الشارع السياسي

اشراف :عبدالجواد حربي

سادت حالة من الغضب والاستياء بين المرشحين للبرلمان أمس بسبب مطالبة وزارة الصحة لهم بسداد رسوم توقيع الكشف الطبي عليهم من جديد بعد حكم القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالفحوص القديمة.. رفض بعضهم السداد وطالبوا الحكومة بتصحيح الخطأ الذي أوضعت فيه الجميع.
ورغم مضاعفة عدد المستشفيات من قبل وزارة الصحة إلا أن حالة من الارتباك والزحام الشديد بالمستشفيات.. وزاد الطين بلة في المحافظات النائية.
أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة أنه تقرر فتح التسجيل علي موقع المجالس الطبية المتخصصة ومضاعفة عدد المستشفيات التي يتم إجراء الكشف الطبي بها لمرشحي البرلمان وكذلك الطواقم الطبية ومد فترة الكشف حتي الساعة التاسعة مساء وغلق باب الكشف يوم 12/9/2015 بعد ورود خطاب اللجنة العليا للانتخابات بخصوص تجديد الكشف الطبي علي راغبي الترشح لبرلمان .2015
قرر الوزير زيادة عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي يتم إجراء الكشف الطبي فيها علي المرشحين من 40 إلي 80 مستشفي بجميع المحافظات ومضاعفة عدد اللجان الطبية العاملة بكل مستشفي ومد فترة الكشف الطبي لتصبح من 2 ظهراً حتي التاسعة مساء بدلاً من السابعة مساء وكذلك مد مدة الكشف الطبي حتي يوم 12/9 بدلاً من 9/9 ومضاعفة عدد أجهزة الكشف عن وجود المخدرات والمسكرات بالبول بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وعلي راغب الترشح التسجيل علي الموقع الالكتروني للمجالس المتخصصة وطباعة النموذج وسداد الرسم الخاص بالكشف من علي الموقع ثم التوجه به إلي المستشفي التي يرغب بالكشف فيه والمحدد علي النموذج المقرر ل 2850 جنيهاً مصرياً في خزينة المستشفي.
د.محمد اليماني مدير عام المؤسسة العلاجية بالقاهرة قال إن حكم القضاء الإداري ببطلان الكشوف القديمة جاء صحيحاً حيث إن فترة الستة شهرور كافية لتغيير الحالة الصحية والنفسية لأي مواطن خاصة أمراض القلب والسكر والضغط بل إن الحالة الصحية قد تختلف خلال أسبوع واحد ولذلك يجب علي جميع المرشحين عمل كشف طبي حديث قبل دخولهم الانتخابات الشعب القادمة.
أكد اليماني أن عصو البرلمان يتحمل الكثير من الأعباء الجسدية والنفسية حيث يمكنه الجلوس في المجلس لأكثر من 10 ساعات يومياً بخلاف تلقيه آلاف الشكاوي من المواطنين وبحث الحلول المناسبة لكل شكوي.
قال الدكتور عادل العجواني أخصائي الطب النفسي: إن ظهور أمراض نفسية جديدة لأي مواطن مرهونة بالأحداث اليومية الخاصة به أو مجتمعه أو البيئة المحيطة به.. ولذلك يجب مراعاة تغيير الحالة النفسية والذهنية لأي مرشح في أي وقت. فيجب إعادة الكشف الطبي ومعاينة الكشف النفسي لكل مرشح خاصة الثبات الانفعالي وحكمه علي الأمور والذاكرة والوعي والإدراك والقدرة النفسية والذهنية علي تحمل أعباء مهامه من تلقي المشاكل وحلها.
أكد العجواني أن النائب هو واجهة الشعب ولذلك لابد من اختياره بعناية لأنه يمثله ويجب تمتعه بالجسم السليم والصحة والتفكير المنطقي لحل أي مشكلة تقابله.
بينما اعترض الدكتور عادل شطا استشاري طب الطواريء والحالات الحرجة علي تحمل المرشحين نفقات الكشف الطبي الحديث مرة أخري وقال يجب علي الدولة تحمل نفقات الكشف الجديد كما يجب السماح للمرشحين بتقديم الكشف القديم والتحاليل الطبية الدقية ما عدا تحاليل السكر والمخدرات لابد من إعادة عملها مرة أخري.
أفاد شطا أن الكشف الطبي للمرشح يتكلف 4 آلاف جنيه وعدد المرشحين حوالي 30 ألف مرشح أي سيتم إهدار أكثر من مليون ونصف المليون جنيه. ولذلك يري د.عادل شطا توفير هذه الملايين واستثمارها في أمور أخري تخدم المواطنين بدلاً من إهدار الأموال في بعض الأوراق والمستندات التي لا تفيد أحد!!
