روشتة الخبراء لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تيسير تحويل الأرباح للخارج واستقرار سعر الصرف

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول اجتماع للحكومة الجديدة العمل علي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لانعاش الاقتصاد القومي.
أجمع الخبراء أن خلق بيئة جاذبة للاستثمار سوف تدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية للتدفق إلي البلاد وتوفير مصداقية كاملة للحكومة.
قال الخبراء ان احترام القانون وحقوق الملكية ووجود درجة من اليقين بجدوي الاستثمار يدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي القدوم للبلاد مع قيام المركزي بضمان تحويل الأرباح للخارج والعمل علي استقرار سعر الصرف و التصدي لظاهرة التضخم.
يقول الدكتور رضا العدل الرئيس السابق لتجارة عين شمس انه يجب الاهتمام بالاستثمار المحلي أولا وأزالة المعوقات أمام معوقات والاستثمار مما يؤدي يالضرورة إلي جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
قال انه يجب ان يتوفر لدي المستثمر قناعة ويقين بجدوي الاستثمار في المستقبل.
أوضح ان أي مستثمر قبل قدومه لأي بلد يرغب في الحصول علي تكلفة استثمار أقل ما يمكن وعائد استثماري أكبر ما يمكن!!
أوضح أن تكلفة الاستثمار يحددها سعر الفائدة والمخاطر المحيطة بالاستثمار لأنه كلما قلت التكلفة مع استقرار التوقعات والعائد وحدوث طلب علي المنتجات يكون هناك استثمار أكبر.
قال ان دول مثل الصين وسنغافورة ودول جنوب شرق أسيا فهمت قواعد اللعبة بالأسلوب الصحيح وتعاملت معها بشفافية وواقعية.
ويسأل لماذا يقبل المستثمر علي الاستثمار في مجالات العقارات والكافيهات والتعليم والجامعات الخاصة وهربوا من الاستثمار في الصناعة والسياحة.
أضاف ان وجود درجة من اليقين وطلب علي المنتجات يؤدي إلي قناعة المستثمر بجدوي الاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً.
قال أنه مع الأسف فأن السوق المحلي يعاني من بعض الأخطاء في مقدمتها حدوث تهريب جمركي لسلع مستوردة وقانون حماية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية لا يطبق بفاعلية وتجاهل الناحية الحمائية للمنتج منذ 7 سنوات وظل المستثمر يعمل في سوق سداح مداح.
ويسأل كيف يعمل المنتج الملتزم في ظل سوق يتعامل مع العديد من السلع المهربة التي لا يسدد عليها رسوما جمركية.
قال انه متفائل بامكانية تنقية السوق من مثل هذه الأخطاء وحدوث نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلا.
يقول المهندس نبيل الجابري رئيس شركة النهضة للأسمنت ان وضوح القوانين الخاصة بالاستثمار هي ا لتي تؤدي إلي تشجيع المستثمر علي نقل استثماراته من مكان لآخر.. مع توافر الأمن والأمان.
قال ان توفير الطاقة للمصانع عملية حيوية للغاية ويجب الاهتمام بها مثل توفير القمح لمصانع الأسمنت بالاضافة إلي عدم المغالاة في سعر الضريبة.. مشيرا إلي تحسن اعداد المصانع بالكهرباء.
يقول الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات انه يجب ان توفر للمستثمر الأجنبي المرونة الكاملة لتحويل أرباحه للخارج والخارج من السوق.
قال ان عدم توافر الدولار في السوق يؤدي إلي عدم أطمئنان لدي المستثمر للاستثمار في هذه السوق التي يمثل فيها الحصول علي الدولار أزمة ومشكلة فتح الاعتمادات للخامات اللازمة لتشغيل المصانع وتحويل الأرباح للخارج.
أضاف ان القيود المفروضة علي تسعير المنتج في قطاع الدواء يؤدي إلي وقف التعامل بآليات السوق وعدم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في عائد الاستثمار بسبب ثبات سعر البيع وارتفاع تكلفة المنتج.
قال ان البيروقراطية في الجهاز الاداري مازال يمثل مشكلة مع عدم تفعيل نظام الشباك الواحد.
يري ان توافر الأرض لم يعد عقبة أمام المستثمر لأنه يمكن الحصول عليها بسعر أعلي نسبيا ولكنها لا تمثل مشكلة بالنسبة لتكاليف الاستثمار.
قال ان البنك المركزي يجب أن يوفر للمستثمر الطمأنينة الواجبة عند محاولة تحويل أرباحه أو الخروج من السوق.
يقول المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالغرقة التجارية ان جذب الاستثمار الأجنبي يحتاج إلي وجود مصداقية كاملة من الحكومة مع ضرورة وجود قانون استثمار واضح يقدم حوافز للمستثمر للاستثمار في منطقة دون الأخري.
قال ان المستثمر الأجنبي لن يتقدم بأمواله إلي سوق يرتفع فيه معدل التضخم عاما بعد الآخر.. مما يؤثر علي عائد الاستثمار.
أوضح ان أكذوبة الشباك الواحد يجب ان تنتهي وأن يتم تسهيل اجراءات الاستثمار وان يشعر المستثمر بمصداقية الحكومة وانهاء البيروقراطية العقيمة في مختلف المواقع.
قال ان المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي تحدث عن استثمارات كبيرة ولم يظهر فيها غير استثمارات الكهرباء والبترول!! أين هي باقي الاستثمارات.
أوضح ان قضية توفير الأراضي المرفقة للاستثمار مازالت تمثل مشكلة أمام المستثمر الجاد المحلي فماذا يفعل المستثمر الأجنبي عندما يرغب في اقامة مشروع ما؟ وهل يقوم بالمرور كعب داير علي مختلف الجهات الادارية!!