واصلت النيابة العامة بإشراف المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد تحقيقاتها الموسعة في حادث تعامل قوات الأمن بطريق الخطأ مع فوج سياحي مكسيكي بمنطقة الواحات أثناء اشتباكات وملاحقات من قوات الجيش والشرطة بمجموعة من الإرهابيين وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا بينهم 8 مكسيكيين و4 مصريين هم: نبيل محمد "43 سنة" مرشد سياحي وعوض فتحي "35 سنة" سائق وأحمد عويس "48 سنة" سائق ووائل عبدالعزيز "44 سنة" سائق وإصابة 7 مكسيكيين وأمريكية بعضهم حالتهم خطرة. انتقل محمد يسري رئيس نيابة أكتوبر ثان وفريقه من وكلاء النيابة لمعاينة مكان الواقعة واستمرت المعاينة به لمدة 24 ساعة وتبين تفحم 4 سيارات دفع رباعي وبين الآثار طلقات نارية في هياكلها والعثور علي كمية كبيرة من فوارغ الطلقات والعثور علي جثث وأشلاء للضحايا والذي تفحم بعضهم تماما حتي اختفت معالمهم. كما تم العثور علي مخزنين يحتويان علي كميات كبيرة من المتفجرات بمختلف أنواعها وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي بعضها منها مادة ال "TNT" و"C4" وتسليم أنواع أخري للجيش لخطورتها وانتداب المعمل الجنائي لفحصها وتحريز بعضها وتبين أن بعض المتفجرات كانت معدة للانفجار والبعض الآخر كان تحت الإعداد. وأمرت النيابة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة بتشكيل لجنة هندسية لفحص السيارات المحترقة وبيان إحتراقها وسببه وهل جاء ذلك نتيجة انفجار تنكات البنزين جراء إطلاق الرصاص عليها من عدمه. كشفت التحقيقات أن الفوج السياحي تحرك من الفندق بميدان الرماية بالهرم متوجها إلي طريق الواحات وعند الكيلو 260 دخل إلي الصحراء قاموا بالتوقف وفي أثناء ذلك كانت قوات الأمن والقوات المسلحة تقوم بالتعامل وملاحقة مجموعة إرهابية كانت قد اختطفت شخص من أحد القبائل العربية لشكهم في تعاونه مع رجال الشرطة والجيش وتبين أنه يدعي صالح قاسم وأثناء الاشتباكات ظنت القوات أن سيارات الفوج السياحي تابعة للمجموعة الإرهابية فقامت بتصفيتهم. انتقل جهاد المصري وكيل نيابة الأحداث الطارئة لسماع أقوال المصابين بمستشفي دار الفؤاد وتبين عدم السماح لحالتهم بسماع أقوالهم وأن بعضهم تم إجراء بعض العمليات الجراحية لهم وكلفت النيابة العامة الأطباء المعالجين بإبلاغ النيابة متي سمحت حالة المصابين لسماع أقوالهم. وكانت النيابة العامة قد ناقشت السائق الوحيد الناجي من الحادث والذي قرر أن الفوج دخل للصحراء ولم نكن نعلم أن المنطقة محظورة وتوقفنا فقط لتناول الطعام وفوجئنا بمطاردة وملاحقة قوات الأمن للعناصر الإرهابية. أمرت النيابة العامة باستدعاء أسرة الأعرابي المختطف والذي يتردد أنه تم قتله لسماع أقوالهم. كما أمرت باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بتشريح جثث الضحايا وبيان سبب الوفاة وطلبت النيابة من وزارة الداخلية نسخة من قرار المأمورية وتحديد المشاركين فيها من الضباط والأفراد ونوع الأسلحة المستخدمة بمضاهاتها بالرصاص المعثور عليه داخل الجثث والمصابين من الضحايا والتحفظ علي الأسلحة المستخدمة.