تكاليف الكشف
علي صعيد آخر أعلن حزب النور رفضه لتصريحات وزير الصحة بإعادة دفع المرشحين رسوم الكشف الطبي من جديد. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم عضو المكتب الرئاسي لحزب النور. إن إعادة الكشف الطبي للمرشحين هو خطأ الحكومة وليس الأحزاب والقوي السياسية وبناء عليه علي الحكومة أن تتحمل تكاليف الكشف الطبي وليس المرشحون.
أضاف أن إجراءات الكشف الطبي ينبغي أن تقتصر علي تحاليل المخدرات والمنشطات فقط وليس تحاليل شاملة لأن المرشحين أجروها المرة السابقة موضحاً أن الحزب يرفض أن يدفع مرشحيه نفس تكاليف الكشف الطبي خلال الفترة السابقة.
صحوة مصر
فيما رفض عمار علي حسن عضو الأمانة العامة لقائمة "صحوة مصر" إعادة الكشف الطبي قائلاً: "نحن في قائمة صحوة مصر إمكاناتنا بسيطة ولن نتمكن من تحمل تكاليف إعادة إجراءات الكشف الطبي".
موضحاً أن أعضاء القائمة فوجئوا بأن اللجنة ترضخ وتعلن عن مد فترة تلقي أوراق راغبي الترشح لمدة 3 أيام لتلقي أوراق الكشوف الطبية.
أضف عمار أن قائمة صحوة مصر كانت تنتظر من العليا للانتخابات أن تطعن علي حكم القضاء الإداري باعتبار أنها الجبهة الانتخابية الأعلي في مصر. ولها سلطة الطعن علي أحكام القضاء الإداري. مشيراً إلي أن القائمة تدرس الانسحاب من الانتخابات.
قال الاتحاد الديمقراطي لقائمة "صحوة مصر" في بيانه إن كل ذلك يرهق المرشحين ويعرض احتمالهم لمشاق الانتخابات إلي التآكل ويلحق ضرراً بالمنافسة الانتخابية المنشودة. مهيباً باللجنة أن تتحمل مسئوليتها الوطنية بشأن إتمام الاستحقاق الانتخابي الموجل وضمان حيدته ونزاهته ودستورية إجراءاته بالمبادرة علي نحو عاجل.
طالب بمد أجل قبول أوراق المترشحين لمدة كافية لا تقل عن اثني عشر يوماً "تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص" حتي يتمكن جميع المترشحين سواء علي القوائم أو المقاعد الفردي من إعادة الكشف الطبي.
وأن تكون عملية إعادة الكشف الطبي مجاناً لجميع المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي. وذلك أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بممارسة واجبها بإصدار تعليماتها فوراً لهيئة قضايا الدولة للطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع طلب مستعجل بوقف تنفيذه.
اختتم الاتحاد بيانه قائلاً: "في حالة عدم الاستجابة خلال أربع وعشرين ساعة لهذه المطالب ستتخد قائمة صحوة مصر ما تراه منابساً من إجراءات لحفظ حقوق مرشحيها ومؤيديهم في انتخابات نزيهة وشفافة".
خطأ الدولة
أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية مع المطالبة بإعفاء من سبق تقدمه إلي لجنة الكشف الطبي وقامب سداد المبالغ المطلوبة كما أن الدولة لابد ألا تتعامل مع الأمر علي أنه من موارد الدولة خاصة أن الخطأ هنا تتحمله الحكومة.
ويتفق معه اللواء أمين راضي نائب رئيس حزب المؤتمر في ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعفاء المرشحين الذين سبق أن تقدمهم للكشف الطبي من الرسوم فهم قاموا بالفعل بتسديد 4000 جنيه والان مطلوب منهم تسديد 2850 لإعادة الكشف رغم أنه لم يمض إلا فترة بسيطة علي الكشف السابق كما أنهم ليسوا في حاجة لإعادة الكشف فحالتهم الصحية لن تتغير في أيام.
ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي المرشدي المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر أن الكشف الطبي مسألة فنية طبية في المقام الأول لذلك فمن المفروض أن وزارة الصحة هي صاحب القرار الأول وليس هناك أي مشكلة في إعادة الكشف الصحي مرة أخري.
أضاف أنه من المنطقي أن تعفي الدولة من تقدموا لإجراء الكشف في المسابقة من الرسوم لأنه لا يحق لها أن تحصل الرسوم مرتين لنفس الإجراء.
