الشارع يؤيد دعوة "محلب"

زهقنا من الإضرابات

رحب الشارع المصري بموقف الحكومة برفض الوقفات الاحتجاجية في الوقت الحالي وتعطيل المرافق العامة وإرباك المشهد الداخلي وتشويه صورة مصر أمام العالم مع تأييد الدعوة للحوار المجتمعي في كافة المشاكل واتباع كافة الطرق القانونية للوصول إلي حلول حقيقية لكافة المشاكل.
وقد فجر قانون الخدمة المدنية العشرات من الاضرابات والاحتجاجات بين مختلف فئات العاملين بالدولة حيث نظم العاملون بهيئة النقل العام بالقاهرة إضرابا جزئياً في جراجات جسر السويس وبدر وفتح اعتراضا علي بنود قانون الخدمة المدنية.
أما موظفو الضرائب والجمارك فقد نظموا إضرابا عن العمل علي سلالم نقابة الصحفيين احتجاجا علي القانون واتهموه بأنه يركز علي تصفية العمالة من الناحية الادارية وطالبوا بتأجيل العمل به لمدة عام حتي يتم فتح باب الحوار لتعديله مع انشاء هيئة اقتصادية تتولي تحصيل الموارد السيادية للدولة بعيدا عن قانون الخدمة المدنية ووضع نظام لتحفيز العاملين بتلك المصالح.
ومؤخرا دخل أمناء الشرطة في اضراب مفاجئ في أغسطس الماضي من خلال تجمهر المئات من أمناء وأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية مطالبين بصرف حافز للأمن العام وزيادة بدل مخاطر 10% من الأساس وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش وصرف مكافأة نهاية خدمة أربعة أشهر عن كل سنة خدمة وصرف المعاش الشهري علي آخر راتب تم قبضه.
يقول سعيد صديق: مصر تمر بمرحلة حرجة من تاريخها وهي حاليا في غني عن الاضرابات لأننا نحتاج الي العمل والانتاج ولابد من تحريك عجلة التنمية وعلي الموظف ان يسلك الطرق القانونية للمطالبة بحقه أما تعطيل المرافق العامة والحكومة فمرفوض تماما.
ويرفض محمد شلبي محام الاضرابات تماما ويطالب بالالتزام بالقوانين والدستور فنحن عانينا من الاضرابات طوال الثلاث سنوات الماضية وحتي الآن نحصد حاليا عواقب تلك الاضرابات ويوجد طرق كثيرة للمطالبة بالحقوق غير الاضرابات ولابد ان يسلكها الموظف أوالعامل.
يري رجائي رسمي تاجر ان اقتصادنا بدأ يتعافي وبدأت عجلة الانتاج تدور لذلك لابد من العمل والانتاج وعدم تعطيل مصالح المواطنين وبعد ذلك نطالب بحقوقنا وان امتناع الموظف عن تأدية عمله يتنافي مع القوانين والدستور ويؤدي إلي الحاق الضرر بالكيان الاجتماعي والاقتصاد".
كامل إسماعيل باحث بكلية الآداب جامعة المنيا يقول ان الدستور كفل حق الاضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة والقانون وان السلطة التشريعية ملزمة بتنظيم حق الاضراب ولكن في الوقت الحالي نرفض الاضرابات بكافة أشكالها وصورها حتي يتعافي اقتصادنا.
أحمد محمود بكالوريوس علوم يقول في الوقت التي بدأت فيه دول العالم الوقوف بجانب مصر لزيادة استثماراتها وفتح عدة مشاريع فيها وايجاد فرص عمل للشباب وزيادة الانتاج نجد قلة من الموظفين والعمال تحتج وتشعل الاضرابات رغم ان الوقت غير مناسب تماما لذلك فلابد من تهيئة الجو الاقتصادي لجذب أكبر عدد من المستثمرين من دول العالم.
يضيف عمرو أبوسمرة موظف: لسنا في وقت اضرابات واعتصامات ولابد من العمل والانتاج من أجل مصلحة الوطن وزيادة الاستثمارات وجذب أكبر عدد من رجال الأعمال وجاء فتح قناة السويس الجديدة فاتحة خير علي البلاد لزيادة عدد المشروعات والمصانع.
توضح نجوي محمد ربة منزل انها رافضة لأي مظاهرات أو اضرابات عمالية الهدف من وراءها تحقيق مصالح شخصية في ذلك الوقت لأن الوطن لا يقوي علي تحمل أي خسائر.
تشاركه مروة أحمد طالبة قائلة إن هذه الظواهر تنقل صورة عكسية تجاه دول العالم وتوضح ان مصر غير مستقرة أمنياً واقتصادياً مما يؤدي إلي ضرب السياحة في مقتل ويحرم مصر من موارد اضافية يحتاجها قطاع كبير من المواطنين والعمال.
أما مصطفي محمد بائع فيوضح انه لابد لجميع الفئات المتضررة اللجوء إلي القنوات الشرعية للتعبير عن متطالباتهم واختيار الوقت المناسب لحين عبور الدول لأزماتها.
يؤكد عبدالحفيظ محمد معاش أن الاضراب ظاهرة بدأت بعد ثورة 25 يناير بدون ضوابط أو شروط يديرها مجموعة من أصحاب المصالح والرؤي المحدودة الذين لا ينظرون الا من عين ضيقة للغاية بعيدا عن أي حسابات داخلية.
يوضح ياسر غريب عامل ان المضربين في معظم الأحيان لهم حقوق يجب علي الحكومة النظر بعين الاعتبار والتدخل السريع لتنفيذ مطالبهم عن طريق جدولة لا ترهق ميزانية الدولة.
يضيف السيد صلاح صاحب محل ان الاضرابات مهزلة يراد بها ضرب الاقتصاد المصري في مقتل يقوم بها موظفون يبحثون عن مكاسب مادية بغض النظر عن الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة موضحا ان كل من تسول له نفسه القيام أو الشروع في إحداث بلبلة في الشارع المصري يجب التعامل معه بكل صرامة.
يري محمود علي موظف أن الاضراب حق مشروع لكل مواطن ولكن عليه اتباع القنوات الشرعية للنظام في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها الاقتصاد المصري.