فى المحاكم.. أين تذهب أوراق القضايا؟!

إذا كانت الأوراق الرسمية.. ذات أهمية خاصة ودلالات محددة تتعاظم قيمتها على مر الأيام.. فإن أوراق القضايا التى تتداولها المحاكم ويتم الحكم فيها والتى قد تصل لآلاف الأوراق فى القضية الواحدة هى «أوراق استثنائية»، حيث بات الاطلاع عليها أمرًا ليس يسيرًا على الإطلاق بل هى رحلة «يكتنفها الغموض» وتتقاطع حولها «الخطوط الحمراء» ويخنقها «عمر افتراضى».
بعدها تتحول هذه الأوراق إلى الإعدام و«كل سنة وأنت طيب»، ورغم أننا فى زمن نطالب فيه بحرية تداول المعلومات.. ونرفع شعار «الحق فى المعرفة» إلا أنه يبدو أن التعامل مع أوراق القضايا المهمة.. والوثائق.. والمستندات لا يعترف بهذا الحق ولا يمنحنا حرية التداول والاطلاع عليها.
فى السطور التالية نبحر
فى رحلة بحث وراء أوراق القضايا.. والمستندات.. والوثائق.. ونستمع إلى شهادة من كاتب كبير وباحث فى أوراق تاريخية مهمة كثيرة.. لنتعرف على أسرار وخبايا هذا العالم.

عندما تحدث القاضى فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك عن مجهود الهيئة فى فحص أوراق القضية التى تتعدي160 ألف ورقة. لم أستطع التفكير سوى فى سؤال واحد: ما مصير كل تلك الأوراق بعد الحكم فى هذه القضية؟ وأين ستحفظ إذا أرادت الأجيال القادمة رؤيتها؟ هل هناك جهة مسئولة عن مثل هذه القضايا التاريخية؟ ووسيلة للاطلاع على تفاصيلها؟ وماذا عن أوراق القضايا الأخرى التى شغلت الرأى العام، وكانت مثار حديث المجتمع المصرى، على مدى السنوات السابقة؟
رحلة بدأت بفكرة «البحث عن أوراق» وللأسف لم تنته..
فقضية مثل «الشروع فى قتل كاتبنا العظيم نجيب محفوظ» فى أكتوبر سنة 1994 أى منذ عشرين سنة.. عندما كان يسير بالقرب من مسكنه فى العجوزة فإذا بشابين يستقلان دراجة بخارية يقتربان منه، ويطعنه أحدهما بمطواة، لأنهما حكما عليه بالكفر والخروج عن الملة وقررا قتله، فيسقط أديبنا الكبير صاحب الجسد النحيل مضرجاً فى دمائه، لم يمت وقتها نجيب محفوظ نتيجة هذه المحاولة، وفيما بعد أُعدم الشابان وأذكر وقتها تعليقه بأنه غير حاقدٍ على من حاولا قتله. وتمنى لو أنهما لم يعدما.. فى ذلك الوقت لاقت هذه القضية الكثير من الاهتمام. ولكن ماذا لو أردنا الاطلاع على أوراق هذه القضية اليوم ومعرفة تفاصيلها وملابساتها!! لم تكن عندى إجابة مباشرة وسريعة، فقررت أن أبدأ رحلة البحث.
• المحطة الأولى: (بهدلة محاكم)
لأن الواقعة كانت فى العجوزة فقد ذهبت لمحكمة العجوزة فى مجمع المحاكم فى شارع السودان ولأن هذه المحكمة قد احترقت وأعيد بناؤها اعتقدت أنى سأرى مكانا نظيفا وحديثا ومنظما ولأنها المرة الأولى لى لدخول محكمة فقد صدمنى ما رأيته.. مبنى كبير ولكنه كئيب وقديم بل مظلم جداً.. الناس يظهر على وجهها الغلب والإرهاق متراصة على سلالمه بدايةً من المدخل.. وعلى مكتب متهالك يجلس موظف بسيط الهيئة سألته عن غرفة الحفظ التى يحفظ بها القضايا فأجابنى تحت فى البدروم، نزلت إلى الدور الأرضى فرأيت الآلاف من الملفات الُمستفة فى شانونات تحيط بالغرفة المستطيلة الضيقة، واثنين من الموظفين يجلسان على مكتبين فى منتصف الغرفة ولا مكان لوقوف أكثر من شخصين، سألتهما عن حفظ أوراق قضية نجيب محفوظ فأجابانى أن حفظ العجوزة فى الدور السابع وليس هنا.. عندما صعدت لأخذ الأسانسير أخبرنى شخص يبيع الشاى والقهوة أن الأسانسير يعمل من الدور الثانى.. وما أدراك ما الدور الثانى!! طابوران طويلان أمام المصعدين يشغلان الدور كله!! أحدهما للمحامين والآخر لكل الناس، وقفت فى دورى وعندما يفتح باب الأسانسير يدخل بالعشرة أفراد فى تكدس وتزاحم.. وفجأة خناقة قامت بين اثنين خلفي على المكان فى الطابور لأن واحداً فقط منهما هو من سيدخل، والتف الناس ونظر أحدهما إلى وقال «دا دور مين يا أستاذة؟» فشاورت على من وقف