في المنيا انتقل زحام المرشحين من أمام لجنة تلقي الطلبات إلي مديرية الصحة والمستشفيات التي تم تحديدها لإجراء الكشف الطبي.. توافد العشرات من المرشحين القدامي لسرعة إجراء الكشف الطبي بعد تلقيهم اتصالات من لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عبدالحميد كامل رئيس المحكمة في حين خلت لجنة تلقي الطلبات من المتقدمين الذين ينتظر عدد كبير منهم اليوم الأخير للتقدم والحصول علي أرقام في نهاية القائمة.. سدد عدد كبير من المرشحين القدامي الرسوم المطلوبة وقدرها 2850 جنيهاً رغم تضرر عدد كبير منهم من سداد تلك الرسوم مرتين.
قال د.نصيف محمد الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة : إنه تقرر قيام كل مرشح بسداد الرسوم التي تمثل قيمة التحاليل والفحوص الطبية. وأضاف أنه تم مد الفحص الطبي 3 أيام لتنتهي عمليات الفحص يوم 15 الجاري. لإعطاء فرصة للمرشحين لإجراء الفحص الطبي. وأفاد أن اللجنة قامت بفحص 42 مرشحاً من المرشحين الجدد علي مدار الأيام الماضية.
من جانبه أعلن المستشار عبدالحميد كامل رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب البمحافظة عن تقدم 185 مرشحاً علي مستوي 9 دوائر انتخابية للتنافس علي 25 مقعداً بالنظام الفردي علي مستوي المحافظة.
في الإسكندرية أبدي عدد من المرشحين القدامي ومنهم الدكتور سمير النيلي عن كرموز ومحمد الكويس عن المنتزه أول وحسين العقاري من العامرية والبرج اعتراضهم علي إعادة الكشف الطبي لما فيه من إخلال بالمراكز القانونية المتساوية للمرشحين حيث سبق لهم دفع تكلفة الكشف الأول والآن أصبحوا مطالبين بدفع ألفي جنيه أخري علماً بأن منهم من دفع 4 آلاف جنيه في الكشف قبل أن يتم تخفيضها بحكم محكمة ل 2850 جنيهاً في المرة الأولي للتقدم لترشيح منذ 7 أشهر.. وطالبوا اللجنة اللعيا بالاتفاق مع وزارة الصحة علي إلغاء دفعهم مبالغ مالية أخري في حالة إعادة الكشف الطبي.
في أسوان أكد حسين ياسين أحد المرشحين بأسوان بأنه ليس معقولاً دفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مرة أخري علي الرغم أنه تم دفعها سابقاً وأن من المفروض أن تُعاد الكشوف الطبية دون تغريم المرشح مرة أخري.
أضاف من مساويء عدم التنظيم أنه بعد إقدامنا علي إجراء الكشوف تم إبلاغنا بأن الحجز يتم عن طريق النت.
ومن ناحية أخري قال الدكتور إيهاب عماد مدير صحة أسوان بالإنابة بأن عدد الذين تم الكشف عليهم وصل 22 مرشحاً حتي صباح أمس.
في الفيوم تسيطر حالة من القلق علي المرشحين القدامي الذين سبق لهم التقدم وإجراء الكشف الطبي.. يعود سبب القلق والارتباك إلي غلق الموقع الإليكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أمام المرشحين لحجز الموعد الخاص بإعادة الكشف الطبي عليهم.
يقول المهندس ممدوح الحسيني أحد من سبق لهم التقدم بأوراق ترشيحهم في المرة الأولي وأرفق بأوراقه التقرير الطبي وقد ألزمت وزارة الصحة المرشح بتسجيل اسمه بموقع وزارة الصحة الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة والحصول علي نموذج مطبوع باسم المجلس يحدد موعد وتاريخ مراجعة اللجنة الطبية المختصة بموقعه الانتخابي. وفي نفس التوقيت يرسل المجلس صورة من الحجز إلي مديرية الصحة التابع لها المرشح ومنها إلي اللجنة الطبية لاستقباله واستلام المبلغ الذي قررته وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومن ثم استكمال باقي الإجراءات وعرضه علي الأطباء وأقسام التحليل والأشعة ثم الفحص الطبي الذي ينتهي بحصول المرشح علي التقرير الطبي لتقديمه إلي لجنة تلقي طلبات الترشيح بالمحكمة. ويتساءل هل سيتم دفع الرسوم مرة أخري؟
يضيف المهندس محمد إسماعيل أن وزارة الصحة لم تفعل الموقع الإليكتروني للمجالس الطبية الذي يرفض تسجيل البيانات وقد "داخ السبع دوخات" بسبب الفترة البسيطة التي اعتمدتها اللجنة العليا للانتخابات لتسليم التقارير الطبية. وطالب وزارة الصحة بضرورة فتح الموقع لتسجيل البيانات.
وقد سيطر الهدوء علي لجنة تلقي طلبات الترشيح بالفيوم والتي لم يتقدم لها أي مرشح في اليوم الثامن لفتح باب الترشيح ليبقي عدد المرشحين عند رقم 106 بجميع دوائر الفيوم.