في التعليم العالى. 8 موظفين يتولون 26 وظيفة قيادية

كشفت مصادر مطلعة عن أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أحال عددًا من القرارات التي اتخذها الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق والخاصة بإسناد كل الوظائف القيادية بالوزارة لأشخاص بعينهم من المقربين له بواقع 4 أو 5 وظائف لكل موظف منهم على حساب باقى الموظفين ودون النظر للكفاءة الإدارية ل"الرقابة الإدارية". وبناء على القرارات التى وقع عليها الوزير السابق، تولى صالح محمد، سكرتير الاتحاد الرياضى للجامعات والمشرف على مركز المعلومات بمكتب الوزير، وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب الوزير ومنتدب لمدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بقطاع مكتب الوزير أيضًا. كما تولى أحمد الشيخ، الذى شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بقطاع التعليم بالتعيين، وظيفة المشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير،

ما يعنى توليه مسئولية إدارتين عامتين بالوزارة حصل على واحدة منهما ب"التعيين" والأخرى بقرار وزارى للإشراف من قبل وزير التعليم العالى السابق، كما يشغل "الشيخ" أيضًا عضوًا بلجنة مكافحة الفساد وحاصل على الضبطية القضائية، وفق ما جاء بصحيفة "اليوم السابع". وأيضًا شغل عادل محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وظيفة عضو فى المجلس القومى للمرأة، وكذلك عاطف عيسى رئيس إدارة مركزية والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع التعليم وعضو الأمانة الفنية للجنة القيادات وعضو لجنة مكافحة الفساد وحصل من قبل على الضبطية القضائية. وشغل محمد أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب الوزير حيث إن الموظفين بالوزارة يحسبون رئيس قطاع مكتب الوزير منصبًا قد يكون أكثر أهمية من الوزير نفسه.

وأيضًا تعيين هشام الوكيل، كمدير عام لإدارة المعاهد العليا الخاصة، بعد أن كان أحد الموظفين بسكرتارية مكتب الوزير. كما أحال الشيحي وقائع خاصة بمخالفات مالية حول الموازنة وعملية التقفيل الخاصة بها للجهاز المركزى للمحاسبات الأجهزة الرقابية الأخرى. وأكدت المصادر، أن تلك القرارات الوزارية قديمة وتم توقيعها بآخر فترة تولى وزير التعليم العالى السابق، وأنه وقع بعض هذه القرارات بتواريخ أقدم من تواريخها الحقيقية حتى لا يثير الشبهات حول الموظفين المذكورين. وكشفت المصادر، عن أن الوزير غير كل طاقم إدارة معهد إعداد القادة التابع للوزارة، وأن هناك مكافآت كبيرة تم توقيعها لهذا الطاقم الجديد، مؤكدة أن ملف معهد إعداد القادة وموضوع الضبطية القضائية من الموضوعات الحساسة بالوزارة التى عليها تعتيم شديد من قبل أصحاب النفوذ بالوزارة.