خلفى وعندما رأيت الشرر يتطاير من عينى الرجل الثانى حمدت الله أن باب الأسانسير قد أغلق فى وجهه.. كان الأسانسير زوجياً فصعد للثامن فنزلت دوراً، فوجدت نفسى فيما يشبه المتاهة أو بيت حجا ممرات ضيقة جدا فى جميع الاتجاهات دخلت ممرا منها فوجدتنى أدور حول نفس المكان سألت رجلا جالسا على مكتب فى الممر «أين غرفة الحفظ» فأجابنى ثانى غرفة شمال اسألى عن «عم حسن».. دخلت المكتب وجدت آلافا مؤلفة من الملفات فوق بعضها البعض على شكل تل عال.. على مكاتب متلاصقة تتوسط غرفة واسعة، وكذلك الآلاف من الدوسيهات والملفات فى شانونات على جدار الغرفة المربعة، سألت أين عم حسن؟.. فأشاروا إلي رجل مسن يتصدر مشهد البحث بين الأوراق يعتلى كرسيا ليكون أطول من تلال الملفات على المكاتب والوحيد الذى يبحث فيها.. والباقى يراقب وينتظر ورقه.. قال لى دون أن ينظر لى لانهماكه فى البحث: «أنا حسن.. خير؟؟» قلت له: أبحث عن قضية من حوالى 19 سنة فضحك ضحكة عالية وقال: «يااااه ربنا يحيينا ويحييكى 19 سنة فأوضحت له: «أنها ليست قضية عادية إنها تخص الشروع فى قتل نجيب محفوظ فقد شغلت الناس وقتها ويهمنا معرفة تفاصيلها».. نظر لى باستغراب وكأنه لا يصدق نفسه واستمر فى الضحك بصوتٍ أعلى وشاركه الضحك الموظفون والناس التى كانت تبحث عن قضاياها وعلت الضحكات أكثر وأكثر وبالكاد استطاع عم حسن التقاط أنفاسه ليتساءل: «بتقولى نجيب محفوظ!! الله يرحمه».. ودخل فى هيستيريا ضحك استفزتنى فصحت فيه: «دى قضية مش بسيطة وعايزين نطلع عليها» فنظر لى باستخفاف «ادشتت يا بنتى كل سنة وأنت طيبة» ثم وضح كلمة «ادشتت.. يعنى اتعدمت»، وأكمل: «دى قضية قديمة جدا»، فقاطعته أى قضية قديمة تعدم أوراقها حتى لو مهمة أو تهم الناس أو تمس شخصية مشهورة؟ فأجاب: لو مش مصدقانى روحى لرئيس القلم، قالها ونظرة الثقة تعلو وجهه، ثم أشاح بوجهه ناحية تلال الملفات.. خرجت إلى بيت جحا ثانية، ممرات ضيقة مليئة بطوابير من البشر تنتشر فى الممرات فى اتجاهات مختلفة، سألت عن مكان مكتب رئيس القلم فقال موظف: «تانى أوضة شمال الممر القادم»، دخلت الممر وجدت المكتب وسألت رئيس القلم عن القضية.. ضحك ضحكة أعلى من عم حسن وقال أيضاً: «يا أستاذة كل سنة وأنت طيبة نجيب محفوظ إيه عايزين تكتبوا عن نجيب محفوظ طب ما تكتبوا عن ولاد حارتنا.. قصر الشوق»، ومع أنى لم أسأله النصيحة أو إبداء رأيه فيما سأكتبه عن نجيب محفوظ.. إلا أننى تغاضيت عن تدخله فى عملى وكنت أكثر تحديدا وتوضيحاً لسؤالى: «أين تحفظ أوراق أى قضية تهم الناس والتى تخص شخصية معروفة عندما يمر عليها عشرات السنين؟ فأجابنى: أكيد اتدشتت يا أستاذة كل سنة وأنت طيبة يا إما روحى اسألى فى القسم اللى حصلت فيه وهاتيلى رقم المحضر ورقم القضية وبيانات عشان أساعدك، ومع أن كلامه متناقض فهو يؤكد أنها قضية قديمة وفى نفس الوقت يقول هاتى بيانات، وكأنه «بياخدنى على قد عقلى»، إلا أننى تأكدت أن دخولى المحكمة وسؤالى عن قضية مر عليها عشرون عاماً رغم اهميتها، كان شيئاً مستحيلاً ولم أستفد من أى موظف سوى بجملة «كل سنة وأنت طيبة يا أستاذة»!!
• المحطة الثانية:
(لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم)
علمت من زميلة لى أن هناك جهة مختصة بحفظ أوراق القضايا المشهورة التى شغلت الرأى العام، وكانت لها من الشهرة مثل قضية «ريا وسكينة»، هذه الجهة تسمى المركز القومى للدراسات القضائية، بدون تردد ذهبت وكأنها ضالتى المنشودة.. وفى المبنى الكبير بميدان العباسية، والملاصق لمحكمة العباسية وجدت اللافتة الكبيرة للمركز، صعدت بسعادة على سلالم المدخل فوجدت مكتباً على الباب خارج المبنى، سألت الموظف المحترم الجالس: «أنا صحفية وأود التكلم مع مدير المركز أو المسئول الإعلامى حول دور المركز.. والمهام المنوطة به وأرشيف حفظ القضايا المهمة».
