رؤية مصرية

رسالة عاجلة للسيد وزير العدل

سعدنا بتعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل في مصر لأنه شخص مشهود له بالمواطنة وتقديره لحقوق الإنسان خاصة الإنسان المصري.. لذا رأينا أن نرسل له برقية عاجلة تحيطه علماً بتردي أحوال المحاكم في مصر قبل الثورة وبعد ثورة 25 يناير 2011 وذلك من خلال تجربتي الشخصية مع القضاء والمحاكم في إحدي القضايا ضد أحد البلطجية بعد الثورة في محافظة الجيزة.
في إحدي محاكم محافظة الجيزة كانت قضيتي وأنا هنا أشيد بالعاملين في النيابة لما يبذلونه من جهد في التحقيق لإثبات العدالة والاقتصاص من المذنبين وتحويلهم للمحاكمة وبعد تجربتي في التعامل مع المحاكم وجدت أن أحوال المحاكم لا يمكن تصورها فهذا التدني والأتربة المتواجدة في كل شيء وكل الأدوار التي تزيد علي أحد عشر دوراً فالمكاتب يعلوها الغبار وعدم النظافة مما يعطي انطباعاً سيئاً عن الأحوال في داخل المحاكم.
أما حجرة المحامين فحدث ولا حرج فهي مكتظة بالمحامين والكل يتكلم في وقت واحد ولا أحد يسمع الآخر والمقاعد والمكاتب لا تليق بحرم القضاء المصري الذي نجله ونقدره.
أما أصحاب القضايا فلا يجدون كراسي أو دككاً خشبية يجلسون عليها سواء من لهم مظلمة أو من هم متهمون فالجميع يجلس علي الأرض بصورة مهينة لا تليق بعراقة المواطن المصري مما اضطرني أن أطلب من وكيل النيابة السماح لي بالجلوس في حجرته لأنه يوجد كرسي واحد للجلوس وأنا في سن متقدمة وكان له جزيل الشكر وسمح لي بالجلوس حتي موعد التحقيق وإذا طال الوقت واحتجت إلي شربة ماء فالسعاة يديرون الكافيتيريا بأسعار مضاعفة عن السعر الأصلي مما يرهق كاهل المواطن البسيط.
أما المصاعد فيطول الحديث عن أقدميتها وسوء حالها وكثيراً لا يتوقف عامل المصعد ليركب المواطنين وهناك مصاعد خاصة بالمحامين والمستشارين وفي الغالب تتوقف المصاعد عن العمل فماذا يفعل المواطن أو المحامي أو القضاة إذا كان التحقيق في الدور التاسع؟! وإذا صعد علي السلالم سيجدها مملوءة بالأتربة والزبالة.
كذلك ماكينات التصوير التي تقف أمام المصاعد لتصوير أوراق القضايا مما يسبب ازدحاماً أمام المصعد ويزيد إرهاق المواطنين والقضاة والمحامين أيضاً فسعر تصوير الأوراق مضاعفاً عن مثيله خارج المحكمة مما يضطر البسطاء إلي النزول عدة أدوار لتصوير الأوراق والمستندات خارج المحكمة وتصوير القضايا وتسديد الرسوم المطلوبة منها في الدور الثاني وعلي المواطن أن ينزل من الدور العاشر أو التاسع إلي الدور الثاني لتسديد الرسوم.. فهل هذا معقول؟
تأخير القضايا ظلم
أما التأخير في إصدار أحكام القضايا فهذا موضوع آخر فالقضية تنظر عدة مرات دون إصدار الحكم لقلة عدد القضاة فالعدالة البطيئة ظلم.
لذلك نرجو من السيد وزير العدل الاهتمام وإصدار الأوامر لنظافة المحاكم ووضع دكك خشبية علي الأقل في الأدوار لكي يجد المواطنون ما يجلسون عليه وكذلك يجب أن تكون ماكينات تصوير الأوراق في حجرة خاصة بكل دور من الأدوار مع تحديد سعر تصوير الأوراق رحمة بالمواطنين كذلك يجب أن تكون الخزينة في دور في المنتصف ليسمح للمواطنين بتسديد المصروفات المطلوبة بسرعة.
كذلك نرجو أن يصدر قرار بعدم إطالة الوقت لإصدار الأحكام في القضايا المستعجلة والتي يمكن للمواطن تسديد مصروفات خاصة لاستعجال بعض القضايا التي تظل مدة عرضها علي القضاء سنوات طويلة وكلنا أمل أن تعدل هذه الأمور في فترة حكم وزير العدل الحالي حتي يشعر المواطن البسيط بأنه إنسان محترم في بلده.