علي التعاون مع اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد بالرقابة الادارية.. ورئيس لجنة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي التي تم تشكيلها بدلا من لجنة شئون العاملين وعضو في اللجنة المسئولة عن السفر ومتابعة الترميمات الخاصة بالمكتب الثقافي لمصر في لندن. نفس الامر تكرر لأحمد ابو حمزة الشيخ الذي عين في وظيفة مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية وفقا للقرار 2314 في 7 يوليو ثم اضيف له الاشراف علي الادارة العامة للمكتب الفني للوزير وفقا للقرار 2418 في 14 يوليو رغم ان كلا التخصصين يحتاجان الي تفرغ.. أضافة لعضويته في اللجنة وضع المعايير وآليات تطوير الوحدات الجهاز الأداري بوزارة التعليم العالي. ويجمع هشام أحمد عبدالعزيز الوكيل بين منصبي مدير مكتب الوزير ومدير الادارة العامة لشئون المعاهد للتعليم الخاص أضافة الي ندبه ضمن مجموعة الاشراف علي امتحانات أبناؤنا في الخارج بالمكتب الثقافي المصري بجدة علاوة علي أنه شغل منصب الملحق الاداري في البعثة الثقافية بلندن لمدة 3 سنوات.