لم أتلق رداً وإنما دعانى للانتظار، تكلم فى التليفون بجدية وصرامة: «أستاذ أشرف فيه واحدة صحفية عايزة تقابل المدير» ثم انتظر قليلاً.. وأومأ برأسه كأنها مهمة جلل، وطلب منى الانتظار إلى أن ينزل أحد ليقابلنى على الباب ويدخلنى.. شعرت بأنى أمام جهة حكومية غير عادية يغلفها الغموض والسرية وكأننى داخلة المخابرات أو أمن الدولة.. إلى أن أرسل الله أستاذ أحمد الذى كان متوجهاً للداخل بالصدفة فطلب منه الموظف توصيلى لفوق وكأنه يخلى مسئوليته «سلم واستلم» عندما صعدت معه فى الأسانسير شرحت له سبب وجودى وعلمت أنه من العلاقات العامة ولكنه لم يفصح عن وجود أرشيف من عدمه لم يقل لى سوى: «اكتبى طلبا لمقابلة المستشار فتحى المصرى» كتبت الطلب لمقابلة المستشار مساعد وزير العدل ورئيس المركز.. وكتبت رقم موبايلى أسفل الطلب وأدخلته للسكرتارية.. وكان الأستاذ أحمد مرافقاً لى فى كل خطوة.. وقالت لى السكرتيرة: «سنرد عليك اليوم إذا وافق المستشار على المقابلة»، رافقنى الأستاذ أحمد للأسانسير دون أن أعلم هل هناك قضايا قديمة أم لا وقلت لنفسى: «كل جهة ولها نظامها.. من المؤكد أن رئيس المركز فقط هو المفوض بالتحدث عن دور المركز.. «والنظام.. نظام»، وكلها ساعات ويرد على مكتب المدير»، لم يتصل بى أحد فانتظرت لليوم التالى وعندما اتصلت بالسكرتارية.. ردت بكل احترام: للأسف رفض المستشار أى حديث عن المركز وأى مقابلات صحفية.. فرددت: «كنت أود التحدث عن دور المركز فى حفظ القضايا المهمة» أليس فى المركز أرشيف خاص بذلك؟ فقاطعتنى: «أنا غير مخولة بالإجابة.. اذهبى لوزارة العدل» شعرت بأن مجرد معرفة دور المركز أشبه بسر قومى.. اللهم إلا إذا طلبت الاطلاع على أوراق.. ماذا سيكون الرد؟!
• أروح لمين؟؟؟!!!
حملت تساؤلاتى حول أوراق القضايا المهمة والقديمة منها لكريم محمد أبو شادى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة فأجاب: «الأصل أن هذه الأوراق تذهب لمكان يسمى «الحفظ» فى المحكمة التى تحدث فيها الواقعة أو القضية.. وذلك لمدة 15 سنة ثم تعدم بعد ذلك هذه الأوراق، فتتجهين لمكتب الحفظ فى المحكمة لتجدى مكاناً أشبه بالبدروم ملىء بالشانونات، يقوم مكتب المتابعة أولا بالموافقة على اطلاعك على الأوراق عند اقتناعه بأسبابك، ويقوم بإرسال الأوراق من الحفظ للتصوير وتدفعين 140 قرشاً مقابل الورقة الواحدة، ثم تأخذينها، فواقعة مثل طعن كاتبنا نجيب محفوظ حدثت فى العجوزة فتكون فى الحفظ فى محكمة العجوزة وغالباً ستكون فى جنايات محكمة السودان التى هدت ثم بنيت ثانيةً ولأنها منذ أكثر من 20 سنة، فمن المؤكد أنها أعدمت تلك الأوراق.. هذا بالنسبة لأوراق القضايا أما الأحكام فقط فهى تعطى للناس بسهولة لأن الأحكام مكتوب فى أولها «باسم الشعب».
•رئيس المحكمة
المستشار العنانى السيد العنانى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحاضر سابق بالمركز القومى للدراسات القضائية، سألته عن أوراق القضايا ومتى تعدم ومتى تحفظ وأين، فأجاب: «القاعدة أن المدة الزمنية للدشت خمس سنوات بعد أن يحكم فيها، ولكن قضية لها أهمية تاريخية وقضائية مثل قضية نجيب محفوظ، تحفظ فى مكان أشبه «بنواة لمتحف قضائى»، وهو فى مركز القومى للدراسات القضائية، وبه القضايا الكبيرة كقضايا الجاسوسية، والقضايا المهمة التى تحفظ ليطلع عليها الباحثون، وتدرس لهم، وكذلك للصحفيين، ولكن كله عن طريق مساعد وزير العدل المستشار فتحى المصرى رئيس المركز».•